moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670453360 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: تعمل المدعيه في تجاره الالمنيوم ومستلزمات المطابخ والمشغولات الحديديه، احد فروع الشركه المدعي عليها هي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) طريقه التعامل بين الطرفين يتم توريد البضاعه بالاجل للمدعي عليه ثم تسدد المدعي عليها علي دفعات، كان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها محل المطالبه من 2022 الي 12\08\2024 م، مجموع ما تم توريده في نهايه سنه 2022 الي 12\08\2024 بقيمه (923,034) تسعمايه وثلاث وعشرون الف واربع وثلاثون ريال،قد سددت المدعي عليها من المديونه مبلغ وقدره (700,090) سبعمايه الف وتسعون ريال، فيكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (222,944) ميتان واثنان وعشرون الفا وتسعمايه واربع و اربعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ (222,944) مايتان واثنان وعشرون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه للفتره من تاريخ 01\01\2024م الي تاريخ 08\12\2024م. 2- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير صادره من المدعيه وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في 03\06\1446ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، فطلبت منه الدايره تقديم مذكره شارحه تتضمن حصر عدد المستندات المقدمه وبيان نوعها وتاريخها والمبالغ فيها وهل هي معتمده بالتوقيع او الختم من الطرف الاخر؟ ثم حساب مجموعها؛ وايداعها في ايقونه الطلبات خلال (5) ايام، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها طلب مهله للرد، فامهلته الدايره مده (10) ايام؛ وذلك لايداعها عبر ايقونه الطلبات، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في 01\07\1446ه: تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره بتاريخ 03\06\ 1446 ه تضمنت مستند صادر عن موكلته تضمن الاقرار بصحه المطالبه، وتطلب فيها المدعي عليها رد الدعوي، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه لاحقه تضمنت: ( بصفتي ممثلا نظاميا ومديرا عاما لشركه (...)التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) المسجل بتاريخ 1440/01/24ه في دعواه علي التجاري، والمقيد برقم ترخيص استثماري (...) بتاريخ 1443/01/10ه فاننا نجيب علي ما ذكره اولا : يقول المدعي انه بتاريخ 1443/12/02ه بانه قد اتفق الطرفان علي بيع (مشغولات حديد والمونيوم وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/05ه (فذلك غير صحيح) 1 -الصحيح انه تم التعامل بين المدعي والمدعي عليه وكان اول تعامل بينهم بتاريخ 1444/09/11ه ولم يكن هنالك اي اتفاق يتضمن الشراء منه بالاجل حيث وانه كان يتم التعامل مع المدعي وسداد فواتير الشراء نقدا بموجب سندادات قبض او عبر حوالات بنكيه. ب-قبل تاريخ 1444/09/11ه شركه (...) التجاريه كانت لا تملك شركه (...) سجل نجاري رقم (...) (مرفق لكم التنازل)، ثانيا: يقول المدعي انه تم الاتفاق بين شركه (...) (المدعي) وشركه (...) التجاريه (المدعي عليه) انه هنالك اتفاقا يتضمن البيع بالاجل (فذلك غير صحيح)، الصحيح انه اذا كان هنالك اتفاق مبرم بين الطرفين المدعي والمدعي عليه بالشراء منه بالاجل فعلي المدعي اثبات ما يدعيه ويجب عليه ارفاق العقود والاتفاقيات المتفق عليها بذلك، ثالثا: يقول المدعي عليه ان تم اخذ بضاعه بمبلغ وقدره (923,034) تسع ميه وثلاثه وعشرون الفا واربعه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (700,090) سبع ميه الف وتسعون ريال سعودي والمتبقي منه (222,944) ميتان واثنان وعشرون الفا وتسعمايه واربعه و اربعون ريال (فذلك غير صحيح). الصحيح انه تم التعامل بين المدعي والمدعي عليه خلال فتره التعامل كامله ابتداء من تاريخ 1444/09/11ه وحتي تاريخ 1446/06/25ه حيث وكان اجمالي العمليات الشراييه والسدادات كالتالي:- * اجمالي المشتريات من بدايه التعامل (439,342.86) ريال، * اجمالي الدفع المقدمه من بدايه التعامل (554,196.85) ريال. * فارق مقدم عربون بضايع محجوزه لدي المدعي (114,853.99) الف ريال، نرجو من فضيلتكم الاتي: 1- رد الدعوي، 1. مطالبه شركه (...) التجاريه بفسح البضاعه المحجوزه لديهم بمبلغ (114,853.99) ميه واربع عشر الف ريال وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا وتسعه وتسعون هلله، 2. مطالبه شركه (...) التجاريه بالتعويض عن ما بدر منهم من تشهير وتشويه داخل السوق. 3. مطالبه شركه (...) التجاريه بتكاليف المحاماه والمقاضاه.)، ثم قرر المدعي وكاله ان المدعي عليها قامت بسداد 20 الف ريال والمتبقي (202,942.63) ريال، ثم قرر المدعي عليه وكاله ان التعهد المشار اليها في مذكرته السابقه كتبه شريكه وليس هو من قام بذلك بصفته ممثلا عن الشركه، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها الوارد في المنطوق، مبنيا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ (202,944) ميتان والفان وتسع مايه واربعه و اربعون ريال لقاء توريد مستلزمات المطابخ والمشغولات الحديديه الموصوفه في الدعوي للمدعي عليها، عليه تكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه باعتبار انها ناشيه عن عقد تجاري بين تاجرين، والمختص بنظرها المحاكم التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي : " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 - المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه " ومن حيث الموضوع ولما اجمل المدعي عليه جوابه في انكار استحقاق المدعيه المبلغ وطلب رفض الطلب. وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف وعلي الاسانيد المقدمه من المدعي وكاله والتي تتمثل في الفواتير وكشوف الحساب ولما ان ممثل المدعي عليها ارفق في مذكرته المقدمه عبر النظام بتاريخ 3 / 6 / 1446ه الخطاب الصادر عن الشركه المدعي عليها بتاريخ 2/12/2024 م الموثق لدي الغرفه التجاريه بابها والذي يتضمن اقرار المدعي عليها بصحه مطالبه المدعيه بالمبلغ المطالبه، عليه واستنادا لنص الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والمتضمنه:(الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وعليه تنتهي الدايره الي قبول الطلب. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان تعاقد المدعيه كان مع الشريك في الشركه المدعي عليها وليس مع الشركه اذا ان الاقرار لم يتناول ذلك انما كان صراحه بان في ذمتي الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره: ( 222945.63 ) ريال سعودي، وعليه تنتهي الدايره الي حكمها الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها : شركه(...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره : ( 202944 ) ميتان والفان وتسع مايه واربعه واربعون ريال ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين .