moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5097 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(......) رييسا القاضي(......) عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهما في ملف القضيه وجاء في لايحه الدعوي "منذ عام 1411ه قامت شراكه بين موكلي والمدعي عليه تتعلق بمشروع شراء وبيع وتسليم الفواكه الطازجه والخضار لاطراف اخري وغيرها من المشاريع علي ان يقوم المدعي عليه بتمويل الشراكه ويقوم موكلي باداره العمل من احضار العملاء والتوقيع معهم والشراء والبيع وتسليم المبيعات حسب الشروط المتفق عليها ، وكان من بنود الاتفاق علي ان لموكلي نسبه من الارباح تختلف باختلاف المشروع ، كما اتفق الطرفان علي فتح حساب خاص بالشراكه باسم المدعي عليه وعدم السحب منه الا بعلم الطرفين الا ان موكلي تفاجا بكثره السحوبات من المدعي عليه ثم قام الاخير بطرد موكلي ورفض اعطاءه اي حق" ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره ، وفي جلسه 11/08/1440 وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بملف الدعوي والمقدمه الكترونيا ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه ، وفي تاريخ 13/08/1440 تشير الدايره الي حضور وكيل المدعي عليه ، واطلع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها واستلم صوره منها ، واستعد بالحضور في الجلسه القادمه والرد علي الدعوي ، وفي جلسه 17/08/1440 ذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يتمكن من اعداد الرد ، فافهمته الدايره بانها ستمهله مهله اخيره للرد ، وفي جلسه 24/08/1440 قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم صحه ما يدعي به ولكيديه الدعوي ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 16/09/1440 قدم وكيل المدعي مذكره استلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه 27/12/1440 قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين وختمها بطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمه نوعيا كون العلاقه عماليه بين الطرفين ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد ، وطلبت الدايره البينه علي الشراكه من وكيل المدعي ، كما سالت وكيل المدعي عليه عن مقدار راتب المدعي وطلب مهله لسؤال موكله ، وفي جلسه 24/02/1441 تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا رغم تكرار النداء ومضي المده المقرره لانعقاد الجلسه ، وطلب الحاضر شطب الدعوي ، وفي جلسه 14/04/1441 قدم وكيل المدعي البينه علي اثبات شراكه موكله في مؤسسه المدعي عليه وتضمنت بان موكله هو من كان يبرم العقود باسم المؤسسه ويصرف رواتب الموظفين ويقوم بايداع الشيكات وصرفها ويملك كشوف الحسابات البنكيه كما يملك اصل السجل التجاري واصل شهادات الاشتراك لدي الغرفه التجاريه كما يملك ختم المؤسسه، كما لدي موكله عدد من دفاتر وكعوب الشيكات المرتجعه والمصروفه باسم مؤسسه (...) مذيله بتوقيه موكله المعتمد لدي بنك (...)، وعشرات دفاتر سندات القبض باسم مؤسسه (...) موقعه من موكله وتسليمها للعملاء بعد استلامه مبالغ منهم، ودفتر مسيرات الرواتب تثبت بان موكله هو من يقوم بسداد رواتب الموظفين، واستلام موكله لشيكات بمبالغ متفاوته من المدعي عليه، وان موكله من يقوم بسداد الاشتراكات الشهريه لموظفي المؤسسه لدي المؤسسه العامه للتامينات، وخطاب تفويض من المدعي عليه لموكله لدي بنك (...) تمكن موكله من استلام الشيكات المصدره والمرتجعه وكشوفات الحساب ودفتر الشيكات، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها للاطلاع والرد ، وفي جلسه 23/04/1442 حضر وكيل المدعي وحضرت وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها 22/4/1442ه ، ثم افاد وكيل المدعي بعد سؤاله بان المخالصه التي استند عليها وكيل المدعي عليه لا تنفي شراكه موكله، وان موكله شريك في المؤسسه وان نسبه موكله تختلف باختلاف المشاريع التي يحضرها موكله، فعقبت وكيله المدعي عليه بان المدعي تناقض فتاره يذكر انه شريك في المؤسسه وتاره شريك في المشاريع، وان المخالصه العماليه مذيله بتوقيع المدعي، وان العلاقه بين الطرفين عماليه، وان موكلها ينكر شراكه المدعي في المؤسسه او المشاريع، ثم عقب وكيل المدعي بان موكله شريك في المؤسسه بنسبه 60%، ثم افهمتهم الدايره باحضار موكليهم في الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك ، وفي جلسه 07/05/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر الطرفان اصاله ووكاله ، ثم افهمت الدايره المدعي