moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليه بموجب عقد تم ابرامه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١ه وذلك لصيانه وترميم الاعمال الخرسانيه بمبلغ اجمالي (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال حيث تكون مده العقد (١٥) يوم بدءا من اليوم التالي من تاريخ استلام الدفعه الاولي للاتعاب والتي قد تم سدادها عند التعاقد بمبلغ وقدره (٦,٩٠٠) سته الاف وتسع مايه ريال ويتم سداد الدفعه الاخيره لاجمالي المتبقي من قيمه العقد بعد انتهاء تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها وتسليمه بالشكل الصحيح دون اي نواقص او خلل ونظرا لكون المدعي عليها لم تقم بالاعمال المطلوبه وفقا لما جاء في العقد وقد خالفت بنود العقد في استعمال مواد غير مطابقه للمواصفات المذكوره لتتناسب مع طبيعه مكان اعمال الصيانه المتفق عليه واخفقت في ذلك وتم امهالها لاكثر من مره مع اخطارها لتصحيح الوضع القايم واكمال المشروع ولم تستجب لذلك، بل قامت بارسال خطاب اعتذار بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٩م تعتذر به عن اكمال المشروع لعدم قدرتها علي تصحيح ما قامت به من اعمال وذلك بعد الاجتماع مع مدير الشركه والذي اوضح حينها انه يجب علي المدعي عليها الالتزام بالمواصفات والشروط. وطالب بالزام المدعي عليه باسترداد المبلغ المستلم من المدعيه بمبلغ اجمالي وقدره (٦,٩٠٠) سته الاف وتسع مايه ريال، والزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي وقدره (٤١,٧٠٠) واحد واربعون الفا وسبعه مايه ريال عن عقد المقاولات، والزام المدعي عليه بمصاريف اتعاب المحامي وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١ه علي مطبوعات شركه (...) لخدمات الاعمال والمبرم بين شركه (...) لخدمات الاعمال ومؤسسه (...) للمقاولات ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعيه لم توافق علي طريقه العمل وقامت بتقليل حجم الاعمال و الاكتفاء بترميم اركان المكعب الخرساني فقط مع تزريع مسامير تثبيت الجسر فقط وتم تعديل طريقه العمل وتعديل عرض السعر، ولم يتم توفير جدول المواصفات و الكميات للمشروع والتي يتم فيها ذكر مواصفات التنفيذ وغيرها بصوره واضحه، وقد تم البدء في المشروع وتنفيذه، اما الخطاب الذي تم ارساله الي المدعيه كان بعد ما طلب منا اعاده الاعمال وقص المكعب الخرساني وذكر فيه ان المدعي عليها غير متخصصه في اعمال القص. وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في صور للمشروع قبل البدء فيه، والجدول الزمني لتنفيذ الاعمال. وطالب في جوابه برد الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/١٨ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد دراسه المحكمه لاوراق القضيه رات الحاجه لندب خبير هندسي للشخوص الي المشروع ودراسه التعامل بين الطرفين ومدي التزام الطرفين ببنود العقد وتقدير نسبه الانجاز وتكلفتها وهل الاعمال المنفذه مطابقه للمواصفات، وتحديد المستحق لكل طرف ان وجد علي ان يتحمل الاتعاب المدعي ابتداء ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه وعليه تم تاجيل القضيه واحاله القضيه الي منصه خبره. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٤ه: ،وتشير المحكمه الي صدور تقرير الخبير وافاد مدير المدعيه بان لديه اضافه تضمنت انه تم تقديم التقرير النهايي من قبل الخبير والتي استقر بان الاعمال جزء منها تمت باستكمال المدعيه و الجزء الاكبر تمت اعاده الاعمال بالشكل الصحيح كون المدعي عليه لم يقم بالاعمال حسب اصول المهنه والعمل. وافاد المدعي عليه بان قدم رده علي تقرير الخير في منصه خبره وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٧/١٢/ ١٤٤٥ه، حضر مدير المدعيه برقم هويه وطنيه ( ... ) وحضر المدعي عليه اصاله ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليه باسترداد المبلغ المستلم من المدعيه وقدره (٦,٩٠٠) سته الاف وتسعمايه ريال، تمثل الدفعه الاولي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، لم يلتزم بها المدعي عليه، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، والزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي وقدره (٤١,٧٠٠) واحد واربعون الفا وسبعمايه ريال عن عقد المقاوله، والزام المدعي عليه بمصاريف اتعاب المحامي وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وحيث قدم وكيل المدعي عليه جوابا مفاده ان المدعيه لم توافق علي طريقه العمل وقامت بتقليل حجم الاعمال و الاكتفاء بترميم اركان المكعب الخرساني فقط مع تزريع مسامير تثبيت الجسر فقط وتم تعديل طريقه العمل وتعديل عرض السعر، ولم يتم توفير جدول المواصفات و الكميات للمشروع والتي يتم فيها ذكر مواصفات التنفيذ وغيرها بصوره واضحه، وقد تم البدء في المشروع وتنفيذه، اما الخطاب الذي تم ارساله الي المدعيه كان بعد ما طلب اعاده الاعمال وقص المكعب الخرساني وذكر فيه ان المدعي عليها غير متخصصه في اعمال القص، وختم جوابه بطلب رد الدعوي، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، وبعد الاطلاع علي دفوع الطرفين، فان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه لدارسه التعامل بين الطرفين و الشخوص الي المشروع لتحديد الاعمال المنجزه وتكلفتها، ومدي التزام كل طرف ببنود العقد، استنادا علي ما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات ونصها:(للمحكمه من تلقاء نفسها -او بناء علي طلب احد الخصوم- ندب خبير او اكثر لابداء رايه في المسايل الفنيه، التي يستلزمها الفصل في الدعوي )، وحيث ان المحكمه بما لها من سلطه في تقدير الامور وترجيحها، وبعد اطلاعها علي تقرير الخبير والملاحظات الوارده عليه، فانها والحال ما تبين فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه في ختام تقرير الخبير، وفيما يخص اتعاب الخبير، وحيث نصت الماده (١٢٢) من نظام الاثبات علي انه: ( يتحمل الخصم الذي خصر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل طرف بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، وحيث ان الخساره نسبيه بالنسبه لكل طرف، حيث ثبت جزء من مطالبه المدعيه، وعليه فيتحمل كل طرف جزء من الاتعاب، ويكون نصيب المدعيه (٢.٢٢٣.٨٢) ريال، ونصيب المدعي عليه (١.٦١٠.٢٨) ريال، ولكون المدعيه التزمت بدفع الاتعاب كامله، وعليه فان المحكمه تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع نصيبه من الاتعاب للمدعي، وفيما يخص طلب التعويض فانه يلزم لثبوته توافر اركانه وهي الخطا والضرر والعلاقه والسببيه، وحيث لم تتوافر هذه الاركان مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وفيما يخص طلب اتعاب المحاماه، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت ان موكلته التزمت او غرمت بسبب هذه الدعوي، كما ان الحق لم يكن ظاهرا، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا / الزام المدعي عليه(...) هويه وطنيه رقم ( ... ) بان يدفع للمدعيه شركه (...) لخدمات الاعمال شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٢,٨٩٨) الفان وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال. ثانيا / الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٦١٠.٢٨) الف وستمايه وعشره ريالات وثمانيه وعشرون هلله تمثل جزء من اتعاب الخبير. ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات.