حكم رقم 4430748524 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 78 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439042080 لعام 1443ه 
المدعي: 
فرع شركه سامكون اسوشيتس
المدعي عليه:
شركه مناس الخليج للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب وذلك في مشروع اعمال مساكن العمال لتجهيز مشروع معادن قباء، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ 08/11/1433ه، الموافق 24/09/2012م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 08/02/1433ه الموافق 02/01/2012م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره مليون وميتان وثمانيه واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مليون وميتان وثمانيه واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره مايه وسبعه الفا وثمان ميه وسته وستون ريال سعودي، والمتبقي سبع ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان تاريخ 08/11/1433ه، الموافق 24/09/2012م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كاملا بمبلغ وقدره مليون وميتان وثمانيه واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) وتاريخ 01/03/1434ه، الموافق 13/01/2013م، وقيمه مايه وسبعه الفا وثمان ميه وسته وستون ريال سعودي، اما بخصوص ما قام بطلبه فضيله قاضي الدايره التجاريه الاولي عن الدعوي رقم (10599)، عليه نفيد بان تلك الدعوي قد انتهت بحكم يقضي برفض الدعوي، اما فيما يخص سؤال فضيلته عن علاقه العقد المؤرخ في 24/09/2012م، محل الدعوي عن العقد المؤرخ في 26/09/2012م، عليه نفيدكم بان العقد المؤرخ في 26/09/2012م، كانت مجرد صيغه للعقد لوجود اتفاق مبديي لكن لم يتم العمل باي عقد سوي العقد محل الدعوي الخاص بمشروع قباء، اما فيما يخص سؤال فضيلته عن الفاتوره المتضمنه مبلغ قدره 19300390 ريال سعوي فهو عايد للعقد محل الدعوي المؤرخ في 24/09/2012م، اما فيما يخص سبب سداد المقاول الرييسي وما علاقه جني الشرق بمبلغ (645,611) ريال سعودي، عليه نفيدكم بان موكلتي قد اتفقت شفاهه مع مدير المدعي عليها المدعو (مجاز مالك) بان يقوم المقاول الرييسي بسداد المبلغ علي حساب جني الشرق وذلك لان الحساب البنكي الخاص بموكلتي كان معطل وبحاجه الي تحديث بعض البيانات، لذلك قرر اطراف الدعوي ان تكون الحواله علي حساب جني الشرق علي ان تقوم موكلتي باستلامها وبالفعل قام باستلامها من قبل جني الشرق، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣٤٠١٣) سبع ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 16/06/1443ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه ريم بنت خالد العشيوي بالوكاله رقم (431548541) وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وما تضمنته محضر الجلسه المنعقده في 22/05/1443ه لدي قاضي الدايره الرابعه والعشرون لدي هذه المحكمه وبعد سؤال المدعيه وكاله عن مدي ارتباط هذه الدعوي بالدعوي رقم (7312) لعام (1434ه) والمقامه بين شركه مناس الخليج ومؤسسه جني الشرق اجابت: بان شركه مناس الخليج قد رفعت دعوي علي جني الشرق لمطالبتها برد المبلغ المحول لها وهو (٦٤٥٢١١) ريال، لكن شطبت تلك الدعوي لتخلف المدعيه عن الحضور، وهي ليست لها علاقه بالمبلغ محل هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي لرفع الجلسه للمداوله والحكم وذلك لصلاحيه القضيه للفصل فيها شكلا. ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي شكلا وفي تاريخ 9/9/1443ه اصدرت دايره الاستيناف السابعه في المحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه الدعوي القاضي بالغاء الحكم واعادته الي الدايره مصدرته للنظر في الدعوي. وفي جلسه 2/3/1444ه وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه / نوال عواض العتيبي بموجب الوكاله رقم (434580318) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها / بندر علي عواض الشهري وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فذكرت بانها تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (734.013 ريال) مقابل تنفيذ اعمال مقاوله توريد وتركيب في مشروع اعمال مساكن العمال لتجهيز مشروع معادن قباء لمده ثلاثه اشهر وبسؤالها عن بينتها علي ذلك ؟ ذكرت بان البينه تتمثل بعقد وكشف حساب موقع عليه من المدعي عليه وفاتوره بتوقيع المدعي عليه وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم رده خلال 5 ايام يليه رد المدعيه خلال 5 ايام ثم رد المدعي عليه خلال 5 ايام عبر نظام ناجز فاستعدا بذلك. وفي جلسه 6/4/1444ه وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه / وداد بنت سعيد باسليمان بموجب الوكاله رقم (434580318) وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليها وظهور عباره قيد التبليغ ضمن ايقونات تبليغات هذه الجلسه عبر برنامج تقاضي ثم سالتها الدايره عن علاقه هذه الدعوي بالدعوي رقم 7124 لعام 1437 والمنتهيه بحكم الدايره باعتبارها كان لم تكن مع تقديم الاجابه عن موضوع الدعوي رقم (10599) لعام 1434ه المقامه في الدايره الثالثه بهذه المحكمه وهل تم الحكم فيها؟ مع تزويد الدايره بنسخه منه حال صدوره. وعن علاقه العقد المؤرخ 8/11/1433ه الموافق 24/9/2012م محل الدعوي بالعقد المؤرخ في 26/11/2012م وهل الكشف المؤرخ في 27/11/2013م متعلق بالعقد محل الدعوي ام بالعقد المؤرخ في 27/11/2013م. كما جري من الدايره سؤال وكيله المدعيه من الذي قام بسداد الدفعه الاولي من العقد محل الدعوي, وما علاقه جني الشرق بسداد مبلغ (645.511)ريال ؟ كما جري سؤال وكيل المدعيه عن علاقه العقد المؤرخ في 8/11/1433ه الموافق 24/9/2012م محل الدعوي بالعقد المؤرخ في 26/9/2012م المتعلق بتوريد وتركيب معسكر طاير الي ال ام اي سي مع تقديم صوره من العقدين وهل الفاتوره المؤرخ في 27/1/2013م والوارد فيها ان اجمالي مبلغ الاعمال قدره (1,930,390) ريالا - الممهور بختم المدعي عليها- متعلقه بالعقد محل الدعوي ام بالعقد المؤرخ في 26/9/2012م. كما جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه من الذي قام بسداد الدفعه الاولي من العقد محل الدعوي مع بيان سبب سداد المقاول الرييسي للمدعيه مع ان العقد مع المدعي عليها, وما علاقه جني الشرق بسداد مبلغ (645.511)ريال ؟ صحه الفاتوره المؤرخه في 27/1/2013م الممهوره بختمها فطلبت مهله فافهمتها الدايره بتقديم الاجابه مشفوعه بالمستندات عبر ناجز خلال 5 ايام عمل وفي حالت تعذر ذلك يرسل عبر ايميل الدايره مع ما يثبت وجود خلل فاستعدت بذلك. وفي تاريخ 12/4/1444ه قدمت وكيله المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه ما علاقه هذه الدعوي بالدعوي رقم ٧١٢٤ لعام ١٤٣٧ والمنتهيه بحكم الدايره باعتبارها كان لم تكن مع تقديم الاجابه عن موضوع الدعوي رقم (١٠٥٩٩) لعام ١٤٣٤ه المقامه في الدايره الثالثه بهذه المحكمه، وهل تم الحكم فيها؟ مع تزويد الدايره بنسخه منه حال صدوره. بخصوص الدعوي رقم ٧١٢٤ فقد انتهت الدايره باعتبار الدعوي كان لم تكن ولذلك تم رفع الدعوي المنظوره امامكم والتي هي بنفس الموضوع والطلبات اما بخصوص الدعوي رقم (10599) لعام ١٤٣٤ه المقامه في الدايره الثالثه بهذه المحكمه فعليه تفيد بان هذه الدعوي مقامه من قبل شركه مناس الخليج ضد موكلتي شركه سامكون وليس لها علاقه بهذه الدعوي حيث ان شركه مناس الخليج رفعت دعوي ضد موكلتي المطالبه بالتعويض عن ضرر وتم الحكم برفض الدعوي لعدم ثبوت ذلك. وعن علاقه العقد المؤرخ ١٤٣٣/۱۱/۸ه الموافق ۲۰۱۲/۹/۲٤م محل الدعوي بالعقد المؤرخ في ٢٠١٢/١١/٢٦م وهل الكشف المؤرخ في ۲۰۱۳/۱۱/۲۷م متعلق بالعقد محل الدعوي ام بالعقد المؤرخ في ٢٠١٣/١١/٢٧م اما فيما يخص سؤال فضيلته عن علاقه العقد المؤرخ في ۲۰۱۲/۹/۲٤ محل الدعوي عن العقد المؤرخ في ٢٠١٢/٩/٢٦، عليه نفيدكم بان العقد المؤرخ بتاريخ ۲۰۱۲/۹/۲٤ هو العقد محل الدعوي. اما المؤرخ في ٢٠١٢/٩/٢٦ فهي اتفاقيه تابعه للعقد المؤرخ بتاريخ ۲۰۱۲/۹/۲٤ وفيها تمت اضافه يندين الاول منهما / التزامات الطرف الثاني في الفقره ١٤ نصت علي انه: تعتبر كافه الشروط والاحكام تعتمد علي العقد الرييسي وتسري علي الطرف الثاني وقد قدم الطرف الثاني كافه المستندات المتعلقه بهذا العقد. اما البند الثاني (السعر والاتعاب) فقد دون فيه - ان قيمه العقد تخضع للزياده والنقصان، ۲- ويسدد منها قيمه ٣% للاداره القانونيه للمدعي عليها (مناس الخليج) ٣- يسند ۱٫٥٪ الي السيد مالك اعجاز مقابل الدعم الفني وتودع الدفعات التي يسددها العميل في حساب مناس الخليج وبعد ٤.٥ كما هو مذكور في الفقرات ۲۰۱ و ۲۰۲ اعلاه، يقدم الباقي الي الطرف الثاني باسرع ما يمكن. واما فيما يخص سؤال فضيلته عن الكشف المؤرخ في ۱۰۱۳/۱۱/۲۷م فهو عاند للعقد محل الدعوي المؤرخ في ٢٠١٢/٩/٢٤ ما جري من الدايره سؤال وكيله المدعيه من الذي قام بسداد الدفعه الاولي من العقد محل الدعوي؟ شركه مناس الخليج قامت بسداد الدفعه الاولي وما علاقه جني الشرق بسداد مبلغ (٦٤٥.٥١١) ریال اما فيما يخص علاقه جني الشرق بسداد مبلغ ٦٤٥٢١١ ريال سعودي فنفيدكم بان موكلتي قد اتفقت شفاهه مع مدير المدعي عليها المدعو (مجاز (مالك) بان يقوم المقاول الرييسي بسداد المبلغ علي حساب جني الشرق وذلك لان الحساب البنكي الخاص بموكلتي كان معطل وبحاجه الي تحديث بعض البيانات، لذلك قرر اطراف الدعوي ان تكون الحواله علي حساب جني الشرق علي ان تقوم موكلتي باستلامها وبالفعل قامت باستلامها من قبل جلي الشرق. ما جري سؤال وكيل المدعيه عن علاقه العقد المؤرخ في ١٤٣٣/۱۱/۸ه الموافق ۲۰۱۲/۹/۲٤م محل الدعوي بالعقد المؤرخ في ٢٠١٢/٩/٢٦م المتعلق بتوريد وتركيب معسكر طاير الي ال ام اي سي مع تقديم صوره من العقدين. اما فيما يخص سؤال فضيلته عن علاقه العقد المؤرخ في ۲۰۱۲/۹/۲٤ محل الدعوي عن العقد المؤرخ في ٢٠١٢/٩/٢٦، عليه نفيدكم بان العقد المؤرخ بتاريخ ۲۰۱۲/۹/۲٤ هو العقد محل الدعوي اما المؤرخ في ٢٠١٢/٩/٢٦ فهي اتفاقيه تابعه للعقد المؤرخ بتاريخ ۲۰۱۲/۹/۲٤ وفيها تمت اضافه بندين كما سبق الاجابه عليها بالتفصيل في السؤال. السابق وهل الفاتوره المؤرخ في ۲۰۱۳/۱/۲۷م والوارد فيها ان اجمالي مبلغ الاعمال قدر م (۱۰۹۳۰۰۳۹۰) ريالا الممهور بحكم المدعي عليها متعلقه بالعقد محل الدعوي ام بالعقد المؤرخ في ٢٠١٢/٩/٢٦م. واما فيما يخص سؤال فضيلته عن الفاتوره المؤرخه في ۲۰۱۳/۱۱/۲۷م والوارد فيها ان اجمالي مبلغ الاعمال قدره (۱,۹۳۰,۳۹۰) ريالا - الممهور بختم المدعي عليها فهو عايد للعقد محل الدعوي المؤرخ في ۲۰۱۲/۹/۲٤. كما جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه من الذي قام بسداد الدفعه الاولي من العقد محل الدعوي؟ شركه مناس الخليج هي التي قامت بسداد الدفعه الاولي مع بيان سبب سداد المقاول الرييسي للمدعيه مع ان العقد مع المدعي عليها, المقاول الرييسي قام بسداد مبلغ ٦٤٥٢۱۱ ريال سعودي لحساب جني الشرق بطلب من شركه مناس الخليج وما علاقه جني الشرق بسداد مبلغ (٦٤٥,٥۱۱ ريال ؟ صحه الفاتوره المؤرخه في ۲۰۱۳/۱/۲۷م الممهوره بختمها نفيدكم بان موكلتي قد اتفقت شفاهه مع مدير المدعي عليها المدعو (مجاز (مالك) بان يقوم المقاول الرييسي بسداد مبلغ ٦٤٥,٢١١ ريال علي حساب جني الشرق وذلك لان الحساب البنكي الخاص بموكلتي كان معطل وبحاجه الي تحديث بعض البيانات، لذلك قرر اطراف الدعوي ان تكون الحواله علي حساب جني الشرق علي ان تقوم موكلتي باستلامها وبالفعل قام باستلامها من قبل جني الشرق. وفي جلسه 15/4/1444ه وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه / وداد بنت سعيد باسليمان بموجب الوكاله رقم (434580318) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه ووصول الرابط اليه وفيها تشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله لما طلب منها في الجلسه السابقه وقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه طالبه الحكم في الدعوي فقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 18/5/1444ه وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه / وداد بنت سعيد باسليمان بموجب الوكاله رقم (434580318) كما حضر عن المدعي عليها / بندر بن علي الشهري بصفته مدير الشركه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم عبر الدردشه الكتابيه ما نصه: نلخص ردنا فيما ياتي بصفه شخصيه لا اعلم عن هذا العقد ولاول مره اطلع عليه حيث يبدو انه كان قبل فتره ادارتي، القضايا التي بيننا هذه نظر فيها اثناء ادارتي وفصل فيها شكليا ولم تنظر موضوعيا ولا استطع الرد بشكل كامل الا حين الاطلاع علي ملفات القضيه والتعاملات لدينا. لكن السؤال للمدعيه ما الذي يثبت انجاز الاعمال من المدعيه واستحقاقها للمبلغ المطالب به؟ قدمت المدعيه فواتير مصادق فقط من طرفها هل يوجد غيرها ولماذا لم تصادق عليها المدعي عليها؟ لقد ذكر جني الشرق في اكثر من محل اثناء نظر القضيه فمن هي جني الشرق وما علاقتها بهذه القضيه؟ بعد ذلك سالت الدايره وكيله المدعيه عن اصل الفاتوره الممهوره بختم الطرفين فذكرت بان لديها فقط صوره موقع عليها من المدير وبسؤالها عن المستخلصات طلبت مهله فافهمتها الدايره بتقديم الرد متضمنا بيان علاقه جني الشرق بطرفي الدعوي والوارد في الفاتوره مع بيان المالك الرييس لمشروع معادن قباء ومقدار الدفعه المستلمه ومن قام بدفعها مع البينه وذلك خلال مهله خمس ايام يليه جواب المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه 4/6/1444ه وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه / وداد بنت سعيد باسليمان بموجب الوكاله رقم (434580318) كما حضر عن المدعي عليها / بندر بن علي الشهري بصفته مدير الشركه وفيها تشير الدايره الي عدم التزام طرفي الدعوي بتقديم ما طلب منهما في الجلسه السابقه وبسؤالهما عن سبب ذلك ذكرا بانه واجههما اشكال تقني كما تشير الدايره الي ان حاله القضيه محكومه بحكم قطعي وقد رفعت مذكره من قبل امانه السر بتغيير حاله القضيه الي قيد النظر بعد ذلك طلب الدايره من المدعيه وكاله تقديم ما طلب منها في الجلسه السابقه فقدمت عبر الدردشه ما نصه اولا: بالنسبه لسؤال وكيل المدعي عليها (ما الذي يثبت انجاز الاعمال من المدعيه واستحقاقها للمبلغ المطالب به ؟ قدمت المدعيه فواتير مصادق فقط من طرفها هل يوجد غيرها ولماذا لم تصادق عليها المدعي عليها)؟ فاننا نذكر باننا قدمنا صوره الفاتوره الموقعه من قبل المدعي عليها واما عن قول وكيل المدعي عليها بانها مصادقه من قبل المدعيه فقط فهذا غير صحيح ثانيا: اجابه علي سؤال وكيل المدعي عليها والذي ذكر فيه بانه (لقد ذكر جني الشرق في اكثر من محل اثناء نظر القضيه فمن هي جني الشرق وما علاقتها بهذه القضيه؟ ) فهي كما يلي: ان موكلتي قد اتفقت شفاهه مع المدعي عليها عن طريق (مالك اعجاز) بان يقوم المقاول الرييسي بسداد مبلغ 645,211 ريال علي حساب جني الشرق وذلك لان الحساب البنكي الخاص بموكلتي كان معطل وبحاجه الي تحديث بعض البيانات، لذلك قرر اطراف الدعوي ان تكون الحواله علي حساب جني الشرق علي ان تقوم موكلتي باستلامها وبالفعل قامت باستلامها من قبل جني الشرق. ثالثا: اجابه علي سؤال الدايره عن اصل الفاتوره والمستخلصات نذكر بان اصل الفاتوره الممهوره بختم الطرفين فهي لدي الشركه المدعي عليها وتم تسليم موكلتي صوره منها فقط اما عن المستخلصات فان تعامل موكلتي مع الشركه كان بموجب الفاتوره ولا توجد لديها مستخلصات رابعا: اما عن طلب الدايره ببيان علاقه جني الشرق بطرفي الدعوي والوارد في الفاتوره فنوضح لفضيلتكم التالي: ان موكلتي قد اتفقت شفاهه مع المدعي عليها عن طريق (مالك اعجاز) بان يقوم المقاول الرييسي بسداد مبلغ 645,211 ريال علي حساب بنكي اخر مختلف عن حسابها الرسمي وهو الحساب الخاص بجني الشرق وذلك لان الحساب البنكي الخاص بموكلتي كان معطل وبحاجه الي تحديث بعض البيانات، لذلك قرر اطراف الدعوي ان تكون الحواله علي حساب جني الشرق علي ان تقوم موكلتي باستلامها وبالفعل قامت باستلامها من قبل جني الشرق. خامسا: بناء علي طلب الدايره المتمثل في بيان المالك الرييس لمشروع معادن قباء ومقدار الدفعه المستلمه ومن قام بدفعها مع البينه فاننا نجيب علي طلب الدايره بما يلي: ان شركه اتش ال جي هي المالك الرييسي لمشروع قباء واما عن الدفعه المستلمه فقد تسلمت موكلتي عن طريق الحواله البنكيه والتي تم ذكرها سابقا والتي تم تحويلها من قبل شركه اتش ال جي الي حساب جني الشرق بمبلغ 645,211 ريال ثم قدم وكيل المدعي عليها الاجابه التاليه اولا: لم تقدم المدعيه ما يثبت علاقه موكلتي في خضم ما تم تقديمه من قبلها. ثانيا: حتي الان لا نعلم من هي جني الشرق وكيف تذكر المدعيه انها قد سلمت لها مبالغ بهذه الكميه ولم تثبته بورقه مباشره ويثبت علاقتنا اساسا فيها. ثالثا: لا يوجد لدينا اي اوراق ممهوره بتوقيع الطرفين كما ذكرت المدعيه. وما يخص الفاتوره المقدمه كما سبق واشرنا انه لا يوجد ما يقحمنا بالموضوع نهاييا. رابعا هناك اسماء كيانات وشركات تذكر في مذكره المدعي عليها وحوارات شفهيه فلا نستطيع الرد فيما يخصها كونها لا تمثلنا ولا اعلم ما سبب اقحامنا و غيرنا في هذه المواضيع. ونلخص ردنا بانه فضيلتكم لم تقدم المدعيه ما يثبت استحقاقها لما تطلبه والسؤال الاهم لماذا هذا السكوت من 2013 كما ذكر فيما يخص الفاتوره فهي موجهه الي شركه ليغتون الشرق الاوسط ولا يوجد فيها ما يمثل شركه مناس الخليج وهذه الفاتوره لا نعلم اي شيء عنها اضافه انه لا يوجد اي ذكر فيها لمناس الخليج. كما تشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله لفاتوره ارفقت عبر الدردشه ممهوره بختم المدعيه فقط وتوقيع منسوب للمدعي عليه موظف المدعي عليها كما سالتها الدايره هل لدي موكلتها ورقه اخري ممهوره بختم المدعي عليها؟ ذكرت بانه ليس لدي موكلتها سوي هذه الفاتوره الممهوره بختم المدعيه وتوقيع موظف المدعي عليها ثم بعد ذلك عرضت الدايره علي مدير الشركه المدعي عليها الفاتوره المرفقه في ملف الدعوي والممهوره بختم طرفيها وسالته عن صحه هذه الورقه والختم المنسوب لموكلته فاجاب بانه علي حد علمه الختم غير معمول به لدي موكلته وطلب مهله للتاكد بعد ذلك افهمته الدايره بتقديم اجابته عن صحه الختم الموجود في الفاتوره كما افهمت المدعيه بتقديم اجابتها عن سبب تقديمها لفاتورتين احداهما ممهوره بختم الطرفين والثانيه ممهوره بختم موكلتها وتوقيع منسوب للمدعي عليه مع تقديم الاجابه عن سبب عدم المطالبه بكامل مبلغ الفاتوره وهل الفاتوره مختصه بمشروع واحد ام مشروعين وما هما ؟ علي ان تقدم اجابه الطرفين خلال خمسه ايام عمل عبر ناجز وفي حال وجود اشكال تقني يحول دون اراف ما طلب من الطرفين يتم ارفاق الاجابات عبر بريد الدايره متضمنه ما يثبت وجود اشكال تقني فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه 11/6/1444ه وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه / وداد بنت سعيد باسليمان بموجب الوكاله رقم (434580318) كما حضر عن المدعي عليها / بندر بن علي الشهري بصفته مدير الشركه وفيها تشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله جواب عبر الدردشه الكتابيه تضمنت ما نصه - فيما يخص الختم فهو غير واضح التفاصيل وهو مشابه للختم الخاص بالشركه ونطلب الاطلاع علي الورقه الاصل لتاكيد ذلك حيث ان الورقه بهذا الشكل لا نستطيع المصادق عليها 2-ذكرت المدعيه انه لا يوجد اي مستخلصات بين الطرفين، وهذا متعارض مع ما درج عليه العمل التجاري من وجود مستخلصات لكل مره من مراحل العمل، واستناد المدعيه للفاتوره المنوه عنها ليس له وجه معتبر حيث ان هذه الفاتوره موجهه لشركه الشرق الاوسط للمقاولات ولا نعلم عنها شيء، فان كان للمدعيه اي مطالبات او مستحقات بشان هذه الاعمال فكان عليها مطالبه شركه الشرق الاوسط للمقاولات وليس موكلتي. 3-لم تقدم المدعيه ما يثبت مطالبتها، حيث ان البينه علي المدعي، كما ان سكوت المدعيه عن مطالبتها منذ تاريخ 30/01/2013م دليل علي عدم الاستحقاق، فيما قدمت المدعيه وكاله مذكره تضمنت ما نصه 1- اجابه علي سؤال الدايره (ما سبب تقديمنا لفاتورتين احداهما ممهوره بختم الطرفين والثانيه ممهوره بختم موكلتي وتوقيع المدعي عليه)؟ ابين لفضيلتكم ان المدعي تقدم بكامل بيناته وسلمها للوكيله السابقه التي بدورها ارفقتها في ملف القضيه وهي الفاتوره الممهوره بختم الطرفين، وبعد توكيلي في هذه القضيه قدمت الفاتوره الممهوره بختم موكلي لوجودها في ملف القضيه التي بين يدي، علما بان موكلي عندما تسلم من المدعي عليها صوره الفاتوره في ذلك الحين كانت دون وجود ختم المدعي عليها وبعد ذلك عاد موكلي الي المدعي عليها مره اخري لطلب فاتوره تحمل ختم المدعي عليها فقامت بختم الفاتوره وسلمت موكلي صوره منها 2- اما عن سبب عدم المطالبه بكامل مبلغ الفاتوره فذلك لان الاتفاق بين موكلتي و مناس الخليج نص علي ان تسدد 3% من قيمه العقد الي مناس الخليج مقابل الاداره القانونيه وايضا يسدد 1,5% من قيمه العقد مقابل الدعم الفني وتودع الدفعات التي يسددها العميل في حساب مناس الخليج وبعد خصم 4,5% كما هو مذكور في الفقرات 2-1 و 2-2 اعلاه يقدم الباقي الي الطرف الثاني باسرع ما يمكن 3- وهل الفاتوره مختصه بمشروع واحد ام مشروعين وما هما ؟ ان الفاتوره مختصه بمشروع واحد وهو مشروع معادن قباء بعد ذلك اطلعت الدايره وكيل المدعي عليها علي العقد عبر برنامج التيمز فسالته هل العقد صحيح؟ فاجب بنعم ثم سالته هل قامت المدعيه بتنفيذ العقد؟ فاجاب بان المدعيه لم تقم بتنفيذ العقد ثم سالته من قام بتنفيذ العقد بدلا عنها؟ فاجاب لا اعلم هل تم تنفيذ العقد ام لا ثم سالته عن مشروع معادن قباء من المقاول الرييس فيه وهل تم تنفيذه ام لا ؟ اجاب بان موكلي هي المقاول الرييس ومالك المشروع شركه اتش ال جي ولم ينفذ وقد تم سحبه فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت بان مشروع معادن قباء قد تم سحبه علي ان تقدم البينه عبر ناجز وفي حال تعذر ذلك يتم تقديمها لامانه السر مع تزويد المدعيه وكاله بنسخه فاستعد بذلك ثم عقب بقوله اطلب من المدعيه وكاله تقديم اجابه حول سكوت موكلتها عن المطالبه بالمستحقات من عام 2013م كما اطلب التواصل مع المدعيه للسعي في الوصول التسويه والصلح والاطلاع علي كافه المستندات التي لديهم فعقبت وكيله المدعيه بان موكلها لم يسكت عن المطالبه بحقه حيث تم رفع دعوي بعد فتره وجيزه من انتهاء العقد عام 1437ه وانتهت الدعوي بشطبها واعتبارها كان لم تكن ثم سافر مدير الشركه خارج المملكه وهو باكستاني الجنسيه وبعد عودته تم تحريك الدعوي مجددا وقد استلزم ذلك وقتا حتي عادت الي قيد النظر اما بالنسبه للصلح والتسويه فموكلتي ترحب بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لاتمام مساعي الصلح بين الطرفين. كما افهمت الدايره الطرفين انه في حال لم تتم مساعي الصلح فعلي المدعي عليه وكاله تقديم ما طلب منه علي وفق ما نص عليه هذا المحضر. وفي جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه / وداد