tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430839948 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-01 date_hijri=1444-10-10 document_type=ruling entity=document_number:2376c2f2-75d2-4362-afdf-5853c1412b73 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٩٧٦٦ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
شركه (....) 

المدعي عليه:
مؤسسه (....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره والتي تم تصنيعها من شركه: ... وبيانات وصف العين المؤجره: مجموعه سيارات (...) (...) وسياره(...) لمده (٧٨٠) سبع ميه وثمانون يوم وقيمه الاجره (١٠٠,٣٥٧.٢٣) مايه الف وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله.، بثمن اجمالي قدره (١,٤٤٧,٩٤٣.٣٥) مليون واربع ميه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١,٤٤٧,٩٤٣.٣٥) مليون واربع ميه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ه سدد منه (١,٣٤٧,٥٨٦.١٢) مليون وثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال سعودي واثنا عشر هلله والمبالغ حاله السداد هي (١٠٠,٣٥٧.٢٣) مايه الف وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م حتي ١٤٤٤/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٧م. وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٣٥٧.٢٣) مايه الف وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله، عن الفتره من ١٤٤١/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م الي ١٤٤٤/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٧م، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: ١-العقد ٢-سجل المدعي عليها ٣-بيان بالسيارات. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ١٠/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (....) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧١١٧٨٣٣٢)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال لمرفقات القضيه، وبعد الاطلاع عليها وتامل الوقايع رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠.٣٥٧.٢٣ ريال) يمثل قيمه اجره سيارات، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه عقد اجره سيارات ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه العقد وثبوت نسبه التوقيع والختم لها، وبما ان الظاهر للدايره قوه موقف المدعيه ورجوح صحه دعواها واستحقاقها لمطالبتها؛ اذ ان عدم حضور المدعي عليه للجلسه وتخلفه عن الاجابه رغم تبلغه يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بدفع مبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠,٣٥٧.٢٣) مايه الف وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله، وبالله التوفيق.