اصاله هل لديه مزيد بينه علي الشراكه في المؤسسه، فتدخل وكيله فاجاب بان لديه اصول شيكات كانت بحوزه موكله، وان لديه شهود يشهدون علي شراكه المدعي في المؤسسه بنسبه 60%، واستمهل لاحضارهم ، وفي جلسه 21/05/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله ، وحضرت وكيله المدعي عليه ، ثم ذكر وكيل المدعي بانه احضر الشاهدين ويطلب سماع شهادتهم ، ثم افهمت الدايره الاطراف بحضور الجلسه القادمه يوم الخميس 23/5/1442ه في المحكمه حضوريا، وفي جلسه 23/05/1442 المنعقده حضوريا في المحكمه، وفيها حضر الطرفان اصاله ووكاله ، واحضر وكيل المدعي شاهدين وطلب سماع شهادتهما، ثم ادخلت الدايره الشاهد الاول (...) رخصه اقامه (...) وبسؤاله عن عمله فاجاب بانه يعمل في شركه (...) وعن علاقته مع الطرفين فاجاب بانه كان يعمل معهما في المؤسسه لمده 18 عام وبسؤاله عن عمره اجاب بان عمره 50 سنه ، وشهد قايلا (( اشهد باني كنت اعمل في المؤسسه معهما واننا اجتمعنا في مناسبه عشاء مع عمال المؤسسه في حي (...) وان المدعي عليه قال في اثناء الاجتماع بان المدعي شريك معه في المؤسسه بنسبه 60% )) هكذا شهد ، ثم ادخلت الدايره الشاهد الثاني (...)رقم هويه (...) وبسؤال الدايره عن عمله فاجاب بانه يعمل اعمال حره وعن علاقته بطرفي الدعوي فاجاب بانه كان وكيل للمدعي عليه وعن عمره فاجاب بان عمره 29 سنه وشهد قايلا (( اشهد باني كنت اعمل مع المدعي عليه وكان لديه 12 نشاط ومن ضمنها نشاط الخضار والفواكه وان هذا النشاط حصلت فيه مشاكل وان المدعي هو من كان مسؤول عن مستودع الفواكه والخضار فقلت للمدعي عليه لماذا لا تطرد المدعي فقال لي ليس هذا اتفاقي معه واشهد بانه سبق وان سرقت سياره من المستودع وبصفتي وكيل للمدعي عليه تقدمت بشكوي للشرطه فطلبوا اثبات من البنك بان سحب السياره لم يتم منهم ، فذهبت انا والمدعي للبنك وتم اعطايي هذه الافاده )) هكذا شهد ثم طلب وكيل المدعي استجواب المدعي عليه بناء علي الماده الرابعه والخمسون للمحاكم التجاريه فساله عن عمل المدعي معه في المؤسسه او عن علاقته معه بالمؤسسه فاجاب بانه موظف فقط فساله وما هي وظيفته فاجاب بانه مندوب مبيعات ثم ساله فكيف له ان يبرم عقود ويشتري سيارات فاجاب بان ذلك من صلاحيات مندوب المبيعات وان لديه تفويض بذلك فعقب المدعي اصاله بعدم وجود تفويض بذلك ثم ابرز وكيل المدعي مستند استلام المدعي عليه مبلغ 4 الاف ريال من (...) قيمه رواتب شهرين ل(...) وهي زوجه اخ المدعي عليه (...) وهي موظفه في المؤسسه فعقب المدعي عليه بعدم علمه بالمستند وعدم صحته كون الموظفه زوجه اخيه، ثم ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه كان يستلم مبلغ ثلاث الاف ريال شهريا ابتداء ثم خمس الاف ريال وذلك مقابل الاسم التجاري فقط ولديه اثبات علي تسليم هذه المبالغ ثم تم الاتفاق علي الشراكه علي ان تكون نسبه المدعي 60% والمدعي عليه 40% وطلب مهله لاثبات تسليم هذه المبالغ الشهريه، ثم افهمته الدايره بوضعها في خانه تبادل المذكرات فاستعد بذلك ، وباستكمال المحضر السابق سالت المدعي اصاله عن المخالصه النهاييه المؤرخه بتاريخ 11/4/2017م المذيله بتوقيعه فاجاب بانه وقع علي هذه المخالصه بعد ان قال له اخ المدعي عليه (...) بان يوقع علي هذه المخالصه وانه يضمن حقوقه لدي المدعي عليه من سيارات وغيرها، وفي تاريخ 28/05/1442 وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليه مذكره طلب فيها طرح شهاده الشهود جانبا وذلك لوجود خصومه بينهم وبين المدعي عليه، ورد دعوي المدعي لافتقارها البينه الشرعيه الموصله، وفي تاريخ 03/06/1442 وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها ما ذكره وكيل المدعي عليه في طعنا في شهاده الشاهد (...) غير منتج ومردود عليه، كون ما تم ارفاقه هو مجرد تنازل لدي اداره التسويه الوديه ولا يرقي الي كونه دعوي قضاييه ناهيك عن عدم وجود الخصومه من الاساس، وعلي افتراض وجود الدعوي القضاييه فانها دعوي ماليه لا تؤثر في الشهاده ، وطلب اثبات شراكته في مؤسسه (...) للمواد الغذاييه بنسبه 60% واجراء المحاسبه العادله بين الطرفين واعطاء موكلي حقه ، وفي تاريخ 06/06/1442 وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليه مذكره ختمها بطلب طرح شهاده الشهود جانبا وذلك لوجود خصومه بينهم وبين المدعي عليه وكونها غير موصله لموضوع الدعوي، رد دعوي المدعي لافتقارها البينه الواضحه الشرعيه الموصله ولتناقض المدعي في اكثر من موضع ولا حجه مع التناقض، وفي جلسه 07/06/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي ، وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليه، فاجاب بان البينات كافيه لاثبات صحه الدعوي، وانه يرفض يمين المدعي عليه، وبناء علي ما تقدم وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الاسباب) وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم باثبات شراكه موكله في مؤسسه (...) للمواد الغذاييه بنسبه 60% واجراء المحاسبه العادله بين الطرفين واعطاء حقوق موكله، وانكر المدعي عليه الدعوي، فقدم وكيل المدعي عده مستندات سعي من خلالها اثبات شراكه موكله ومن ابرزها بان موكله هو من كان يبرم العقود باسم المؤسسه ويصرف رواتب الموظفين ويقوم بايداع الشيكات وصرفها ويملك كشوف الحسابات البنكيه كما يملك اصل السجل التجاري واصل شهادات الاشتراك لدي الغرفه التجاريه كما يملك ختم المؤسسه، كما لدي موكله عدد من دفاتر وكعوب الشيكات المرتجعه والمصروفه باسم مؤسسه (...) مذيله بتوقيه موكله المعتمد لدي بنك (...)، وعشرات دفاتر سندات القبض باسم مؤسسه (...) موقعه من موكله وتسليمها للعملاء بعد استلامه مبالغ منهم، ودفتر مسيرات الرواتب تثبت بان موكله هو من يقوم بسداد رواتب الموظفين، واستلام موكله لشيكات بمبالغ متفاوته من المدعي عليه، وان موكله من يقوم بسداد الاشتراكات الشهريه لموظفي المؤسسه لدي المؤسسه العامه للتامينات، وخطاب تفويض من المدعي عليه لموكله لدي بنك (...) تمكن موكله من استلام الشيكات المصدره والمرتجعه وكشوفات الحساب ودفتر الشيكات، وبتامل الدايره لما سبق استبان لها بانها لا ترقي لان تكون بينه موصله لاثبات الشراكه، وتتضح دلالتها علي كون المدعي يسير اعمال المؤسسه، واما بالنسبه لشهاده الشهود فشاهده الشاهد الاول موصوله وشهاده الثاني ليست موصوله لدعوي المدعي، وان كانت شهاده الشاهد الاول موصله الا انها تعارض بينه المدعي عليه والمتمثله بالمخالصه النهاييه المؤرخه بتاريخ 11/4/2017م والمذيله بتوقيع المدعي والمتضمنه اقرار المدعي بانه استلم كافه حقوقه ومستحقاته وذلك عن فرته عمله في فرع مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) ، وان ليس له اي حق او مطلب مهما كان مصدره وسببه؛ وحيث ان المدعي اقر بالتوقيع عليه، وحيث ان دلاله المخالصه صريحه علي عدم استحقاق المدعي اي حقوق تجاه مؤسسه المدعي عليه ايا كان سببها؛ اضافه الي ان وكيل المدعي تعارض في دعوي موكله فذكر في لايحه الدعوي بان من بنود اتفاق الشراكه ان لموكله نسبه من الارباح تختلف باختلاف المشاريع، ثم في جلسه 22/4/1442ه ذكر بان موكله شريك بنسبه 60% من المؤسسه، حينيذ يضحي جانب المدعي عليه اقوي في هذه الدعوي، وحيث رفض وكيل المدعي توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم 5097 لعام 1440 ه، لما هو موضح بالاسباب . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (......) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2493 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(......) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (.......) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي يطلب فيها اثبات شراكه موكله في مؤسسه (...) للمواد العذاييه بنسبه 60% واجراء المحاسبه العادله بين الطرفين واعطاء حقوق موكله. فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 7/6/1442ه المتضمن: رفض هذه الدعوي. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي فتبين انه مقدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره جلسه للتحقق مما اورده المستانف في مذكرته الاعتراضيه جلسه اليوم بتاريخ 30/8/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي وتبين حضور المستانف ضده اصاله وبعد التحقق من شخصيته وهويته رقم (...) عبر الاتصال المريي وطلبت من الدايره اداء اليمين فحلف بالله قايلا (اقسم الله العظيم ان ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح وانه ليس شريك لي في الموضوع محل الدعوي ولا في غيره وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف . (الاسباب) وحيث انه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وعلي الاجراء المتخذ من قبل الدايره المتمثل باخذ يمين المدعي عليه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 7/6/1442ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5097 لعام 1440ه القاضي: برفض الدعوي المقيده برقم 5097 لعام 1440ه وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو (.....) عضو (......) رييس الدايره (.....)