tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / court_organization

تفعيل الاعتراض في محاكم الاستئناف

ncar · regulation · processed · 12 chunks

date_gregorian=2019-08-04 date_hijri=1440-12-03 document_type=regulation entity=document_number:1298/ت entity=keyword:الأحوال الشخصية entity=keyword:دعوى تجارية entity=keyword:قضاء تجاري entity=keyword:جزئية entity=keyword:دعاوى تجارية entity=keyword:استئناف entity=keyword:اعتراض entity=keyword:تدقيق entity=keyword:القضاء العمالي entity=keyword:جزائي entity=agency:وزارة العدل entity=keyword:حقوق entity=summary:تضمن القرار: انطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف، القضايا المنظورة مرافعة، القضايا المنظورة تدقيقا، ما تنظره دوائر الأحوال الشخصية مرافعة وتدقيقا، ما تنظره دوائر المحاكم العمالية مرافعة وتدقيقا، ما تنظره الدوائر الجزائية مرافعة وتدقيقا، الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=court_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
تعميم رقم (
1298/ت) وتاريخ 3/ 12 /1440ه
(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
فاشاره الي ما قرره المجلس في محضر الجلسه الرابعه عشر برقم (22) وتاريخ 23/ 10 /1440ه القاضي بالموافقه علي مرييات لجنه محاكم الاستيناف في محضرها رقم (40/40) بتاريخ 20/ 10 /1440ه المتضمن ما ياتي:
اولا:
 تطلق المرحله الثانيه من تفعيل الاعتراض بطريق الاستيناف (مرافعه وتدقيقا) بتاريخ 2/ 1 /1441ه، وفقا لاحكام
الفصل 
(الثاني) 
من الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعيه، والفصل (الاول) من الباب (السابع) من نظام الاجراءات الجزاييه، وذلك في القضايا الموضحه في البند ثانيا من القرار.
ثانيا:

ا-

تنظر الدواير الحقوقيه بمحاكم الاستيناف الاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه في القضايا

الاتيه:
1-

قضايا المطالبات الماليه - بما في ذلك قيمه العقار- 
التي تزيد فيها المطالبه عن عشره ملايين ريال.
2-

دعاوي بطلان التحكيم.
3-

دعاوي منازعات التنفيذ في السندات التنفيذيه 
التي تزيد عن مايه مليون ريال.
4-

القضايا المنظوره لدي الدواير المعنيه بنظر المساهمات العقاريه.
ب-

تنظر الدواير الحقوقيه بمحاكم الاستيناف الاعتراض بطريق الاستيناف تدقيقا في القضايا الاتيه:
1-

قضايا المطالبات الماليه - بما في ذلك قيمه العقار- التي تزيد فيها المطالبه عن خمسه ملايين ريال.
2-

دعاوي منازعات التنفيذ في السندات التنفيذيه التي تزيد عن عشره ملايين ريال.
ج-

تنظر دواير الاحوال الشخصيه بمحاكم الاستيناف الاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه في القضايا الاتيه:
1-

قضايا اثبات النسب ونفيه.
2-

دعاوي قسمه التركات ومحاسبه المصفي التي تجاوز مجموع قيم اعيانها مايه مليون ريال.
3-

المطالبه باستحقاق في وقف او وصيه او الاعتراض علي الاستحقاق فيهما.
4-

المطالبه بابطال وقف او وصيه.
5-

دعاوي محاسبه النظار والاولياء والاوصياء.
6-

المعارضه علي

 صك حصر الورثه والولايه علي القاصرين.
7-

دعاوي ابطال عقد النكاح.

