moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439390955 لعام 1443 ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه المدعي وكاله(...) بلايحه دعوي عن المدعي (...) ضد المدعي عليه (...) تضمنت ما يلي: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (5,000) خمسه الاف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وتقسيط، وقد بدات الشراكه في 1440/11/11ه الموافق 2019/07/14م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/11ه الموافق 2019/07/14م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليها ببنود الشراكه) استنادا علي (عدم سداده اي مبالغ ارباح طيله المده) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بطرف المدعي عليه)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري نظرها في الجلسه المنعقده يوم الاحد 14 /10/ 1443ه وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وحضرت المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: انه وبتاريخ 11/11/1440 تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه بواسطه المدير التنفيذي لمؤسسه (....) (...) علي المضاربه وقام موكلي بدفع مبلغ 150000 ريال تم تسليمها للمدير التنفيذي للمؤسسه المذكور اعلاه وبعد مرور شهر تم اعطاء موكلي ربح مبلغ 2000 ريال وبعدها بشهر تم اعطاءه ربح مبلغ 3200 ريال وبعدها لم يتم اعطاءه شيء فطالب المدير التنفيذي للمؤسسه باسترجاع راس المال مبلغ 150000 ريال و وافق علي ذلك وطلب مهله الا انه صار يماطل فقام موكلي برفع دعوي في مواجهه المدير التنفيذي للمؤسسه لدي المحكمه العامه حفر الباطن وقد اقر فيها باستلام المبلغ الا انه دفع بان المعامله تجاريه فتم رد الدعوي لعدم الاختصاص وتوجيه موكلي لرفع الدعوي لدي المحكمه التجاريه (مرفق صك الحكم ). الطلبات: الزام المدعي عليه باسترجاع راس المال والبالغ قدره 150000 ريال هكذا ادعي وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لم يتبين ارفاق ما يثبت اللجوء الي المصالحه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بما ان غايه ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم له وقدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال، ولان حقيقه العقد بين الطرفين هو عقد مضاربه ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يفيد لجويه للمصالحه والوساطه، مخالف بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ يكون المدعي ترك امرا واجبا عليه نظاما مما تكون معه الدعوي حريه بعدم القبول، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل علي ان ذلك لا يمنع المدعي من ان يعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.