moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٣٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (كربستون مقاس ٩١ سم) ، و(انترلوك ٨ سم خلطتان)، وذكر ان المدعي عليها تسلمت المواد بثمن اجمالي قدره (٧٢٩,٧٩٨) سبعمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال سددت منه مبلغا قدره (٦٥٠,٧٤٨.٤٠) ستمايه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا ولم تسدد المبلغ المتبقي، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٧٩,٠٤٩.٦٠) تسعه وسبعون الفا وتسعه واربعون ريالا وستون هلله، والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١١,٨٥٧.٤٠) احد عشر الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال واربعون هلله وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما هو لازم لتحرير دعواه قدم صحيفه دعوي محرره ونصها:"بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٣م، تم الاتفاق بين موكلتي/ شركه (...)للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...) ، مع المدعي عليها/ مؤسسه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، علي ان تقوم موكلتي بتوريد ( كربستون مقاس ٩١ سم بسعر ١٣.٥٠ ريال/ حبه، وانترلوك ٨ سم خلطتان جميع الالوان بسعر ٢٥/متر ريال للمتر الواحد)، بمبلغ اجمالي قدره (٧٢٩,٧٩٨) ريال. اوفت موكلتي بالتزاماتها التعاقديه وتم توريد المواد واستلمتها المدعي عليها، وقامت بسداد مبلغ وقدره (٦٥٠,٧٤٨.٤٠) ريال، من اجمالي المديونيه وقدرها (٧٢٩,٧٩٨) ريال، ليكون المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٧٩,٠٤٩.٦٠) ريال، لم تلتزم المدعي عليها حتي الان بسداد المبلغ المتبقي رغم محاوله موكلتي العديده لحثها علي السداد. ان المبلغ الذي في ذمه المدعي عليها وقدره (٧٩,٠٤٩.٦٠) ريال سعودي، ثابت بموجب مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها واقرار المدعي عليها بالمديونيه. وحيث قد مره فتره كبيره علي انتهاء العقد وانجاز موكلتي جميع الاعمال الموكله لها ولم تري موكلتي اي استجابه فعليه من المدعي عليها لدفع مستحقات موكلتي رغم المحاولات المتكرره منها لحث المدعي عليها لدفع المستحقات، ولكن للاسف كانت المدعي عليها دايما تتهرب وتماطل في الدفع. وحيث ان العمل المتبادل بين الشركتين كان يقوم علي الثقه وحسن التعامل الذي هو واجب شرعي، وقال الله في كتابه الكريم (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ثانيا: - طلبات موكلتي. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٩,٠٤٩.٦٠) ريال سعودي. اتعاب محاماه نسبه ١٥% من المبلغ المطالب به مبلغ وقدره (١١,٨٥٧.٤٤) ريال سعودي. ثالثا: - اسانيد موكلتي. صوره من عقد الاتفاق بين الطرفين. صوره من مطابقه رصيد. كشف حساب شركه (...). صوره من مستخرج رسمي لمؤسسه (...)"ا.ه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٧٩,٠٤٩.٦٠) تسعه وسبعون الفا وتسعه واربعون ريال وستون هلله يمثل ثمن مواد بناء وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في المصادقه المحرره بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م، المتضمنه مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال والمذيله بتوقيع وختم المؤسسه المدعي عليها/ مؤسسه (...)للمقاولات، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه." ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (١١,٨٥٧.٤٠) احد عشر الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال واربعون هلله؛ فان الثابت من خلال مصادقه الرصيد ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/ الزام المدعي عليه (...)سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٩,٠٤٩.٦٠) تسعه وسبعون الفا وتسعه واربعون ريال وستون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١١,٨٥٧.٤٠) احد عشر الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال واربعون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.