moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470404943 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمطاعم المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد خضار وفواكه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢١م بثمن اجمالي قدره (٨٠٧,٧٣٨.٠٠) ثمان ميه وسبعه الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريال، سدد منه (٧٦٧,٧٦٠.٠٠) سبع ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع.وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-العقد.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 28/5/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومناقشه المدعي في موضوعها ذكر ان هذه القضيه مشطوبه وحكم فيها كان لم تكن لدي الدايره الثانيه والعشرين وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم ذكر الدعاوي المرتبطه وانه سبق نظر هذه الدعوي في الدايره الثانيه و العشرين وحيث نص النظام علي ذكر البيانات الدعاوي المرتبطه بناء علي ماده (76) من اللايحه التنفيذيه ولتعلق ذلك بالاختصاص بالدواير وحيث ذكر ذلك المدعي في تحرير دعوي وكان يجب تقديم ذلك في صحيفه الدعوي ابتداء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الف ريال، وبما ان المدعي لم يذكر في صحيفه الدعوي الدعاوي المرتبطه و انه سبق نظر هذه الدعوي في الدايره الثانيه و العشرين و حيث نص النظام علي ذكر البيانات الدعاوي المرتبطه بناء علي ماده (76) من اللايحه التنفيذيه و لتعلق ذلك بالاختصاص بالدواير. مماتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدايره بالاتي عدم قبول هذه الدعوي.