moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470702938 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للتجاره مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله -المثبته بياناته بملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للتجاره والمقاولات والتعهدات التجاريه وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه بنسبه قدرها (25%)وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 1436/02/20ه،الموافق 2014/12/12م حتي تاريخ 1439/02/20ه، الموافق 2017/11/09م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1439/02/20ه الموافق 2017/11/09م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تصفيه حقوق الشراكه بين الطرفين)،وذلك بتاريخ 1439/02/20ه،الموافق 2017/11/09م، مما تسبب ب (منع موكلي من استلام التكاليف المدفوعه والارباح التي لصالحه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بسبب امتناع المدعي عليه) ومقدار التعويض المطلوب (9,327,258.50) تسعه ملايين وثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، والخطا المتمثل في (اتعاب المحاماه)، وذلك بتاريخ 1439/02/20ه الموافق 2017/11/09م، مما تسبب ب(اتعاب المحاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بسبب الشكايه) ومقدار التعويض المطلوب (952,725.00) تسع ميه واثنان وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (10,279,983.50) عشره ملايين وميتان وتسعه وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقد الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 29/ 07/ 1444ه،وفي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم:(...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) للتجاره: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم:(67469159)، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المقدمه بمرفقات ملف القضيه، وبالاطلاع عليها جري سؤاله عن تحرير صفه المدعي عليهم في عقود المنافسات محل النزاع وعن بيان ارتباط المنافسات بهم اجاب قايلا: العقد ابرم مع شركه (...) والمؤسستين التابعتين لها واما المنافسات محل النزاع المشار لها بصحيفه الدعوي فكل منها يخص طرفا واحدا من المدعي عليهم، ثم اضاف قايلا: اطلب مهله لتحرير الدعوي وحصرها في احد المنافسات محل النزاع بمواجهه طرف واحد بهذه الدعوي فاجيب لطلبه وافهم ان له مهله يومين لتقديم تحرير دعواه من تاريخ هذه الجلسه كما جري افهام المدعي عليه ان عليه تحرير جوابه خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ففهما ذلك واستعدا به، وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم. وبتاريخ 01/ 08/ 1444ه قدم المدعي وكاله لايحه تحرير الدعوي متضمنه ما نصه: (1. في تاريخ: 20/صفر/1436ه وقعت اتفاقيه شراكه بين موكلي والمدعي عليها، مدتها: (ثلاث سنوات) علي تنفيذ العقود الصادره من: ((...) بمختلف قطاعاته) ونص العقد علي ان يتحمل موكلي نسبه: (25%) من التكاليف، كما نص العقد علي ان تكون الارباح بنسبه: (50%) لكل طرف بعد خصم نسبه تحمل كل طرف العقد (مرفق: 1). 2. قام موكلي بالوفاء بالتزاماته التعاقديه، وقام بتسليم المدعي عليها مبالغ المشاركه في المنافسات، بمبلغ: (3.919.858) + (1.684.978) = (5.604.836) خمسه ملايين وستمايه واربعه الاف وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا سعوديا لا غير، انفاذا للماده: (8) من العقد، وقد سلمها موكلي بموجب شيكات وحوالات بنكيه، وقد اقررت المدعي عليها باستلامها: (مرفق:2). 3. بعد انتهاء الاعمال محل التعاقد امتنعت المدعي عليها عن تصفيه اعمال ومستحقات موكلتي في الشراكه، وتبقت في ذمتها مبالغ الشيكات التي صرفتها والحوالات البنكيه المتعلقتين بمساهمه موكلتي في الشراكه نسبه: (25%)، وتبقت ايضا الارباح الناتجه عن الشراكه في المنافسه التاليه: 4. العقود الثلاث التي لم تقوم المدعي عليها بتصفيتها، كالتالي: ا. المنافسه رقم: 118/1436/1437 بتاريخ: 19/جمادي الاولي/1438ه من (...)، علي: شركه (...)، لتوريد: (...) لون اسود طويل، (...)، بقيمه اجماليه: (4.200.000) اربعه ملايين ومايتا الف ريال سعودي لا غير (مرفق: 4). ونصيب موكلتي فيها: (التكاليف المدفوعه + الربح): (1.177.137.50) مليون ومايه ومايه وسبعه وسبعون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله. بعد تنفيذ كامل الاعمال وعند مطالبه المدعي عليها تصفيه المستحقات الماليه المتبقيه بذمتها وعمل مخالصه نهاييه تتضمن تصفيه (صافي الارباح واسترداد مبلغ الضمان) وتسليم الشيكات البنكيه التي تبلغ قيمتها الماليه اكثر من خمسين مليون ريال مقابل تغطيه بند الضمان الا انها امتنعت عن كل ذلك، واستغلت الشيكات التي بحوزتها واستخدمتها كاداه تهديد واضطرت موكلتي الي التريث في اقامه هذه المطالبه حتي تنهي موضوع هذه الشيكات اولا فتقدمت بدعوي الي المحكمه العامه بالرياض موضوعها استرداد حيازه ضد المدعي عليها واخرون، وصدر حكم لصالح موكلتي بذلك بموجب القضيه المقيده برقم (411131417) لعام 1441ه، وصدر الحكم الشرعي بموجب الصك رقم (421484107) وتاريخ: 09/09/1442ه. (مرفق: 7). عليه: مجموع المبالغ المطلوب سدادها لصالح موكلتي: (6.781.974.5) سته ملايين وسبعمايه وواحد وثمانون الفا وتسعمايه واربعه وسبعون الف ريال لا غير، تفصيلها كالتالي: 1. مبلغ: (5.604.836) خمسه ملايين وستمايه واربعه الاف وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا سعوديا لا غير، عباره عن نسبه تحمل موكلتي من العقود. 2. مبلغ: (1.177.137.50) مليون ومايه وسبعه وسبعون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، عباره عن نصيب موكلتي من الارباح والتكاليف الاضافيه. كما نفيد فضيلتكم باننا اخطرنا المدعي عليها بسداد المطالبه قبل التقدم بهذه الدعوي ولكنها لم تستجب لنا (مرفق: 5). لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بما يلي: 1. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره: (6.781.1974.5) سته ملايين وسبعمايه وواحد وثمانون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله. 2. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه الاتفاقيه (مرفق: 6) وقدرها: (20.000) ريال مقدم + (10%) مؤخر. 3. الزام المدعي عليها بتحمل جميع التكاليف القضاييه الصادره عن هذه الدعوي. 4. الزام المدعي عليها بتحمل جميع تكاليف ندب الخبره ان وجدت. 5. الاحتفاظ لموكلتي بتقديم اي طلب لاحقا.) ا.ه، وارفق معها عده مستندات من ضمنها عقد الشراكه المتضمن ما نص الحاجه منه:(3- يلتزم الطرف الاول بتمويل كامل العقود ويتحمل جميع المصاريف الخارجيه للمصانع والشركات والمصاريف الداخليه من جمرك وشحن وغيرها التي تحمل اسم الطرف الاول فقط. 4- يتحمل الطرف الثاني الدخول بالمنافسات وتجهيز العينات وتصنيعها وتقديمها للجهه واختبارها حسب الشروط والمواصفات الفني الصادره منهم وتكون تحت مسؤوليته كامله. 8- يتحمل الطرف الثاني نسبه مشاركه 25% من التكلفه الاجماليه لجميع العقود المبرمه وتدفع للطرف الاول مباشره... 9- تصرف الارباح بواقع 50% لكل طرف بعد انتهاء كل عقد بعد خصم المصاريف الخارجيه والداخليه (جمرك وشحن ونقل وغيرها) والتي تحملها احد الطرفين...) ا.ه، وبتاريخ 07/ 08/ 1444ه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي وملخصها: حضر المشار اليهما اعلاه والمثبته بياناتهما سلفا، وتشير الدايره الي تقديم المدعي لايحه تحرير دعواه عبر طلب تبادل المذكرات مرفقا معها عده مرفقات تضمنت العقد المبرم بين الطرفين، وبالاطلاع علي ما قدمه المدعي ودراسته قررت الدايره قفل باب المرافعه للفصل في الدعوي شكلا. الاسباب: لما كان المدعي قد اقام دعواه بهدف الزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (6.781.974.5) سته ملايين وسبعمايه وواحد وثمانون الفا وتسعمايه واربعه وسبعون الف ريال، تمثل استحقاقه من نسبه تحمله من العقود ونصيبه من الارباح والتكاليف الاضافيه، مدعيا اتفاقه مع المدعي عليه علي الشراكه في تنفيذ العقود الصادره من: ((...) بمختلف قطاعاته) مبينا اتفاقهما بموجب العقد المبرم بينهما علي ان يتحمل كل منهما الاعمال والتكاليف حسب التفاصيل المنصوص عليها في العقد، وان تكون الارباح بنسبه: (50%) لكل منهما بعد خصم نسبه تحمل كل طرف، مما يقتضي انطباق احكام عقد شركه العنان الفقهيه علي العلاقه التعاقديه بين طرفي النزاع، قال في الانصاف (9/ 14): وهي ان يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه لهما، فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه، والوكاله في نصيب شريكه. وقوله: ليعملا فيه ببدنيهما. بلا نزاع. والصحيح من المذهب، او يعمل فيه احدهما، لكن بشرط ان يكون له اكثر من ربح ماله ، وبما ان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر النزاع في الشركات الفقهيه الا في شركه المضاربه استثناء، استنادا علي الفقره 3 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان النزاع الماثل خارج عن هذا الاستثناء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي نوعا وان المختص بنظرها المحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.