moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470326622 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها, علي ان تقوم موكلتي بصفتها النظاميه المصرح لها بتوريد البضايع من خارج المملكه حسب الطلب, وكان ذلك بتاريخ 1442/11/13 الموافق 2021/06/13, علي ان تقوم المدعي عليها بطلب منتجات وسلع محدده الوصف وتوريدها تتمثل في مستحضرات تجميليه وعطورات واحذيه وساعات ومجوهرات, بعدها تقوم موكلتي بناء علي الطلبات المطلوبه بتقديم الخدمه واستيراد هذه البضايع من خارج المملكه العربيه السعوديه من الدول المورده للبضايع المطلوبه, وبالفعل قامت موكلتي باداء عملها والتزاماتها علي اكمل وجه واستيراد جميع الطلبات والمنتجات للمدعي عليها, وبعد انجاز العمل المطلوب قامت موكلتي بارسال كشوف الحسابات وموافقه الرصيد المختوم من قبل المدعي عليها علي صحه المبلغ المطلوب لسداد المبالغ المستحقه علي المدعي عليها , الا ان موكلتي تفاجات بان المدعي عليها لم تلتزم بسداد مستحقاتها ولم تقم بالوفاء بالقيمه المستحقه دون اي مبرر شرعي او نظامي حيال ذلك الامر, مع العلم ان القيمه الاجماليه المطلوبه والمقدره بمبلغ وقدره [117,474,00] ريال, (المؤمنون علي شروطهم), والي يومنا هذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقه. لذلك وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم وهييتكم الموقره ما يلي: الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه لموكلتي في ذمتها والمقدره بمبلغ وقدره [117,474] ريال، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 04/ 05/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 187519318 المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، يمكنك حضور الجلسه رقم 1 في القضيه رقم 4470326622 للجلسه المحدده في يوم 04/05/1444، الساعه 10:20 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه(...)وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ابرز مذكره لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثبات الدعوي، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (117,474) مايه وسبعه عشر الفا واربعمايه اربعه وسبعون ريالا، لقاء توريد بضايع موصوفه في الوقايع، وقدم وكيلها في سبيل اثبات الدعوي نسخه من مطابقه رصيد مؤرخه في 13/ 06/ 2021م صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تضمنت المصادقه علي مبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (117,474) مايه وسبعه عشر الفا واربعمايه اربعه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.