8- 
دعاوي العضل
د- تنظر دواير الاحوال الشخصيه بمحاكم الاستيناف الاعتراض بطريق الاستيناف تدقيقا في القضايا الاتيه:
1-
 دعاوي قسمه التركات ومحاسبه المصفي التي تجاوز مجموع قيم اعيانها عشره ملايين ريال. 
2-
 دعاوي الحجر علي السفهاء.
3-
الدعاوي المرفوعه لايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم.
ه-تنظر الدواير العماليه بمحاكم الاستيناف الاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه في القضايا الاتيه:
1-
 الدعاوي المرفوعه لايقاع العقوبات المنصوصه عليها في نظام العمل.
2-
 القضايا العماليه التي تزيد فيها المطالبه عن مليون ريال.
و-

تنظر الدواير العماليه بمحاكم الاستيناف الاعتراض بطريق الاستيناف تدقيقا في القضايا الاتيه: 
1-
القضايا العماليه التي يزيد مجموع المطالبه فيها عن مايتي الف ريال.
2-
الدعاوي المتعلقه بشكاوي اصحاب العمل او العمال ضد قرارات المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه.
ز- 
تنظر الدواير الجزاييه بمحاكم الاستيناف الاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه في القضايا الاتيه:
1-
القضايا المطالب فيها بالاتلاف حدا او تعزيرا ولم يصدر فيها حكم بالاتلاف، بما في ذلك القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبه الوارده في الماده (37) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه.
2-
القضايا المطالب فيها بالقصاص في النفس او فيما دونها، ولم يصدر حكم بالقصاص.
3-
القضايا المنظوره لدي الدواير المعنيه بنظر جرايم الفساد.
ح- 
تنظر الدواير الجزاييه بمحاكم الاستيناف الاعتراض بطريق الاستيناف تدقيقا في القضايا الاتيه:

1-
القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال.

2-
القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الوارده في النظام الجزايي للتزوير.
3-
القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الوارده في المواد (34و35 و36 و37 و38) من نظام الاسلحه والذخاير.

4-
القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الوارده في الماده (29) من نظام السجن والتوقيف.
5-
القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الوارده في المادتين (118 و16) من نظام المتفجرات والمفرقعات.
6-
القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الوارده في الماده (7) من نظام مكافحه الجرايم المعلوماتيه.
7-
القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الوارده في المادتين (89) و (90) من نظام التنفيذ.
ط
-
اذا تضمنت القضيه طلبات منها ما ينظر مرافعه ومنها ما ليس كذلك
بما فيها ما ينظر تدقيقا فينظر الجميع مرافعه، واذا تضمنت القضيه طلبات منها
ما ينظر تدقيقا ومنها ما ليس كذلك فينظر الجميع تدقيقا، ولا يجوز تجزيه القضيه،
وتسري عليها جميعا الاحكام المتعلقه بالاستيناف والنقض في نظامي المرافعات
الشرعيه والاجراءات الجزاييه
.
ي-

للدايره المختصه في محكمه الاستيناف فيما عدا هذه القضايا الموضحه في هذا البند، ولاسباب تقدرها من مراعاه سرعه الفصل في القضيه، او كانت مما تستلزم ظروفها الفصل فيها علي وجه السرعه، او كانت القضيه صالحه للحكم، او كانت مرتبطه بقضيه اخري، وغير ذلك ان تقرر النظر فيها مرافعه، وتحكم فيها بعد حضور الخصوم وتسري عليها الاحكام المتعلقه بالاستيناف والنقض الوارده في نظامي المرافعات الشرعيه والاجراءات الجزاييه
.
ثالثا:
 يسري ذلك علي الاحكام القضاييه الصادره من محاكم الدرجه الاولي بعد 
تاريخ 1/ 1 /1441ه.
رابعا:
 تباشر المحكمه العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعيه والاجراءات
الجزاييه، بنظر 
الاعتراض بطريق النقض علي الاحكام والقرارات الصادره من محاكم الاستيناف او المؤيده منها في القضايا الموضحه في البند (ثانيا) من هذا القرار، المنظوره بالاعتراض علي الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي بعد تاريخ 1 /1 /1441ه.

ارغب اليكم الاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
 رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف

 وليد بن محمد الصمعاني