moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٧٤٩٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢١٧/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد كيمياييه بثمن اجمالي قدره (٤٠,٣١٧) اربعون الفا وثلاثميه وسبعه عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٣١٧) اربعون الفا وثلاثميه وسبعه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه: كشف حساب المتضمن مبلغ قدره (٤٠,٣١٧.٥٠) اربعون الفا وثلاثميه وسبعه عشر ريال وخمسين هلله، وتاريخ: ٠١/٠١/٢٠١٧م الي ٣١/١٢/٢٠١٧م، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٦ه وملخصها: حضر (...) وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (بناء علي الجلسه القضاييه بتاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٠٦ه، وبناء علي طلب الشيخ ارفاق الفواتير المطابقه لكشف الحساب من موكلتي او حتي المدعي عليها فتم مطابقه الفواتير وقيمتها علي كشف الحساب وهي مطابقه للمطالبه الذي من موكلتي للمدعي عليها وقيمه المطالبه هي (٤٠,٣١٧.٥٠) اربعون الفا وثلاثميه وسبعه عشر ريال وخمسين هلله، وقدم مستندا عباره عن عدد (١٠) فواتير عله مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبالغ اجماليه قدرها (٤٣,١٩٧) ثلاثه واربعون الفا وميه وسبعه وتسعون ريالا، ممهوره بتواقيع لم يبين موقعها، وكشف حساب بمبلغ قدره (٤٠,٣١٧.٥٠) اربعون الفا وثلاثميه وسبعه عشر ريال وخمسين هلله)، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله؟ اجاب قايلا: موكلتي تنكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وتطلب رد الدعوي، وبسؤاله عن العلاقه التعاقديه؟ اجاب قايلا: قد يكون هناك سابق تعامل ولكن محل هذه الدعوي غير صحيح وغير مستحق للمدعيه، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي الدعوي؟ طلب مهله لارفاق جميع ما لديه من بينات، عليه امهلته الدايره لارفاق ما لديه من بينات خلال مده اقصاها يوم الاربعاء ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه الساعه الرابعه عصرا، كما افهمت المدعي عليه وكاله بوجوب الاطلاع علي المذكره بعد نهايه المده المحدده لارفاقها والاستعداد للجواب عنها، وعن طبيعه العلاقه التعاقديه بين الطرفين والمبالغ المستحقه والتي يدعي سدادها والمبالغ الباقيه التي لم تسدد وذلك بمذكره مكتوبه تقدم في الجلسه القادمه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٠ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبالاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه وجدته ارفق كشف حساب وعده فواتير مذيله بتواقيع لم يبين موقعها، وبسؤال وكيل المدعيه عن وجه استدلاله بما سبق اجاب قايلا: كشف الحساب صادر من المدعي عليها بنفسها ويثبت حقنا في دعوانا، واما الفواتير فالتوقيع الموجود اسفل كل فاتوره هو من احد ممثلي المدعي عليها ولا اعلم اسمه، كما اضاف في هذه الجلسه طلب امر شراء محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعي عليها، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: كشف الحساب لم يصدر من موكلتي، واما الفواتير فليست صحيحه وموقعها لا نعلم عنه وليس منا، واما امر الشراء المرسل فهو علي مطبوعات بنفس مطبوعات موكلتي لدرجه انه لا يمكنني التمييز هل هي من موكلتي ام انها مزوره، ولا استطيع الاقرار بكونها عايده لنا ولا انكار ذلك، الا انه وعلي افتراض صحه الاوامر فان اوامر الشراء لا تدل من قريب ولا بعيد علي حصول الشراء فضلا عن تسليم البضاعه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن عدد اومر الشراء وعن سبب عدم ارفاقه لها؟ فطلب مهله لذلك، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٠ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، كما حضر مدير المدعي عليها، وبمناقشته في مستحقات المدعيه اجاب قايلا: لقد وجدت في سجلاتنا قيدا تضمن ان للمدعيه مبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال ولكنها بلا مرفقات تثبتها، لذا فاننا في شك منها ونطلب يمين المدعيه عليها ولا مانع لدينا من دفعها بعد الحلف، واما ما زاد عن هذا المبلغ فانا مستعد بالحلف علي نفيه، ثم جري عرض ذلك علي المدعي وكاله فاجاب قايلا: اطلب يمين المدعي عليها علي نفي ما زاد عن (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال، وبسؤال مدير المدعي عليها عن استعداده للحلف علي نفي ما زاد عن (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال؟ استعد وحلف بعد الاذن له قايلا: (والله العظيم اني لا اعلم للمدعيه بضاعه وردتها لنا بقيمه تزيد عن مبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال، والله العظيم)، هكذا حلف، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٣١٧.٥٠) اربعون الفا وثلاثميه وسبعه عشر ريال وخمسون هلله، واجمل مدير المدعي عليها اجابته في: انهم وجدوا في سجلاتهم قيدا تضمن ان للمدعيه مبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال ولكنها بلا مرفقات تثبتها، لذا فاننا في شك منها ونطلب يمين المدعيه عليها ولا مانع لدينا من دفعها بعد الحلف، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وحيث يشار الي اقرار المدعي عليها بانها وجدت قيدا في سجلاتها متضمنا ان للمدعيه مبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال، وهذا كاف في اثبات حق المدعيه في هذا المبلغ الامر الذي لا يسوغ معه قبول طلب المدعي عليها توجيه اليمين عليه، لكون مجرد قيده مثبت لحق المدعيه فيه، واما ما زاد عن هذا المبلغ فان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليها علي نفيه فحلفت، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال، ورفضت الدعوي فيما زاد ذلك، وبالله التوفيق.