moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٥٥٤٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته انه بناء علي التعامل التجاري مع الشركه المدعي عليها تم تحرير سندات لامر ضمانا للوفاء بالعقد عددها: (ثلاث سندات لامر) وهي حررت كاداه ضمان، ونشا بسبب هذه الواقعه ما يلي: اولا/ عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر المؤرخ في تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م في (مدينه (...)) بمبلغ وقدره (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سته ملايين ريال سعودي مستحق بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥ه المستحق منه الان للمدعي عليها: (لا شيء) بسبب انه اداه ضمان للوفاء بعقد التوريد المحرر وتم سداد قيمته والالتزام بالعقد وغير المستحق منه (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سته ملايين ريال سعودي .ثانيا/ وعدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر المؤرخ في ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م في (جده) بمبلغ وقدره (٥,٧١٤,٢٨٥.٧١) خمسه ملايين وسبع ميه واربعه عشر الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله مستحق بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥ه المستحق منه (لا شيء) بسبب انه اداه ضمان للوفاء بعقد التوريد المحرر وتم سداد قيمته والالتزام بالعقد، وغير المستحق منه (٥,٧١٤,٢٨٥.٧١) خمسه ملايين وسبع ميه واربعه عشر الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله. ثالثا/ وعدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر المؤرخ في ١٤٤٣/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م في (...) بمبلغ وقدره (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سته ملايين ريال سعودي مستحق بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥ه المستحق منه (لا شيء) بسبب انه اداه ضمان للوفاء بعقد التوريد المحرر وتم سداد قيمته والالتزام بالعقد، وغير المستحق منه (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سته ملايين ريال سعودي. وعليه نطلب من الدايره الاتي: اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر والذي قيمته (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سته ملايين ريال سعودي، واثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر والذي قيمته (٥,٧١٤,٢٨٥.٧١) خمسه ملايين وسبع ميه واربعه عشر الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، واثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر والذي قيمته (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سته ملايين ريال سعودي، هذه دعواي. وبعد التاكد مما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعرض ذلك علي المدعي عليها قدم مذكره جوابيه تضمنت ذكر المدعي بانه قام باللجوء الي الصلح قبل قيد الدعوي وهذا غير صحيح كما انه لم يقم بالالتزام بشروط الصلح الوارده في لايحه نظام المحاكم التجاريه من الماده التاسعه والخمسون والتي تنص علي يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. عليه، فان المرفق الذي قدمه المدعي خالي من اي اثبات للصلح سواء من ناحيه موضوع المصالحه او طلبها وعلاوه علي ذلك فانه يقوم برفع عده دعاوي بشكل عشوايي بنفس موضوع الدعوي وهذا ما يؤكد كيديه دعواه. ثم افهمته الدايره المدعي عليه بتقديم رده الموضوعي علي الدعوي فقدم مذكره تضمنت ذكر المدعي بان موكلتي غير مستحقه لسندات الامر التي يدعيها وهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلتي قامت بالتعامل معه تجاريا ووردت البضايع (بيع بالاجل) محل التعامل وبناء علي ذلك وعلي سبيل الضمان استلمت موكلتي عده سندات لامر، سدد المدعي المقابل لهذه السندات ما عدا السند لامر البالغ قدره ٦.٠٠٠.٠٠٠ ريال ومكان وفاءه (...) والمؤرخ في ٢٣/٠٨/٢٠٢١ ، حيث تخلف عن سداد مبلغ وقدره ١.٥٩٦.٣٥٣ مليون وخمسمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال، مما اجبر موكلتي علي تنفيذ جزء من السند بما يكفي سداد المديونيه، وبالفعل استوفت موكلتي جميع مستحقاتها بعد التنفيذ علي المدعي واستلام المبلغ المتبقي. عليه نؤكد لفضيلتكم بان السندات ليست كما يدعي المدعي بانها غير مستحقه، والصحيح بانها كانت مستحقه وقد استوفت موكلتي كامل المديونيه. عليه ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: الحكم برد الدعوي لعدم صحه الادعاءات المزعومه. الحكم علي المدعي بمبلغ ميه الف، تعويضا لموكلتي عن اتعاب المحاماه. وفي جلسه ١٧/٩/١٤٤٥: وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عما يثبت استحقاق موكلته لكامل قيمه السندات لامر محل الدعوي؟ فاجاب بان موكله ورد كامل البضاعه بكامل قيمه السندات لامر الثلاثه وقد استوفت موكلته قيمه السندات لامر جميعها سوي مبلغ قدره ١.٥٩٦.٣٥٣ مليون وخمسمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال، تخلفت المدعيه عن سداده مما حدا بموكلته لاقامه طلب لدي محكمه التنفيذ بموجب السند لامر الاخير للمطالبه بالمبلغ المتبقي وتم استلامه من قبل محكمه التنفيذ. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته وردت كامل البضاعه فصحيح، وان موكلي استلمت كامل البضاعه محل السندات لامر وتم الوفاء بكامل قيمه السندات لامر ومن ثم قامت المدعي عليه بالتقدم لدي محكمه التنفيذ باحد السندات الامر وتم التنفيذ علي موكلتي بمبلغ قدره ١.٥٩٦.٣٥٣ مليون وخمسمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال، وان الخلاف منحصر في مبلغ ١.٥٩٦.٣٥٣ مليون وخمسمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال، الذي استلمته المدعي عليها من التنفيذ. حيث ان المدعي عليها لا تستحقه لسبق الوفاء به. وبسؤاله عن طلبه في لايحه الدعوي بعدم استحقاقه المدعي عليها لثلاثه سندات لامر اجاب بانه يقصد من طلبه اعاده هذه المستندات حتي لا يتم استغلالها والتنفيذ عليه مره اخري فقد تم سداد قيمتها جميعا. وان المدعي عليها قد استوفت حقها كاملا قبل ان ترفع السند للتنفيذ، وعليه تكون غير مستحقه لاي سند منها قبل طلب التنفيذ الذي قدمته لمحكمه التنفيذ بجده، ويكون موكلنا مستحقا للمبلغ الذي اخذته منه عبر التنفيذ دون وجه حق، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت استحقاقه لمبلغ ١.٥٩٦.٣٥٣ فاستعد بذلك. وفي جلسه ٨/١٠/١٤٤٥: قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت اولا: الدفع الشكلي: اقام المدعي هذه الدعوي الكيديه مع وجود دعوي سابقه اقامها ومازالت منظوره لدي هذه الدايره برقم ٤٥٧٠٤٥٠٧٣٦ لعام ١٤٤٥، عليه ولكون المدعي في الدعوي السابقه يدعي عدم استحقاق موكلتي للمبالغ وكرر هذا الطلب في هذه الدعوي فانه يثبت لفضيلتكم كيديه هذه الدعوي وعدم جواز نظرها لوجود دعوي اخري مازالت منظوره امام القضاء. ثانيا: الدفع الموضوعي: ذكر المدعي بان موكلتي غير مستحقه للمبلغ الذي قامت بالتنفيذ عليه وهو مبلغ قدره (١.٥٩٦.٣٥٣ ريال مليون وخمسمايه وسته وتسعون الف ريال وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال، وهذا غير صحيح والصحيح بان هذا المبلغ والذي يشكل جزء من السند لامر البالغ قدره سته ملايين ريال هو لاخر فاتوره لبضاعه تم شحنها للمدعي الا انه لم يلتزم بسدادها (مرفق لفضيلتكم فواتير استلام مختومه من المدعي وفواتير وكشف حساب للمبلغ الذي تم التنفيذ عليه مستند رقم ١ ) مع العلم بان قيمه التعامل بين موكلتي والمدعي بميات الملايين والمدعي يسعي بتقديمه لحوالات سابقه ليدعي بانها متعلقه باخر فاتوره والتي لم يقم بسدادها، ولكون التعامل بين موكلتي والمدعي كبير جدا و بميات الملايين فاننا وبناء علي طلب الدايره لم نقدم سوي الفاتوره التي لم يقم بسدادها، واننا علي استعداد لتقديم جميع الكشوفات والفواتير بين الطرفين في حال طلبها من الدايره. ما يثبت كيديه دعوي المدعي هو التناقض بين هذه الدعوي والدعوي الاخري المقامه في نفس هذه الدايره حيث انه في هذه الدعوي يدعي بانه سدد جميع المديونيات المترتبه عليه واقر بان موكلتي شحنت له جميع البضايع ، الا انه في الدعوي الاخري (والتي مازالت منظوره امام فضيلتكم ) يدعي بانه دفع المبلغ ولم تشحن موكلتي له البضايع، وعليه فانه يتضح لفضيلتكم كيديه هذه الدعوي والقاعده الفقهيه تنص علي من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ولا يخفي علي فضيلتكم ان من ابجديات قبول الدعوي انفكاكها عما يكذبها وتضارب دفوع المدعي بين القضيتين حري بان ترد دعواه. نستنكر اقامه المدعي لهذه الدعوي ومطالبته باثبات عدم استحقاق جميع السندات حيث انه اقر بان موكلتي مستحقه لهذه السندات وقام بسدادها سوي الجزء الذي اضطرت موكلتي لتنفيذه، وعليه وبناء علي اقراره فانه لا يمكن ان تكون موكلتي غير مستحقه للسندات فان هذه الاقرار يؤكد استحقاق موكلتي لهذه السندات مما يستوجب معه رد دعوي المدعي لاختلاف الطلب الاصلي الذي اقام به الدعوي وهو اثبات عدم استحقاق السندات الي طلب اخر وهو اثبات عدم استحقاق المبلغ الذي تم التنفيذ عليه. ثالثا: ذكر المدعي بانه قام باللجوء الي الصلح قبل قيد الدعوي وهذا غير صحيح كما انه لم يقم بالالتزام بشروط الصلح الوارده في لايحه نظام المحاكم التجاريه من الماده التاسعه والخمسون والتي تنص علي يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. عليه، فان المرفق الذي قدمه المدعي خالي من اي اثبات لعلاقه خطاب عدم المصالحه بهذه الدعوي سواء من ناحيه موضوع المصالحه او طلبها وعلاوه علي ذلك فانه يقوم برفع عده دعاوي بشكل عشوايي ويرفق نفس خطاب المصالحه مدعيا بانه خطاب المصالحه متعلق بنفس الدعوي وهذا ما يؤكد كيديه دعواه. عليه ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: في الموضوع: نطلب الحكم برد الدعوي. في الشكل: عدم قبول الدعوي. والحكم علي المدعي بمبلغ ميه الف، تعويضا لموكلتي عن اتعاب المحاماه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت تاريخ كل سند لامر وسداداته بموجب حوالات بنكيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان طريقه التعامل ان هذه السندات لامر حررت علي سبيل الضمان بحيث يتم توريد قيمتها ومن ثم التوقف حتي يتم سداد قيمتها من المدعي ثم المعاوده بالتوريد بذات السندات حتي يصل قيمه السندات ثم التوقف حتي يتم سداد قيمتها وان السدادات بعد تاريخ السندات لامر قرابه ٢٠٠ مليون ريال وبسؤال المدعي عن طريقه التعامل التي ذكرها وكيل المدعي عليه اجاب انها صحيحه وانه بعد تاريخ السندات لامر توجد سدادات تتجاوز قيمه السندات لامر بكثير. ثم افهمت الدايره الطرفين تقديم تاريخ اخر تعامل استخدمت فيه السندات لامر كضمان والسدادات التي تليها. وفي جلسه ١٥/١٠/١٤٤٥: وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن الفاتورتين المقدمه من قبل المدعي عليه عبر الطلبات والمتضمنه استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره (١.٥٩٦.