moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٣٤٣٨٨٠لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٢٢٠٦٣) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وثلاثه وستون ريالا مشمول بمخالصه محرره ضمن محضر اجتماع مؤرخ ب ١٤٤٠/٦/٢٢ه، والمبلغ مستحق لموكلته بصفته متبقي قيمه اعمال مقاوله تصنيع نفذتها للمدعي عليها بموجب عقد مبرم بينهما برقم (...). هكذا تلخصت الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه حضرها وكيلا الطرفين واحال فيها وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم استمهل وكيل المدعي عليها للجواب علي الدعوي، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات بينهما وتم رفع الجلسه، ثم قدم وكيل المدعي عليها بدايه مذكره دفع فيها بعدم اتخاذ اجراءات الاخطار والصلح، كما دفع بعدم صفه موكلته في هذه الدعوي؛ لكون العقد محل الدعوي مبرم بين المدعيه وبين (...)، مقررا انه ينكر تعاقد موكلته مع المدعيه وينكر علاقه موكلته في المطالبه محل الدعوي، هكذا تلخصت مذكرته، ثم رد وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره اكد فيها: انه تم اتخاذ اجراءات الاخطار والمصالحه، واجاب بخصوص دفع وكيل المدعي عليها بعدم صفه موكلته: انه سبق وان ارفق مع صحيفه الدعوي محضر اجتماع يبين حقيقه علاقه المدعي عليها بهذه المطالبه ويؤكد وجود صفه لها في ذلك، حيث ان المحضر صدر علي الورق الرسمي للمدعي عليها وتم فيه الاقرار منها والتوقيع علي مبلغ المطالبه، كما ان الذي وقع العقد محل الدعوي عن (...) وهو (...) هو نفسه مدير المدعي عليها المثبت في سجلها التجاري؛ ما يؤكد ايضا صفه المدعي عليها في هذه الدعوي. مضيفا ان سجل (...) موقوف؛ الامر الذي يتضح به سوء نيه المدعي عليها في دفعها المذكور، ثم ختم مذكرته بالتاكيد علي طلبه المذكور مضيفا معه طلب التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. هكذا تلخصت مذكرته، ثم رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره تمسك فيها بدفوعه المذكوره واضاف بخصوص تعقيب المدعيه علي دفعه بعدم الصفه: ان محضر الاجتماع الذي تمسكت به المدعيه ليس فيه ذكر لموكلته، وورود اسماء الحاضرين فيه كان بصفتهم مندوبين عن شركه "(...)" وهو ما يؤكد صحه دفعه، اذ العقد محرر بين المدعيه وبين (...) ومن ثم فالمحضر المذكور يعتبر امتدادا للعقد حيث ينصب علي تنظيم العمل لبعض المشروعات، وبالتالي فهو حجه تؤكد استقرار التعامل بين المدعيه وبين (...). هكذا تلخصت مذكرته، ثم رد وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره اكد فيها ما قرره سابقا، واضاف: ان وكيل المدعي عليها عقب علي فحوي محضر الاجتماع المشار له سابقا وتناسي انه صادر علي الورق الرسمي لموكلته. وتمسك وكيل المدعيه بان ذلك المحضر يؤكد صفه المدعي عليها في هذه الدعوي وفق ما جاء في الماده (٤٢/١) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه (يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه ما لم يثبت غير ذلك). هكذا تلخصت المذكره. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/١/٣ه بحضور: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) وحضور: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي ما قدم بعد الجلسه الماضيه، وسالت الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررت وكيله المدعيه انها تتمسك بما قدمته وانها تتمسك ايضا بان محضر الاجتماع سند الدعوي صدر علي مطبوعات المدعي عليها ما يؤكد ان شركه (...) وشركه (...) شركه واحده. هكذا قررت، فيما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق. وبسؤال وكيله المدعيه عما لديها من مزيد بينه؟ اجابت بانها تكتفي بما قدمت. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وجواب المدعي عليها المتضمن دفعها بعدم صفتها في هذه الدعوي وما ردت به المدعيه علي ذلك، وبما ان سبب الحق محل المطالبه هو تنفيذ المدعيه اعمال العقد محل الدعوي، وبما ان المقرر ان الصفه تنعقد في الطرف المدين بالحق محل المطالبه، كما ان المقرر ايضا ان حقوق العقد والتزاماته تنشا اصاله وتستحق وتترتب علي اطرافه، وبما ان البين بعد الاطلاع علي عريضه العقد محل الدعوي انه مبرم بين المدعيه وبين (...) سجل تجاري رقم:(...) ممهورا بختمها، وانه يتضمن اتفاقهما علي ان تنفذ المدعيه للشركه المذكوره (اعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب قبه معدنيه بمشروع كليه الهندسه بمدينه (...)، وبما ان الامر كذلك وان مقتضي العقد ولازمه بناء علي ذلك هو ان تكون الالتزامات والحقوق الناشيه عنه للمدعيه مترتبه علي (...) دون غيرها، وبما ان المدعيه تسلم بكون العقد مبرم مع هذه الشركه وتتمسك بكون مديرها الموقع عنها هو ايضا مدير المدعي عليها ما يثبت كما راته المدعيه صفه المدعي عليها في هذه الدعوي ويؤكد انها والشركه موقعه العقد شركه واحده، كما تتمسك المدعيه بمحضر الاجتماع سند الدعوي من جهه صدوره علي مطبوعات المدعيه وتضمنه كما رات المدعيه اقرارها بالمبلغ محل المطالبه وهو ما يؤكد ويثبت صفه المدعي عليها، وبما ان الامر كذلك وان مجرد اتحاد المدير في كلا الشركتين يعتبر وصفا طرديا لا يفيد بحال اتحاد الشركتين ككيان واحد في ذمه ماليه واحده طالما كانتا بسجلين مستقلين، وبما ان البين بعد اطلاع الدايره علي محضر الاجتماع الذي تمسكت به المدعيه هو انه صادر وفق ظاهره علي مطبوعات المدعي عليها متضمنا ما نصه: " انه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٦/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٢/٢٧م تم الاجتماع بين كل من شركه (..) علي النقاط التاليه: ١ يجب احضار اصل الفاتوره الخاصه بمشروع (...) وصوره عن التسويه الحسابيه. ٢ ترحيل المبلغ الزياده المسجل علي مشروع (...) الي مشروع الطب مبلغ وقدره (٤٥٧٠٠٠). ٣ تقوم شركه (...) بتقديم مستخلصات نهاييه لمشروعي هندسه٢ ومبني (...) وتزويد الطرف الاولي بكافه المتطلبات التعاقديه والتي تشمل ولا تقتصر علي مخططات كما نفذ، شهادات الضمان... الخ ثم كتب بخط اليد :بعد استلام المبالغ المستحقه. ٤ رصيد (...) حتي الان لشركه (...) (٥١٥٠٠٠) ريال سعودي. ٥ رصيد مشروع (...) حتي الان مدين بمبلغ (١٤٠٠٠٠) ريال سعودي. ٦ سوف يتم ارسال خطاب من شركه (...) لجامعه (...) بخصم من مستحقاتها لصالح شركه (...). ٧ تقوم شركه (...) بارسال صوره من خطاب التفويض لشركه (...) وعليه ستقوم شركه (...) بالبدء فورا باعمال الالمنيوم بكليه الطب وانهاء الاعمال خلال ثلاثه اشهر الخ ثم كتب بخط اليد من قبول الجامعه للتنازل من شركه (...) واستلام احد (غير واضح) المستحقه سواء فواتير (غير واضح) او الرصيد المستحق اعلاه. ٨ يجب احضار خطاب رسمي من (...) لتوقيع البيانات البنكيه شاملا ال IBAN واقفل المحضر علي ذلك" ا.ه، وبما ان هذا المحضر ولين كان صادرا وفق ظاهره علي مطبوعات المدعي عليها فانه لا يكفي بحال لاثبات كونها و(...) ذات كيان واحد حكما، كما لا يكفي بمجرده لنقل التزامات وحقوق العقد الي المدعي عليها؛ وذلك لكون ذلك المحضر معارض بمستند قطعي يتمثل في العقد المتضمن ان المتعاقد مع المدعيه طرفا اخر غير المدعي عليها، والاصل العمل بالظاهر وبقاء ما كان علي ما كان، كما ان غايه ما ورد في صلب محضر الاجتماع مما قد يتصل بموضوع هذه الدعوي هو ما تضمنه في الفقره الرابعه منه من عباره "رصيد (...) حتي الان لشركه (...) (٥١٥٠٠٠) ريال سعودي"، وفضلا عن ان هذه العباره مجمله ولا يتحرر منها بوجه موصل انها تتعلق بالعقد محل هذه الدعوي فان المبلغ المذكور مغاير من حيث قدره للمبلغ محل المطالبه، وعليه ولما كان هذه المحضر وفق اوصافه هذه لا يكفي بحال للعدول عن الاخذ بظاهر دلاله العقد واستصحاب الاصل فيه، لا سيما مع اقرار المدعيه وتسليمها بكون المتعاقد معها اساسا (...)، فلذلك ولان المدعيه وقد تمسكت مع ذلك بصفه المدعي عليها في هذه الدعوي فانها لم تبين وجها اخر يوجب مع ذلك اي كون الطرف المتعاقد معها شركه(...) نقل التزامات وحقوق العقد الي المدعي عليها، ولان القبول مساله اوليه يتوقف علي تحققها النظر في موضوع الدعوي؛ وفق ما تضمنته الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه؛ ولان حاصل ما سبق عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.