gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
(القرار رقم ١٦٠٢ الصادر في العام ١٤٣٧ه) في الاستيناف رقم (١/١٤٧٥) لعام ١٤٣٤ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٩/٨ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه الهييه العامه للزكاه والدخل (حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٢١) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل الهييه) علي المكلف للعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٧/١٣ه كل من: .... .... ..... كما مثل المكلف ... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢١) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (٣/٢٣٢) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٤ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (۱۷۰) وتاريخ ۱۸/١٤٣٤/٧ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك ب برقم ...... وتاريخ ١٤٣٣/٩/١٨ه بمبلغ ( ١,١٢٢,٤٤٣) ريال، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه البند الاول: الدفعات المقدمه لعام ٢٠١٠م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد الهييه في اجرايها تجاه الربط علي العام ٢٠١٠م وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه اخذت بوجهه نظر الهييه ولم تاخذ في الاعتبار وجهه نظر الشركه من الاساس التي تنقسم الي شقين. الشق الاول: يخص الاعتراض علي احتساب الدفعات المقدمه للمشاريع في الوعاء الزكوي من الاصل وهو المذكور في البندين رقمي (٢٠١) من خطاب الاعتراض الذي نص علي: ١- الدفعات المقدمه عباره عن دفعه مقدمه من قيمه المشروع وهي بمثابه ايراد مقدم من الجهه صاحبه المشروع وبعد ذلك يتم عمل المستخلصات ويتم تنزيل قيمه الدفعه المقدمه من كل مستخلص وبذلك يكون ٤/١ الايراد المستحق في نهايه العام عباره عن اعمال منفذه علي الطبيعه ولم تدرج ضمن المستخلصات وهي تحتوي علي نسبه ٢٠% من قيمه الايرادات المستحقه وهي لم تخصم من الدفعات المقدمه في نهايه العام التي تم احتساب الزكاه عليها " ولكن بعد العلم بالفتوي الشرعيه فان الامر لله من قبل ومن بعد. الشق الثاني: انه في حال تم احتساب الدفعات المقدمه في الوعاء الزكوي فينبغي ان تاخذ الهييه في الاعتبار وجهه النظر المحاسبيه المذكوره في خطاب الاعتراض في البنود ارقام (٦,٤٠٣,٢) التي تنص علي: -- الايراد المستحق في نهايه العام عباره عن اعمال منفذه علي الطبيعه ولم تدرج ضمن المستخلصات وهي تحتوي علي نسبه ٢٠% من قيمه الايرادات المستحقه وهي لم تخصم من الدفعات المقدمه في نهايه العام التي تم احتساب الزكاه عليها. * في بدايه اي مشروع تكون السنه الاولي تجهيز وتحضير ونادرا ما يقدم فيها مستخلصات بالاضافه لوجود عوايق بالمشروع خلال تنفيذه خارجه عن الاراده توقف العمل وتؤدي لعمل تمديد للمشروع من الجهه صاحبه المشروع بعد انتهاء مدته وبذلك تحسب الزكاه مركبه علي الدفعات المقدمه في سنوات اكثر من مده المشروع الاصليه. * بند المصاريف المدفوعه مقدما تشتمل علي ما صرف من الدفعه المقدمه وهي لم تخفض من الدفعه المقدمه المتبقيه في نهايه العام التي تم احتساب الزكاه عليها. * تم اخضاع مبلغ (۲۲,۰۹۵,۳۱۸) ريال للزكاه كدفعه مقدمه متبقيه في نهايه عام ٢٠٠٩م، في حين ان الموجود في البنوك والصندوق في نهايه العام لا يتعدي مبلغ ( ٧,٠٤٠,۰۰۰) ريال، و تم اخضاع مبلغ (١٤,٢٥٠,۰۰۸) ريال كدفعه مقدمه متبقيه في نهايه عام ٢٠١٠م، في حين ان الموجود في البنوك والصندوق في نهايه العام لا يتعدي مبلغ (۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال كما انها ليست في حوزه الشركه