moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٢٤١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لزيوت التشحيم المحدوده المدعي عليه: شركه (...) واولاده للمقاولات والصيانه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ: ٦ / ٨/ ١٤٤٤ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١ / ١٢/ ١٤٤٤ه التحضيريه والمنعقده مرييه عن بعد، حضر وكيل المدعيه/ م(...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ: ٣٠ / ١١/ ١٤٤١ه الصادره من الموثقين، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ: ٦ / ٨/ ١٤٤٤ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته وارفاقها الكترونيا، وارفاق كافه بيناته علي الدعوي، خلال ثلاثه ايام عبر النظام، وعلي وكيله المدعي عليها الرد الكترونيا عبر النظام خلال اربعه ايام، وعلي المدعي وكاله الرد علي مذكره المدعي عليها الكترونيا عبر النظام خلال اربعه ايام، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٢٩ / ١٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه بتاريخ ١ / ١٢/ ١٤٤٤ه، ونصها: اولا: قامت المدعي عليها بطلب شراء مجموعه واسعه من زيوت المحركات والشحوم والسوايل الخاصه من موكلتي بلغت قيمتها مبلغ وقدره (٤٧٩,١٨٦.١٥) اربعمايه وتسعه وسبعون الف ومايه وسته وثمانون ريال وخمسه عشر هلله ( المبلغ المستحق ). ثانيا: قامت موكلتي باصدار فواتير الشراء وفق التواريخ الموضحه في كل فاتوره، ثم قامت موكلتي بالتوريد والقيام بالعمل حسب التفاصيل المطلوبه من المدعي عليها، وقد استلمت المدعي عليها كامل المنتجات المطلوبه من موكلتي واثبت ذلك بتوقيعها علي اشعارات التسليم (مرفق١- اشعارات التسليم الموقع من المدعي عليها والفواتير). ثالثا: بعد توريد وتسليم موكلتي للمنتجات المطلوبه للمدعي عليها، واستحقاقها للثمن المتفق عليه، حاولت موكلتي مرارا وتكرارا التواصل مع المدعي عليها بشتي الوسايل، وذلك لتحويل المبلغ المستحق وفقا لفواتير الشراء واشعارات التسليم، ولكن دون جدوي. رابعا: لذا، وحيث ان عقد البيع ينعقد بتلاقي الايجاب والقبول بين الاطراف، وحيث قد تلاقي ايجاب موكلتي بقبول المدعي عليها، وحيث ان انعقاد البيع يستوجب حكما معه تسليم ثمن المبيع خصوصا بعد استلام المدعي عليها للمنتجات المطلوبه، غير ان المدعي عليها لم تقم بذلك، وحيث ان ما قامت به المدعي عليها هو مخالفه صريحه لنصوص شرعيه، سنها الخالق -عز وجل- في كتابه الكريم في قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وحيث ان مؤدي تصرفات المدعي عليها هو خرق لاستقرار التعاملات التجاريه بين التجار، وعليه؛ فان نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (٤٧٩,١٨٦.١٥) اربعمايه وتسعه وسبعون الف ومايه وسته وثمانون ريال وخمسه عشر هلله. ، كما اشارت الي المذكره المقدمه من المدعي عليها وكاله بتاريخ ٤ / ١٢/ ١٤٤٤ه والتي دفعت فيها من الناحيه الشكليه بعدم جواز نظر القضيه وفق مبدا التقادم استنادا علي الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه، وافادت ان المدعيه لم ترفق ما يثبت صحه دعواها والفواتير بحد ذاتها ليست حجيه للاستحقاق، كما ان موكلتها تواصلت مع محامي المدعيه لمحاوله التوصل الي حل. وطلبت رد الدعوي، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ٢٨ / ١٢/ ١٤٤٤ه والتي جاء فيها ما يلي: اولا: فيما يتعلق بجواب موكلتي علي دفع المدعي عليها من الناحيه الشكليه بعدم جواز نظر الدعوي وفق مبدا التقادم في المنازعات التجاريه استنادا علي الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه، فما ذكرته المدعي عليها غير صحيح حيث ان مطالبه موكلتي ناشيه قبل صدور نظام المحاكم التجاريه وحيث نصت الماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام . كما ان تطرق المدعي عليها لمساله التقادم هو اقرار منها بصحه الاستحقاق. ثانيا: فيما يتعلق بالرد الموضوعي المقدم من المدعي عليها فانه غير ملاقي لموضوع الدعوي وهو تكرار لما ورد في ردها من الناحيه الشكليه، كما ان المدعيه لم تقدم ردها علي (اشعارات التسليم الموقع من المدعي عليها والفواتير) والمقدمه في الدعوي. ثالثا: نطلب من فضيلتكم تعيين خبير لفحص المستندات المقدمه من موكلتي اثباتا لدعواها وتقديم تقريره للدايره الموقره وفقا لنظام الاثبات. وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (٤٧٩,١٨٦.