بنت سعيد باسليمان بموجب الوكاله رقم (434580318) كما حضر عن المدعي عليها / بندر بن علي الشهري بصفته مدير الشركه وفيها تشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره عبر الدردشه الكتابيه اولا: بالاشاره الي القضيه رقم 439042080 وحيث طلب فضيلتكم الاجابه علي السؤال الموجه لنا بالجلسه الماضيه والخاص بمشروع قباء وهل تم تنفيذ المشروع ام لا، فانني افيد فضيلتكم بانني لا اعلم عن هذا الموضوع شيء، وقد قمت بالبحث عن اي شيء يخص هذا المشروع ولم اجد شييا ومحاوله التواصل مع الشركاء والاداره السابقه ولكم لم يتم التجاوب نهاييا، بل انني تواصلت مع ممثل المدعيه وعقدت اجتماع مع وكيل المدعيه ومدير المدعيه ومحاوله الاطلاع علي مستنداتهم لكي استفسر منه عن هذا المشروع وهل قام بتنفيذ التزاماته ام لا خصوصا ان الموضوع له ما يزيد عن ١٠ سنوات، وتزويدي بما يفيد تنفيذه لالتزاماته الا انه لم يقم بتزويدنا بشيء الا الفاتوره المرفقه لفضيلتكم، والتي لم يتضح منها اي تفاصيل حتي ختم الشركه لم تضح معالمه بدقه حتي يتم الفصل في مدي نسبته للشركه من عدمه، ولا يمكن لنا الاقرار بشيء حيال هذا المشروع حيث ان هذا المشروع منذ عام 2011م وان شركه مناس هي مقاول من الباطن حسب ما تاكدنا من في اجتماعنا وان شركه سامكون مقاول من الباطن ايضا و افاد وكيل المدعيه ان هناك تواصل مباشر مع المقاول الرييسي HLG، وقد كانت للمدعي عليها اداره اخري، ولم اكن مديرا او مسؤولا بها ولم اوقع عقود مع الغير او التزم بشيء فقد كلفت بالاداره بتاريخ25/07/1440ه. ثانيا: لقد قمت بتمثيل المدعي عليها بحضور الجلسات في هذه القضيه احتراما للقضاء وللدايره الموقره واحتراما لمسؤوليتي كمدير بالسجل التجاري علما انني حاولت اقامه اكثر من جمعيه عموميه ولم يحضر الشركاء رغم تبليغهم رسميا، حيث انني بموجب السجل التجاري الممثل النظامي للشركه، وتبليغات الجلسات تصل لي، حيث انني وبحكم ادارتي للشركه حاولت التواصل سابقا مع الشركاء فيها، وذلك لعقد جمعيه عموميه للنظر في وضع الشركه المالي والاداري، والنظر في عدم تسديد رواتبي خلال فتره ادارتي (مرفق اشعارات) والنظر في هذه القضايا والافاده عنها، الا انه لم يحضر من الشركاء احد اجتماع الجمعيه والتي تم تحديد موعد لها اكثر من مره، ولم الق قبول من الشركاء او تعاون، ثالثا: منذ عملي بالشركه كمديرا لها لم تباشر الشركه اي عمل يذكر، ولعدم تجاوب وتعاون الشركاء معي قمت بتقديم استقالتي للشركه (مرفق الاستقاله)، حيث ان عدم التعاون وعدم تسديد رواتبي موجب لفسخ عقدي معها، وذلك بناء علي الفقره (1) علي الماده (81) من نظام العمل، وقد تقدمت بدعوي عماليه لدي المحكمه العماليه اطالب فيها برواتبي الا انه تم صرف النظر عن الدعوي لعدم وجود عقد عمل واضح مبين فيه الحقوق والوجبات، الا انه قرينه قويه علي انني منذ ان قدمت استقالتي لم اعد ممثل للمدعي عليها، الا صوريا بالسجل فقط واحافظ علي امانتي في تمثيلها طالما انني ابلغ بالجلسات. لذلك وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم وفقكم الله: رد دعوي المدعيه واخلاء سبيلي منها. ثم سالته الدايره هل لديه ما يثبت سحب مشروع معادن قباء من موكلته؟ فذكر بان ليس لديه ما يثبت ذلك بسبب عدم تجاوب الشركاء معه في هذا الموضوع فسالته الدايره هل لازلت مديرا للشركه؟ فاجاب بنعم وذلك حسب السجل التجاري الا انني قد تقدمت باستقاله لظروف تتعلق بالعمل ولم يتم الرد من الشركاء بالقبول او الرفض بعد ذلك سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها ما تود اضافته؟ فقررت اكتفاءها بما سبق بعد ذلك سالتها الدايره عن اجابتها عما ذكره المدعي عليه من ان هناك تواصل مباشر لموكلتها مع المقاول الرييس فذكرت بان التواصل كان من اجل المبلغ المحول من المقاول الرييس لجني الشرق والخاص بموكلتي ومقداره (645.211 ريال) وعليه ولصلاحيه الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وعلي عقد تجاري محله مقاوله توريد وتركيب في مشروع اعمال مساكن العمال لتجهيز مشروع معادن قباء، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ 08/11/1433ه، الموافق 24/09/2012م، بموجب العقد المبرم بين الطرفين في 24/9/2012م، عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره 1 من م 16 لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣٤,٠١٣) سبع ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاثه عشر ريال، استنادا منها علي العقد وفاتوره بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠١٣م بمبلغ قدره (1,930,390) مليون وتسع ميه وثلاثون الف وثلاث ميه وتسعون ريال ممهوره بختم الطرفين وموقعه، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه العقد منكره صحه الدعوي لعدم تنفيذ المدعيه للعقد بسبب سحب العقد المبرم بين المدعي عليها والمقاول الرييس لمشروع معادن قباء، مجيبه عن الفاتوره بانها غير متعلقه بها ولا تعلم عنها شيء مع دفعها بشان صحه نسبه الختم بانه غير معمول به لديها وتاره بانه غير واضح التفاصيل وهو مشابه للختم الخاص بالشركه، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه العقد ولم تقدم البينه علي سحب المشروع وحيث ان الدايره وباطلاعها علي الختم الوارد في الفاتوره مع الختم الوارد في العقد وبالمقارنه بينهما واستنادا علي م 29 من نظام الاثبات و م 41 من ادلته الاجراييه خاصه مع عدم انكار المدعي عليها الصريح للختم ما تنتهي معه الدايره لصحه نسبه الختم وعايديته للمدعي عليها وبالتالي صحه دعوي المدعيه وتنفيذها للعقد واستحقاقها للمبلغ محل المطالبه والالزام به لقول الله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفو بالعقود وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه مناس الخليج للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ فرع شركه سامكون اسوشيتس سجل تجاري (...) مبلغا قدره (734.013) سبعمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثه عشر ريالا ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439042080 لعام 1443ه 
المدعي: 
فرع شركه سامكون اسوشيتس
المدعي عليه:
شركه مناس الخليج للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص بانه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب وذلك في مشروع اعمال مساكن العمال لتجهيز مشروع معادن قباء، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ 08/11/1433ه، الموافق 24/09/2012م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 08/02/1433ه الموافق 02/01/2012م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره مليون وميتان وثمانيه واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مليون وميتان وثمانيه واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره مايه وسبعه الفا وثمان ميه وسته وستون ريال سعودي، والمتبقي سبع ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان تاريخ 08/11/1433ه، الموافق 24/09/2012م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كاملا بمبلغ وقدره مليون وميتان وثمانيه واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) وتاريخ 01/03/1434ه، الموافق 13/01/2013م، وقيمه مايه وسبعه الفا وثمان ميه وسته وستون ريال سعودي، اما بخصوص ما قام بطلبه فضيله قاضي الدايره التجاريه الاولي عن الدعوي رقم (10599)، عليه نفيد بان تلك الدعوي قد انتهت بحكم يقضي برفض الدعوي، اما فيما يخص سؤال فضيلته عن علاقه العقد المؤرخ في 24/09/2012م، محل الدعوي عن العقد المؤرخ في 26/09/2012م، عليه نفيدكم بان العقد المؤرخ في 26/09/2012م، كانت مجرد صيغه للعقد لوجود اتفاق مبديي لكن لم يتم العمل باي عقد سوي العقد محل الدعوي الخاص بمشروع قباء، اما فيما يخص سؤال فضيلته عن الفاتوره المتضمنه مبلغ قدره 19300390 ريال سعوي فهو عايد للعقد محل الدعوي المؤرخ في 24/09/2012م، اما فيما يخص سبب سداد المقاول الرييسي وما علاقه جني الشرق بمبلغ (645,611) ريال سعودي، عليه نفيد الدايره بان موكلتي قد اتفقت شفاهه مع مدير المدعي عليها المدعو (مجاز مالك) بان يقوم المقاول الرييسي بسداد المبلغ علي حساب جني الشرق وذلك لان الحساب البنكي الخاص بموكلتي كان معطل وبحاجه الي تحديث بعض البيانات، لذلك قرر اطراف الدعوي ان تكون الحواله علي حساب جني الشرق علي ان تقوم موكلتي باستلامها وبالفعل قام باستلامها من قبل جني الشرق، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣٤٠١٣) سبع ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 16/06/1443ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه ريم بنت خالد العشيوي بالوكاله رقم (431548541) وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وما تضمنته محضر الجلسه المنعقده في 22/05/1443ه لدي قاضي الدايره الرابعه والعشرون لدي هذه المحكمه وبعد سؤال المدعيه وكاله عن مدي ارتباط هذه الدعوي بالدعوي رقم (7312) لعام (1434ه) والمقامه بين شركه مناس الخليج ومؤسسه جني الشرق اجابت: بان شركه مناس الخليج قد رفعت دعوي علي جني الشرق لمطالبتها برد المبلغ المحول لها وهو (٦٤٥٢١١) ريال، لكن شطبت تلك الدعوي لتخلف المدعيه عن الحضور، وهي ليست لها علاقه بالمبلغ محل هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي لرفع الجلسه للمداوله والحكم وذلك لصلاحيه القضيه للفصل فيها شكلا. ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي شكلا، وفي تاريخ 9/9/1443ه اصدرت دايره الاستيناف السابعه في المحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه الدعوي القاضي: بالغاء الحكم واعادته الي الدايره مصدرته للنظر في الدعوي، وحكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه مناس الخليج للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ فرع شركه سامكون اسوشيتس سجل تجاري (...) مبلغا قدره (734.013) سبعمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثه عشر ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب. ثم قدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 25/ 7/ 1444ه اعتراض طلب فيه: قبول طلب الاعتراض شكلا، ونقض الحكم الصادر، والحكم مجددا برد دعوي المستانف ضدها لعدم الاستحقاق واخلاء سبيل موكلتي، لاسباب حاصلها: اولا: القصور في التسبيب، حيث خالف الحكم محل الطعن النصوص النظاميه التي اكدت علي وجوب التسبيب الكافي للحكم، ومن ضمنها الماده (62) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (172) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (7) من نظام الاثبات، والماده (10) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، والتي اكدت علي ان التسبيب للحكم هو مكون اساسي له، حتي يمكن تحكيم ما انتهت اليه الدايره وسبب حصول النتيجه ليتضح سلامه فهمها للوقايع، فلابد ان يتضمن التسبيب سرد ملخص الدعوي والاجابه سردا مقتضبا، والاشاره الي البينات والدفوع المقدمه من الخصوم، واستخلاص الصحيح منها وتقديره وتطبيق القواعد القانونيه بصدده وبمطالعه الحكم الطعين لم نجد الدايره بحثت الركن الاساسي والجوهري في الدعوي وهو التزام المستانف ضدها بالعمل المتفق عليه، وطلب البينه الموصله علي دعواها، حيث ان البينه علي المدعي، ولم تتطرق في تسبيبها الي الدفوع المقدمه موكلتي المستانفه - والتي من اهمها طلب البينه علي ان المستانف ضدها قامت بتنفيذ العمل المتفق عليه كاملا، حيث ان تاريخ المطالبه منذ عشر سنوات والتراخي في المطالبه قرينه علي عدم الاستحقاق، بالاضافه الي تغير اداره موكلتي، وابراء للذمه لابد من تقديم البينه الموصله علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان التسبيب هو بمثابه خط الدفاع عن الحكم القضايي فلابد ان يكون قويا حتي يستخلص منه حكما صايبا، وحتي يشعر الخصوم بالطمانينه للحكم القضايي، وبالنظر الي الحكم محل الطعن نجد انه قد اعتراه القصور في التسبيب لعدم المامه بجميع الدعوي والاجابه الامر الذي يحمله علي النقض، ثانيا: الخطا في تطبيق النظام: حيث نصت الماده الثالثه من نظام الاثبات علي ان البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر ، وهذا القاعده النظاميه مشتقه من قول الرسول صلي الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوع ودماءهم، لكن البييه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وبالنظر للحكم محل الطعن لم نجد فيه ما يقوي دعوي المدعيه فلم تقدم المدعيه بينه واضحه علي دعواها، وكل ما تم تقديمه بالدعوي هو عقد مبرم بين المستانفه والمستانف ضدها، وصوره فاتوره العقد المرفق وان كان يثبت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين الا انه لا يثبت القيام بالعمل من قبل المستانف ضدها، لان العرف وهو من اهم وسايل الاثبات جري علي ان يكون تنفيذ الاعمال التجاريه عبر مراحل ويكون لكل مرحله مستخلص خاص بهاء يبين فيه كميه الاعمال المنفذه وقيمتها المطالب بها، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين في الماده الثامنه منه دفعات تدفع بموجب مستخلصات جاريه (90%) من قيمه المستخلص - حسب انهاء الاعمال ، وعند طلب هذه المستخلصات من المستانف ضدها دفعت بانه لا يوجد لديها مستخلصات خاصه بالعمل، وهذه قرينه علي عدم قيامها بالعمل ولا ينال من ذلك ما احتجت به من ان سداد دفعه اولي من مستحقاتها دليل علي قيامها بالعمل؛ لان من قام بسداد هذه الدفعه ليست موكلتي، وسوف يتم توضيح ذلك في الفقره (ثالثا)، كما خالف الحكم ما نصت عليه الماده (41) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصت علي يجوز ان تعد قرينه في الاثبات صوره المحور العادي التي نازع فيها اي من ذوي الشان، وتعذرت مطابقتها علي اصلها؛ وذلك في اي من الاحوال الاتيه (ا) اذا ايدها دليل اخر ، ووجه مخالفه الحكم لهذه العاده انه جعل صوره المحرر دليل قايم في ذاته علي اثبات المطالبه، في حين ان الماده المشار اليها جعلته قرينه بل ووضعت شرطين لكي تجعل منه قرينه وهما تعذر مطابقه الصوره للاصل ووجود دليل اخر يؤيدها فلم تطلب الدايره اصل الفاتوره لمطابقتها بالصوره المقدمه، ولم تبين في حكمها سبب التعذر في المطابقه وخاصه ان هذه الصوره غير واضحه التفاصيل، وقد دفعنا بذلك امام الدايره، وذكرنا بانه يتعذر الاقرار بصحه الختم من عدمه بسبب عدم وضوح تفاصيله، ناهيك عن ذلك فصوره الفاتوره المقدمه سند الدعوي موجه في شركه تدعي شركه ليغتون الشرق الاوسط وليست موجه لموكلتي ولا يوجد اي علاقه بين موكلتي والشركه المذكوره، ولم يتبين من الحكم الصادر مناقشه الدايره المستانف ضدها في ذلك وعن سبب توجيه الفاتوره لشركه اخري غير الشركه المستانفه، وحيث ان الحكم محل الطعن قد استدل علي صحه دعوي المستانف ضدها من صوره الفاتوره المقدمه الامر الذي يجعل الحكم محل الطعن قد شابه الفساد في الاستدلال والذي يحمله علي النقض، كما اوجبت الفقره (2) من الماده (40) من نظام الاثبات مطابقه صوره المحرر العادي لاصلها في حال المنازعه فيها بنصها علي اذا نازع ذو الشان في صحه المحرر العادي، فيجب مطابقتها لاصلها ، وقد ذكرنا للدايره ان صوره الفاتوره المرفقه غير واضحه المعالم، وموجهه لشركه اخري غير الشركه المستانفه، ولا تعلم كيف وضع ختم الشركه المستانفه علي الفاتوره رغم انها لم توجه لها، وطالبنا الاطلاع علي اصل الفاتوره ولم يتم النظر الي طلبنا رغم اهميته للفصل في النزاع، فمن المقرر عدم حجيه الصور الضوييه في الاثبات مالم يقدم الاصل او يقر المدعي عليه بالصوره، وذلك عملا بما اقره مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه في المبدا القضايي (3/280/(47) تاريخ 1404/12/01ه الذي نص علي صور الوثايق لا يعتمد عليها في الاثبات، مما يجعل الحكم قد خالف صريح النظام ويتعين نقضه. ثالثا: عدم استكمال الايجاب الشرعي في الدعوي، وعدم تطرق الدايره لدفوع المستانف ضدها المرسله، وعدم تحققها من سبب تعامل المستانف ضدها مع المقاول الرييسي مباشره رغم ان العقد بينها وبين موكلتي ونوضح ذلك في الاتي: ذكرت المستانف ضدها ان المبلغ المطالب به هو (1,930,890)، ووفق ما ارفقته المستانف ضدها فقد تم سداد مبلغ وقدره (107,866) ريال عن طريق موكلتي بتاريخ 2012/12/12م، ثم قام المقاول الرييسي - علي حد قول وكيل المستانف ضدها - بتحويل مبلغ وقدره (645,211) ريال، ليكون اجمالي المبلغ المدفوع للمدعي عليها (753,077) ريال، ويكون الباقي من مبلغ المطالبه هو مبلغ وقدره (1,177,813) ريال فكيف للمستانف ضدها ان تطالب بمبلغ وقدره (734,013) ريال فقط؟