لاحتساب الزكاه عليها. * ان الدفعه المقدمه يتم عمل خطاب ضمان بنكي لها بنفس قيمه الدفعه ومع ذلك لم تخصم قيمه التامين المدفوع علي خطاب الضمان من قيمه الدفعه المقدمه المتبقيه". ويتضح ان رصيد الدفعات المقدمه المدرج بالقوايم الماليه في نهايه عامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م ليست فعليه ولا حقيقيه بل اقل من ذلك اذا روعيت هذه البنود. وقدم المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه مذكره اضافيه مؤرخه في ١٤٣٧/٧/١٣ه تضمنت الاتي: * ان اللجنه الابتداييه اصدرت قرارها بعد استعراض وجهه نظر الهييه التي استندت في اضافه الدفعات المقدمه الي الوعاء الزكوي علي الفتوي الشرعيه رقم (۲۳۰۸) وتاريخ ١٤٢٦/۱/۱۸ه التي نصت علي اما الدفعات المقدمه التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاه مثل الدفعات المقدمه لمواد التوريد فتجب فيها الزكاه متي حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصابا بنفسها او ضمها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها، واللجنه ايدت الهييه في ربطها لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، وفي هذا الخصوص تود الشركه الاشاره الي جمله المبالغ وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها، حيث ان وجهه النظر المحاسبيه توضح انه تم صرف مبالغ من الدفعه المقدمه لم تؤخذ في الاعتبار وهي محجوزه وليست تحت تصرف الشركه ومنها: اولا: مصروفات عامي ۲۰۰۹م و ٢٠١٠م من الدفعات المقدمه. 1- تم صرف مبلغ (١٤,٧٥٩,٣٤٩) ريال من الدفعات المقدمه لتمويل شراء اصول ثابته في عام ٢٠٠٩م من اجمالي الدفعات المقدمه والتي تم اضافه رصيدها بالكامل لوعاء الزكاه والبالغه (۲۲,۰۹۵,۳۱۸) ريال، وكذلك تم اضافه تمويل الاصول الثابته بالمبلغ الذي سبق صرفه من الدفعات المقدمه وهو (١٤,٧٥٩,٣٤٩) ريال، كما تم صرف مبلغ (۲,۱۱۷,۰۱۳) ريال دفعه واقساط التمويل شراء اصول ثابته في عام ٢٠١٠م من الدفعات المقدمه والتي تم اضافه رصيدها بالكامل لوعاء الزكاه والبالغه ٤/٢ - **الدفعات المقدمه** (۰۰۸,١٤,٢٥٠) ريال، وكذلك تم اضافه تمويل الاصول الثابته بالمبالغ التي سبق صرفها من الدفعات المقدمه وهو (۲,۱۱۷,۰۱۳) ريال، حيث توضح الحسابات النظاميه صحه ما ذكر، ويوضح ذلك ايضا ربط الهييه والمتمثل في بنود الوعاء ومن ضمنها ارباح العام الارباح المبقاه والتي لم يتم توزيعها ولم يتم صرفها في تمويل شراء الاصول الثابته ولم يتم اقفالها باي حساب اخر وهذا يوضح ما تم التصرف به من الدفعات المقدمه وانها صرفت بنفس العام المستلمه فيه والعام محل الربط وكذلك الاحتياطي الراسمالي لم يطرا عليه اي تغير ومع ذلك قامت الهييه باضافه الرصيد الدفتري لحساب الدفعات المقدمه في نهايه عام ٢٠٠٩م والبالغ (۲۲,۰۹۵,۳۱۸) ريال وفي نهايه عام ٢٠١٠م البالغ (١٤,٢٥٠,۰۰۸) ريال قبل خصم ما صرف منها في دفعات مقدمه لشراء اصول منتهيه بالتمليك وعلي اقساط شهريه والتي بلغت في نهايه ٢٠٠٩/١٢/٣١م مبلغ وقدره (١٤,٧٥٩,٣٤٩) ريال وفي نهايه ٢٠١٠/١٢/٣١م مبلغ وقدره (۲,۱۱۷,۰۱۳) ريال ويري المكلف ان اجراء الهييه في حساب الوعاء الزكوي يظهر ازدواج في احتساب الدفعات المقدمه. - **لاستلام الدفعه المقدمه يلزم عمل خطاب ضمان بنكي بقيمه الدفعه المقدمه وقيمتها في عام ٢٠٠٩م تبلغ (٥,٥٤٨,٤٠٨) ريال وفي عام ٢٠١٠م تبلغ (٢,٧٠٤,٨٢١) ريال.** - **تامينات كفالات نهاييه ليست تحت تصرف الشركه وهي محجوزه من الدفعه المقدمه وقيمتها تبلغ (١,٨٥٨,٧٦٧) ريال لعام ٢٠٠٩م وتبلغ (١,٨٥٨,٧٦٧) ريال لعام ٢٠١٠م.