١٥) اربعمايه وتسعه وسبعون الف ومايه وسته وثمانون ريال وخمسه عشر هلله، والزام المدعي عليها بدفع التكاليف القضاييه، وافاد ان موكلته تحتفظ بحقها في المطالبه باتعاب المحاماه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن اشعارات التسليم والفواتير؟ فذكرت بانها لا تنكر هذه الفواتير ولكن تطالب المدعيه بكشف حساب بالتعامل مع المدعي عليها، فطلب وكيل المدعيه مهله للرجوع الي موكلته وارفاق كشف حساب، كما عقبت وكيله المدعي عليها بانه من ضمن الفواتير المقدمه من المدعيه مستند اشعار داين مرتجع قد قامت المدعيه بحسابه وهي بضاعه مرتجعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لذلك، فامهلته الدايره ثمانيه ايام لتقديم كشف حساب والرد علي مستند اشعار داين مرتجع، فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها الرد علي مذكره المدعيه التي ستقدم خلال ثلاثه ايام من تقديم المدعيه مذكرتها، فاستعدت بذلك. وفي جلسه ١٣ / ١/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ٦ / ١/ ١٤٤٥ه والتي تضمنت انه فيما يتعلق بمستند اشعار داين مرتجع برقم: (٩٩٠٠٠١٨٦١) ل(٣٤) منتج، فقد تم تسليم المدعي عليها (٣٦) منتج، وقامت المدعي عليها بارجاع (٣٤) منتج، وقد وقعت المدعي عليها علي استلام (٢) منتج مع (٥٠) منتج في سند الاستلام رقم: (٨٠٠١٣٢٨٣٨). وطلب تعيين خبير لفحص المستندات المقدمه، وارفق اسانيده. كما اشارت الي المذكره المقدمه من وكيله المدعي عليها بتاريخ ٩ / ١/ ١٤٤٥ه والتي جاء فيها ما يلي: نفيد بان كشف الحساب المقدم من المدعيه غير مطابق لكشف الحساب الخاص بشركتنا، علما بان كشف الحساب الخاص بهم ذكر فيه مبلغ (٣٧٣,٣٤٢.١٥) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف وثلاثمايه واثنان واربعون ريال وخمسه عشر هلله، دون ذكر اسباب هذا المبلغ ولم يتم تفصيله في كشف الحساب او تقديم فواتير به ولا نعلم تفاصيله فلا نقر بصحته، كما نرفق لفضيلتكم كشف حساب من شركتنا يشملها صور من المدفوعات والفواتير المسدده التي تطالب المدعيه بسدادها مره اخري، اما فيما يخص فاتوره الارجاع والبرميلان المذكوره بانها استلمت وفق المرفق المقدم من المدعيه، فذكر في المرفق بان البرميلان تابعه لفاتوره رقم: (#٨٠٠١٣٢٨٣٩)، وليس فيما يخص الفاتوره المرتجعه برقم: (٩٠٠١٢١٢٤٥) مع العلم بان الفاتوره بالرقم: (#٨٠٠١٣٢٨٣٩) ليست ضمن المرفقات ونامل تزويدنا بها للتاكد من صحتها وصحه استلامها، وعليه المبالغ التي تدعي بها المدعيه غير صحيحه، وحيث ان المتبقي بذمه شركاتنا (مرفق كشف حساب والفواتير الغير مسدده). وطلبت مهله للتواصل مع الشركه المدعيه ومحاوله الصلح وحل الامور وديا والاتفاق علي اليه لدفع الفواتير المتبقيه. وبسؤال المدعي عليها وكاله عن المبلغ المستحق للمدعيه فذكرت بانها تستحق مبلغ قدره: (٢٧٢،٦٦٤) ميتان واثنان وسبعون الف وستمايه واربعه وستون ريالا، وبعرض الصلح علي الطرفين، ذكر وكيل المدعيه بان موكلته تعرض الصلح الاتي علي المدعي عليها اولا: خصم نسبه (٢٥%) من مبلغ المطالبه ليصبح مبلغ المطالبه: (٣٦٠،٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال، ثانيا: تسدد المدعي عليها مبلغا قدره مايتا الف ريال حالا، والمبلغ المتبقي يتم سداده بعد سته اشهر. وبعرضه علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرجوع لموكلتها فامهلتها الدايره. وفي جلسه ٢٠ / ١/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه بياناته سابقا، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٨ / ١١/ ١٤٤٣ه الصادره من الموثقين، ثم ذكر طرفا الدعوي بانهما توصلا الي صلح وطلبا اثبات هذا الصلح ونصه: (الساده/ شركه (...) لزيوت التشحيم المحدوده ويشار اليها فيما بعد ب (الطرف الاول). الساده/شركه (...) واولاده للمقاولات والصيانه ويشار اليها فيما بعد ب (الطرف الثاني). تمهيد سبق للطرف الاول اقامه دعوي قضاييه امام المحكمه التجاريه بمدينه مكه المكرمه والمقيده برقم: (٤٤٧١١١٢٤١٨) لعام ١٤٤٤ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه ضد الطرف الثاني للمطالبه بالمديونيه التي بذمه الطرف الثاني بمبلغ وقدره: (٤٧٩,١٨٥.١٥) اربع ميه وتسعه وسبعون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال سعودي وخمسه عشر هلله (ويشار له هنا ب مبلغ المديونيه )، وحيث رغب الطرفان بانهاء النزاع القايم بينهم صلحا لذا اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما دون اكراه او غبن او غرر علي ابرام هذه الاتفاقيه وفقا للشروط التاليه: البند الاول: يعتبر التمهيد اعلاه جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ومكملا ومتمما لها. البند الثاني: اتفق الطرفان علي انهاء القضيه المذكوره في التمهيد اعلاه مقابل التزام الطرف الثاني بسداد مبلغ المديونيه للطرف الاول وذلك وفق ما يلي: تحويل مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال سعودي عند توقيع اتفاقيه التسويه وقبل عقد الجلسه المحدد انعقادها لدي الدايره ناظره الدعوي بتاريخ ٢٠ / ١/ ١٤٤٥ه. تحويل مبلغ (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريال سعودي بعد ٦ اشهر من تاريخ تحويل الدفعه الاولي اي بتاريخ ٢١ / ٧/ ١٤٤٥ه. وافق الطرف الاول علي خصم كامل المبلغ المتبقي، ويقدر بقيمه (٢٥%) من قيمه المطالبه بمبلغ (١١٩،١٨٥.١٥) مايه وتسعه عشر الف ومايه وخمسه وثمانون ريال وخمسه عشر هلله من مبلغ المديونيه في حال سداد الطرف الثاني للمبالغ المشار لها اعلاه في الفقرات (٢,١) من هذا البند في وقتها المحدد. ولا يسري هذا الخصم في حال التاخر في سداد مبلغ المديونيه عن المواعيد المشار لها اعلاه والتزام الطرف الثاني في هذه الحاله بسداد مبلغ المديونيه بالكامل. يكون التحويل علي رقم الحساب التالي: اسم البنك: – مصرف (...)، رقم الحساب: (...)، رقم الحساب الدولي: (...). البند الثالث: يقر الطرفان بان الغرض من هذه الاتفاقيه هو لانهاء الدعوي المنظوره امام المحكمه التجاريه بمدينه مكه المكرمه والمقيده برقم: (٤٤٧١١١٢٤١٨) لعام ١٤٤٤ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه كما انها ملزمه للطرفين عند التوقيع عليها وتلغي جميع المحادثات والمفاوضات السابقه الشفويه او الخطيه ولا يجوز تعديل هذه الاتفاقيه او اي بند من بنودها الا بموجب اتفاق خطي موقع من قبل الطرفين، ويعتبر توقيع الطرف الثاني علي هذه الاتفاقيه اقرارا منه بصحه المطالبه وعند انتهاء الطرفين من التزاماتهم وفق بنود هذه الاتفاقيه لا يحق لاي من الطرفين اللجوء للقضاء مره اخري بذات المديونيه وتعتبر هذه الاتفاقيه والصلح منهيه لهذا النزاع. البند الرابع: اتفق الطرفان علي ان يتحمل الطرف الثاني كامل التكاليف القضاييه للدعوي المنظوره امام المحكمه التجاريه بمدينه مكه المكرمه والمقيده برقم: (٤٤٧١١١٢٤١٨) لعام ١٤٤٤ه.). وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي وكاله قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما (رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به كما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المتفق عليه بين المدعيه/ شركه (...) لزيوت التشحيم المحدوده سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها/ شركه (...) واولاده للمقاولات والصيانه سجل تجاري رقم (...) والزامهم بتنفيذه، والله الموفق.