moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
حكم حضوري في القضيه رقم ٣٢٣٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: شركه (...) لتاجير السيارات ضد : مؤسسه (...) للمقاولات العامه الحمد لله, والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين, وبعد : فانه في يوم الاربعاء الموافق ٢/٠١/١٤٤٠ه, وبمقر المحكمه التجاريه بجده, عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي (...) وبحضور (...), وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٩ه, وبعد سماع الدعوي, وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها, وذلك ان المدعيه تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره ( ٩٠.٨٩١) ريال مقابل ايجار سيارات والزامه بدفع اتعاب المحاماه وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم, وباحالتها للدايره باشرت نظرها, حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه / (...), وحضر وكيل المدعي عليه (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب انها تتضمن المطالبه بمبلغ قدره ( ٩٠.٨٩١) ريال مقابل ايجار سيارات, وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد . وبجلسه ٢٠/١٠/١٤٣٩ه, وبسؤال المدعي عليه وكاله عما طلب الامهال لاجله في الجلسه السابقه ذكر بان هناك مساعي للصلح وذلك لجدوله المبلغ محل المطالبه مع المدعيه, وطلب اجلا لذلك . وبجلسه اليوم ٢/١/١٤٤٠ه, تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه رغم حضور الوكيل واستمهاله للصلح وطلب الجدوله, وطلب الحاضر السير الدعوي حضوريا والحكم بالزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه وقدره ( ٩٠.٨٩١) ريال مقابل ايجار السيارات, وبينته علي ذلك اصل سبع مصادقات مذيله بختم المدعي عليه, اضافه الي اصل فاتورتين - ارفقت بملف الدعوي -, اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ ( ٩٠٠٠ ) ريال, ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي . (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن ايجار سيارات, وبما انها مقامه ضد تاجر, فانها تعد من الاعمال التجاريه, وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ؛ ونظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده, فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا . واما عن الموضوع فيما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره ( ٩٠.٨٩١) ریال مقابل ايجار السيارات اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ ( ٩٠٠٠) ريال, مستنده في صحه الدعوي علي اصل سبع مصادقات مذيله بختم المدعي عليه, اضافه الي اصل فاتورتين, وبما ان وكيل المدعي عليه حضر امام الدايره واستمهل لوجود مساع للصلح مع المدعيه وتغيب عن جلسه اليوم, وحيث ان الاستمهال للصلح وطلب الجدوله اقرار ضمني بصحه المطالبه والا لنازع في ذلك ابتداء ولما اقر بطلب التصالح, وبما انه لم يحضر جلسه هذا اليوم ؛ وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده ( ٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي : ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسيها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ) الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به, واما بخصوص اتعاب المحاماه, فيما ان المدعي عليه الجا المدعيه للمطالبه بحقها قضاء وحيث ان مطل الغني ظلم, فلها الحق في المطالبه بالتعويض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الالزام بمبلغ قدره ( ٩٠٠٠ ) ريال وتضمنه حكمها . (لذلك) حكمت الدايره حضوريا بما يلي : اولا : الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم(...) مبلغ قدره تسعون الف وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا . ثانيا : الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . الحكم في القضيه رقم ٣٥٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/١٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٠.٨٩١) ريال قيمه ايجار سيارات. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٢٣٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٠.٨٩١) تسعون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا، ثانيا : الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٠٠٠) تسعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.