** - **الايرادات المستحقه هي اعمال منفذه علي الطبيعه ولم تدرج ضمن المستخلصات وتم الصرف عليها من الدفعه المقدمه ولم تنزل من الدفعات المقدمه وقيمتها في عام ٢٠٠٩م تبلغ (٤,٧١٤,٩٢٤) ريال وفي عام ٢٠١٠م تبلغ (٤,٩٦٧,٣٦١) ريال.** - **المستخلصات المقدمه للجهات الحكوميه ولم تصرف وهي مدينه بها ايضا محجوزه من الدفعات المقدمه التي هي داينه بها نفس الجهات الحكوميه وقيمتها في عام ٢٠٠٩م تبلغ (۲,۷۴,۰۸۱) ريال وفي عام ٢٠١٠م تبلغ (۱,۱۱۸,۲۷۳) ريال.** ثانيا: ان القوايم الماليه للشركه حتي عام ٢٠١١م كانت تعتمد علي ذكر الايرادات المستحقه والدفعات المقدمه والذمم المدينه من الجهات الحكوميه صاحبه المشاريع كل بند بمفرده وبدايه من عام ٢٠١٢م تم ادراج بند ذمم مشاريع مدينه وداينه بالمركز المالي حيث تكون ذمم المشاريع مدينه بالمستخلصات الصادره ولم تصرف والايرادات المستحقه، وداينه بقيمه الدفعه المقدمه لكل مشروع وهو ما يقلل من الدفعه المقدمه التي يحتسب عليها الزكاه وهو ما تم قبوله وتم الربط عليه من قبل فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بالقصيم. ثالثا : ارصده البنوك والصندوق لعامي ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م تصادق علي ما سبق ذكره من صرف علي تمويل الاصول الثابته من الدفعات المقدمه. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف افاد ممثلوها اثناء جلسه الاستماع والمناقشه بان اعتراض المكلف علي بند الدفعه المقدمه لعام ٢٠٠٩م مرفوض شكلا امام اللجنه الابتداييه، كما قدم ممثلو الهييه كشفا بحركه الدفعات المقدمه، واكد ممثلوها علي تمسك الهييه بوجهه نظرها الموضحه في القرار الابتدايي التي تنص علي انه تم اضافه هذه الدفعات استنادا الي الفتوي الشرعيه رقم (۲۳۰۸) وتاريخ ١٤٢٦/١/١٨ه التي تنص في اجابه السؤال الثاني علي اما الدفعات المقدمه التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاه مثل الدفعات المقدمه للمقاولين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فيجب فيها زكاه متي حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصابا بنفسها او بعضها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفها". ٤/٣ # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند الدفعات المقدمه التي حصل عليها من العملاء الي وعايه الزكوي لعام ٢٠١٠م، في حين تتمسك الهييه باضافه هذه الدفعات الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، وعلي الاقرارات الزكويه والربوط تبين ان رصيد الدفعات المقدمه ظهر ضمن بند الداينين في قايمه المركز المالي، وظهر في الايضاح رقم (۸) من ايضاحات القوايم الماليه في نهايه عام ٢٠٠٨م بمبلغ (٢٦,٤٥٥,٢٩٥) ريال, وفي نهايه عام ٢٠٠٩م بمبلغ (۲۲,۰۹۵,۳۱۸) ريال وفي نهايه عام ٢٠١٠م بمبلغ (١٤,٢٥٠,٠٠٨) ريال تحت مسمي عملاء دفعات مقدمه، وحيث ان هذا البند ظهر كعنصر من مجموعه الخصوم في القوايم الماليه للمكلف للاعوام المذكوره, تحت بند المطلوبات المتداوله وهو ما يدل علي انه لم يتم حتي ذلك التاريخ تحقق الايراد, وبالتالي يعد رصيدا داينا يدخل ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف شانه شان مصادر التمويل وحقوق الملكيه، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الدفعات المقدمه المحصله من العملاء الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٠م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٢١) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه. رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باضافه الدفعات المقدمه من العملاء الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٠م. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٤/٤