moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 7601 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/01 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه عشر جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/10 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان مدير المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها بموضوع الدعوي انها: مطالبه ماليه بمستحقات شركه (...) من اعمال العزل المايي والحراري وذلك بجامعه الملك (...) بمدينه (...) لدي شركه (...) والتي تقدر قيمتها بمبلغ 291024 ريال، وطالب في نهايه صحيفته بالزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور"؛ وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه 21/10/1439ه المدعي كما حضرت المدعي عليها وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) –المرفقه صورتها في ملف القضيه- لذا شرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت الدايره ممثل المدعيه فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وتسلمت المدعي عليها وكاله نسخه منها وتم احاله الطرفين الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق، وفي جلسه 21/01/1440ه حضر المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم العلم بالموعد والاستعداد بالجواب علي الدعوي عليه رات الدايره المضي في الدعوي بالنظر في بينات المدعي فسالته الدايره عن بينته فقدم خطابي مطابقه رصيد وبسؤاله عن سبب تعدد العقود وتعدد المصادقات فاجاب بان كل عقد يخص مباني محدده من المشروع عليه افهمته الدايره بضروره حصر الدعوي في احد العقدين فقرر حصر دعواه في العقد رقم (...) بتاريخ 14/7/1435ه في اعمال العزل المايي لخزانات المياه بمشروع (...) في جامعه (...) وقدم نسخه من العقد، كذلك قدم مطابقه رصيد تخص هذا العقد لمطابقتها مع اصلها واعاده الاصل اليه في الحال وحصر دعواه في المبلغ المرصود فيه وقدره (269045.70) ريال وطلب الحكم به وعليه رات الدايره النظر فيما قدم، والله الموفق. وفي جلسه 1/5/1440ه حضر المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها وبعد النظر فيما قدمه المدعي سابقا سالته الدايره عما يود اضافته، فاكتفي بما سبق وطلب الحكم في الدعوي ورات الدايره اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم. (الاسباب) بما ان الدايره سمعت الدعوي، ولقوله صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به عن موكلته بينه موصله تمثلت في مصادقه علي الرصيد من قبل المدعي عليها، عليها توقيع وختم منسوب للمدعي عليها مثبت عليه بنفس مبلغ المطالبه مؤرخه بتاريخ 31/12/2016م ، فتم مقابله الصوره علي اصلها واعيد له الاصل وفق الماده (147) من نظام المرافعات الشرعيه، وهو بمثابه الاقرار المعتبر الذي يثبت الحق في ذمه المقر به، ولم يقدم المدعي عليه دفعا علي دعوي المدعي مع حضوره واستلامه لايحه الدعوي، ثم تخلف المدعي عليه وكاله عن مواصله الترافع والحضور لجلستين دون عذر مما يسقط معه حقه في الجواب، وتبقي بينه المدعيه سالمه من المعارضه مما انتهت معه الدايره الي ثبوت دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه وتحكم لها به، ويكون الحكم في حق المدعي عليها حضوريا بناء علي الماده (57/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا) والذي يبقي معه فقط حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام استنادا علي الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان وتسعه وستون الفا وخمسه واربعون ريالا وسبعون هلله فقط. الحكم في القضيه رقم 1960 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/09/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/18 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم 7601 لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيله المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 7601 لعام 1439ه الصادر بتاريخ 1/ 5/ 1440ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان وتسعه وستون الفا وخمسه واربعون ريالا وسبعون هلله فقط. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.