moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439525803 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) للاغذيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (2,569,379.05) مليونان وخمسمايه وتسعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال سعودي و خمسه هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (231,561.06) ميتان وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريال سعودي و سته هلله ، وقدم سندا لطلبه كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها ، العقد علي مطبوعات المدعي ، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/01/05ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ، كما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول رابط الجلسه وقرر المدعي وكاله طلب ترك الدعوي لوجود تصالح بين الطرفين وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في ترك الدعوي لوجود تصالح بين الطرفين ، وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعيه وقرر تنازله عن القضيه، واثبات هذا التنازل، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها". نص الحكم: فلكل ما تقدم ثبت للدايره ترك المدعي الدعوي.