، كما انه عند سؤال الدايره للمستانف ضدها عن القضيه رقم (7312) لعام 1434ه المقامه من المستانفه ضد مؤسسه جني الشرق اجابت بان المستانفه اقامت هذه القضيه ضد مؤسسه جني الشرق تطالبها بالمبلغ المحول لها كدفعه اولي والبالغ (645,211) ريال وقد تم شطب الدعوي، وهذا غير صحيح وفيه ادخال الغش والتدليس علي الدايره، لان القضيه المشار اليها قد صدر حكم فيها مكتسب للقطعيه بالزام مؤسسه جني الشرق بارجاع المبلغ المذكور، وهذه قرينه قويه ودليل المستانف ضدها جلي علي عدم استحقاق المستانف ضدها لمبلغ المطالبه لان المبلغ الذي تم الحكم بارجاعه لموكلتي تدعي انه الدفعه الاولي من مستحقاتها وانه قد تم الاتفاق شفاهه مع مدير موكلتي علي تحويله لاسم جني الشرق بسبب تعطل حسابها الخاص، فعدم استحقاقها للدفعه الاولي يستتبعه عدم استحقاقها لمبلغ المطالبه المحكوم به، ولم تتحقق الدايره من سبب تعامل المستانف ضدها المباشر مع المقاول الرييسي، فقد جري العرف في التعاملات التجاريه علي انها قايمه علي السريه واليقظه، فكيف لموكلتي ان توافق علي ان يكون هناك تواصل مباشر بين المستانف ضدها والمقاول الرييسي كما جاء في دفوع المستانف ضدها ؟! وهي تعلم ان مثل هذا التواصل سوف يؤثر علي عملها بالمقاول الرييسي، الامر الذي يجعل دفوع المستانف ضدها قد اعتراها الكذب والتدليس لتغيير الحقايق، وما يؤكد ذلك ان موكلتي عند علمها بان المستانف ضدها قد تواصلت مع المقاول الرييسي، اقامت ضدها دعوي قضاييه تطالبها بالتعويض عن الاضرار التي تسببت فيها جراء هذا التواصل، وقد قيدت القضيه برقم 10599 لعام 1434 (مرفق 3 الحكم وان كان قد تم رد الدعوي لعدم ثبوت الاضرار، الا ان ذلك يعد قرينه معتبره علي كذب المستانف ضدها من وجود اتفاق شفهي بينها وبين وكلتي علي هذا التواصل، ولم تتطرق الدايره الي تراخي المستانف ضدها في المطالبه والتي مر عليها اكثر من عشر سنوات، ولا يخفي علي الدايره ما شرعه المنظم السعودي من ان السكوت عن المطالبه بالحق مده زمنيه طويله مع عدم المانع دليل علي عدم صحه الدعوي وموجب لردها فصاحب الحق لا يسكت عن حقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 10/ 8/ 1444ه، وبتاريخ 23/ 8/ 1444ه ارفق وكيل المدعي عليها ردا علي جواب المستانف ضدها مفادها: اولا: ما ذكرته المستانف ضدها من اننا ناقشنا موضوع الصوره الضوييه للفاتوره سند الدعوي غير صحيح، والصحيح اننا دفعنا بان هذه الصوره غير واضحه المعالم وقد نازعنا فيها وطالبنا مطابقتها بالاصل، بالاضافه الي ان هذه الصوره موجهه الي شركه اخري غير الشركه موكلتي فكيف يحتج بها في مواجهتها؟، كما ان صوره الختم الموجود علي هذه الورقه غير واضح المعالم ولا يمكن الجزم انه راجع لموكلتي ام لا، وكان يتوجب علي الدايره التحقق من ذلك لان هناك شبهه قويه في دعوي المدعيه، فمن ناحيه صوره الفاتوره سند الدعوي لم تكن واضحه وضوح يتحقق معه من بياناتها، ولم تقدم الفاتوره الاصل لمطابقتها بالصوره، ناهيك عن هذا بهذه الصوره موجه لشركه اخري وهي شركه ليغتون الشرق الاوسط وهي المقاول الرييس، ومن ثم فان هذه الصوره قرينه ضعيفه لا تقوي علي حمل الدعوي في مواجهه موكلتي، حيث انه لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد الا بموجب شرعي او نظامي، ثانيا: ما ذكرته المستانف ضدها في فقرتها الثانيه غير صحيح جمله وتفصيلا، ونطلب من الدايره الاطلاع علي صك الحكم المرفق، فمن ضمن ما جاء في صفحته الثانيه [ان المستانف ضدها قامت بمخاطبه المقاول الرييس مباشره وقدمت له الفاتوره رقم (اس اي سي /1013/02) المؤرخه في تاريخ 27/01/2013م]، كما تم ذكر مبلغ هذه الفاتوره في الصك المرفق بمبلغ(645,211) ريال، وبالرجوع الي الفاتوره المرفقه من المستانف ضدها في الدعوي المنظوره امام الدايره؛ يتضح تطابق بياناتها من الرقم والتاريخ والمبلغ مع الفاتوره التي طالبت موكلتي باسترجاع مبلغها، والذي حكم لها بحكم مكتسب للقطعيه باحقيتها فيه، الامر الذي يؤكد للدايره ان المستانف ضدها لم تقم بالعمل المتفق عليه وعلي هذا الاساس تم الحكم لموكلتي باسترجاع المبلغ المدفوع لها، كما ان ما يقوي جانب موكلي تراخي المستانف ضدها في المطالبه حيث ان العقد بينها وبين موكلي منذ اكثر من عشر سنوات. ثالثا: ذكرت المستانف ضدها انه تم امهالنا من قبل الدايره الاولي للرد ولم يتم تقديم رد جوهري علي الدعوي، وهذا غير صحيح فقد دفعنا بعدم اقرارنا بصوره الفاتوره المرفقه الا بعد مطابقتها بالاصل، كما دفعنا بان صوره الختم الموجود علي صوره الفاتوره غير واضحه، وبان الفاتوره صادره في مواجهه شركه غير الشركه المستانفه، كما دفعنا بطول المده التي تقاعست فيها المستانف ضدها في رفع دعواها وبان ذلك قرينه قويه علي عدم الاستحقاق، كما دفعنا بان اداره المستانف ضدها تغيرت وتم فقد الكثير من اوراقها، وبعد صدور الحكم تحصلنا علي الحكم المرفق للدايره والذي يفيد بارجاع المبلغ المدفوع للمستانف ضدها، وكل هذه دفوع جوهريه تقوي بعضها بعضا في رد دعوي المدعيه، لذلك ولكل ما تقدم اطلب من الدايره: قبول طلب الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر للاسباب الوارده، او لاسباب اخري تراها الدايره والحكم مجددا برد دعوي المستانف ضدها لعدم الاستحقاق واخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديهم اصل الفاتوره؟ فاجابت بان ليس لديها الا صوره من الفاتوره ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره (734.013) سبعمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثه عشر ريالا؛ يمثل قيمه اعمال مقاوله توريد وتركيب وذلك في مشروع اعمال مساكن العمال لتجهيز مشروع معادن قباء، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفاتوره المقدمه عباره عن صوره ولا يوجد لها اصل مع انكار المدعي عليها لها، ولا توجد بينه معتبره يمكن الاستناد عليها، ولا يمكن توجيه اليمين للمدعي عليها لما نصت الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 26/ 6 /1444ه القاضي بالزام المدعي عليها / شركه مناس الخليج للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ فرع شركه سامكون اسوشيتس سجل تجاري (...) مبلغا قدره (734.013) سبعمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثه عشر ريالا، والحكم مجددا برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.