٣٥٣ ريال مليون وخمسمايه وسته وتسعون الف ريال وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال وحيث ذكر المدعي ان هذه الفاتوره التي لم تسدد من قبل المدعي عليها وتم تقديم السند لامر لدي محكمه التنفيذ لسداد قيمتها وهي اساس هذه الدعوي. اجاب المدعي بانه تم سداد هذه الفاتوره. فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت فطلب تقديم مذكره مفصله بشانها. وقدم المدعي مذكره بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٥ ذكر فيها: اولا: توضيح السندات لامر الثلاث وتجليه ارتباطها بعقد التوريد المبرم بين الطرفين: ان السند لامر الاول مؤرخ بتاريخ: ٢١/٠٦/٢٠٢١م ومبلغه: ٦٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي، واما السند لامر الثاني الذي تم تقديمه الي التنفيذ فهو مؤرخ بتاريخ: ٢٣/٠٨/٢٠٢١م ومبلغه: ٦٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي، واما السند لامر الثالث فهو مؤرخ بتاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢٢م ومبلغه: ٥٧١٤٢٨٥.٧١ ريال سعودي، وكل السندات لامر الثلاث مرتبطه بعقد التوريد، وذلك وفقا لما جاء في البند: ٤-٣-٢ من بنود عقد التوريد الاول واللاحق، وكذا وفقا لاقرار محامي المدعي عليها قضاييا امام الدايره في هذه القضيه، وهذا يجعل المدعي عليها غير قادره علي تقديمه مستقبلا امام التنفيذ، وايضا فان اقراره القضايي يوضح بانها اداه ضمان لا اداه وفاء. ثانيا: ابانه اليه العمل التجاري بين الطرفين ومدته: ان العمل التجاري يتحصل في ان المدعي عليها تورد بضاعه الي المدعي بقيمه السند لامر الساري حينها من الثلاث حسب التواريخ، وهو يقوم بتوريد البضاعه داخل محافظه (...) خلال المده المحدده في العقد، وهي في العقد الاول: ١٤ يوما، وفي العقد الثاني: ١٥ يوما، وبعد ذلك يسلم المدعي عليها قيمه السند لامر، وفي بعض المرات تم تسليم المدعي عليها قيمه السند لامر اكثر من مره خلال ذات المده مما يدل علي ضخامه العمل التجاري بين الطرفين، وفي اخر ايام العمل قام موكلنا بطلب طلبيتين الي المدعي عليها، الاولي كانت بتاريخ: ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م بمبلغ قدره: ٢٤٠٠٠٠٠ رسال سعودي، وعلي الرغم من ذلك تم سداد كامل هذا المبلغ للمدعي عليها، وتم تحويل مبلغ مالي من موكلنا الي المدعي عليها لقايها قدره: ٣١٢٠٠٠٠ ريال سعودي علي تحويلين بنكيين، ثم تقدم موكلنا بطلبيه اخري بمبلغ: ٥٥٥٠٠٠٠ ريال سعودي، ولكن المدعي عليها لم ترسل بضاعه الي موكلنا توازي هذه القيمه، بل ارسلت بضاعه قيمتها فقط: ١٣١٧٠٠٠ ريال سعودي، علما بان العقد سار ونافذ، وليس متوقفا حينها حتي توقف المدعي عليها العمل التجاري فجاه رغم ضخامته، وقد تام اخطار المدعي عليها بذلك، ولكن ردت ردا غير ملاق لمطالبه موكلنا، فذكرت في ردها بان لها في ذمه موكلنا مبلغا قدره: ١٦٠٠٣٧٩ ريال سعودي، وان مستحقات موكلنا لدي المدعي عليها تبلغ: ٣٤٤٢٨٩ ريال سعودي فقط، علما بانه ليس علي هذه الاقاويل اي مستند تعاقدي او نظامي. ثالثا: سداد موكلنا كافه الالتزامات التي عليه وتخلف المدعي عليها عن توريد البضاعه له: اوضحنا بان موكلنا لم يخل باي من التزاماته، ولو كان ذلك صحيحا لقدمت المدعي عليها السند الاخير المرتبط بالعقد ضده لدي التنفيذ، ولكنها قدمت السند لامر الاوسط المرتبط بالعقد الاول، ومبلغه يوضح ذلك، وهذا برهان علي عدم صحه طلب التنفيذ، ولو كانت مطالبتها صحيحه كذلك لتقدمت بطلب ذات المبلغ الذي ذكرته في ردها علي الاخطار، ولكن الواضح انها طلبت مبلغا قدره: ١٥٩٦٣٥٣ ريال سعودي لدي التنفيذ، وذكرت في ردها علي الاخطار مبلغا قدره: ١٦٠٠٣٧٩، كل ذلك يدل علي عدم صحه مزاعمها، ثم ما هو المستند النظامي او التعاقدي الصحيح لاستحقاقها للمبلغ من الاساس؟! هل تاخذه بدون وجه حق؟! ثم ايضا اين اثباتها علي توريد بضاعه توازي قيمه الطلبيتين اللتين تقدم بهما موكلنا ودفع قيمتهما للمدعي عليها؟! هل تاخذ اموالا بلا مقابل لها؟! رابعا: السند لامر المرفوع الي التنفيذ ليس السند الاخير كما ذكر محامي المدعي عليها بل هو السند الذي قبله تاريخيا: ان السند لامر الاول والسند لامر الثاني مرتبطان بالعقد الاول، والعقد الاول تم التعديل عليه وعمل عقد ثان وارتبط بالسند للامر الاخير تاريخيا، ومما يدل علي عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها هو انها رفعت طلب التنفيذ بالسند لامر المرتبط بالعقد الاول، وهو السند لامر الاوسط تاريخيا، ومبلغه هو ذات المبلغ المدون في العقد الاول، واما العقد الثاني والسند لامر المرتبط به فمبلغه مختلف تماما، فلماذا رفعت المدعي عليها السند لامر الاوسط المرتبط بالعقد الاول رغم اقرارها بعدم وجود اي مطالبه متعلقه بالعقد الاول؟ خامسا: التحويلات البنكيه التي تثبت سداد موكلنا للمبالغ التي تلي السندات لامر الثلاث ومن بينها السند لامر محل الخلاف، والقول هو قول دفع المال مع يمينه: لقد ارفقنا التحويلات البنكيه التي تلي السندات لامر الثلاث تاريخيا، وكلها تفي بكامل المبالغ المدونه فيها، وارفقنا ما يثبت تسلم المدعي عليها لقيمه اخر طلبيتين دون ان تعطي مقابلا لها بضاعه الا علي نحو ما ذكرناه في اولي الفقرات، فاين الوفاء بالعقد اذا؟! وان اختلفت المدعي عليها معنا في سبب الدفع فان القول هو قول موكلنا مع يمينه، لان القول هو قول رب المال مع يمينه، والقول هو قولا الدافع مع يمينه، وهذا ما استقر عليه الفقه. سادسا: تقديمهم السند لامر الاوسط تاريخيا الي التنفيذ بعد تقديمنا الدعوي التجاريه قرينه علي عدم صحه طلب التنفيذ: ان تقديمهم السند لامر الاوسط تاريخيا بعد تقدينا للدعوي التجاريه المنظوره لدي الدايره والموقوف السير فيها لقرينه علي كيديه طلب التنفيذ، فلماذا لم يتقدموا بالسند لامر الاوسط تاريخيا الا بعد رفعنا للدعوي؟! وايضا لماذا لم يطلبوا في التنفيذ ذات المبلغ الذي يدعون في ردهم علي الاخطار بانهم يستحقونه؟! اليست كل تلك الاحداث والاجراءات المتخذه من قبلهم تكذب دفعهم؟! لذا: نطلب من الدايره ما طلبناه منذ اقامتنا لهذه الدعوي، وهو القضاء بعدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ الذي تحصلت عليه دون وجه حق عن طريق التنفيذ من السند لامر المؤرخ بتاريخ: ٦٠٠٠٠٠٠ وهو مبلغ قدره: ٢٣/٠٨/٢٠٢١م، وفي جلسه ٢٩/١٠/١٤٤٥ : تشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عبر النظام تضمنت نود ان نوضح لكم امرا هاما طلبنا ان نوضحه قبل هذه الجلسه، هو ان العمل التجاري بين الطرفين جري عرفه منذ نشا الالتزام بينهما ان يتم تسليم البضايع مباشره بعد استلام مبلغ الفاتوره السابقه من موكلنا، لان في تاخير ذلك ضرر كبير علي موكلنا، فهناك موزعون في محافظه (...) ينتظرون منه، وهناك التزامات ماليه عليه مثل ايجار المستودعات، وايضا فهو مشترك في خدمه نقاط البيع مدي ، هذا كله دلاله علي الضرر الذي يحصل جراء التاخير، وعلي كل فالذي جري هو انه فيه اخر ايام العمل قام موكلنا بطلب طلبيتين الي المدعي عليها، الاولي كانت بتاريخ: ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م بمبلغ قدره: ٢٤٠٠٠٠٠ رسال سعودي، وعلي الرغم من ذلك تم سداد كامل هذا المبلغ للمدعي عليها، وتم تحويل مبلغ مالي من موكلنا الي المدعي عليها لقايها قدره: ٣١٢٠٠٠٠ ريال سعودي علي تحويلين بنكيين، ثم تقدم موكلنا بطلبيه اخري بمبلغ: ٥٥٥٠٠٠٠ ريال سعودي، ولكن المدعي عليها لم ترسل بضاعه الي موكلنا توازي هذه القيمه، بل ارسلت بضاعه قيمتها فقط: ١٣١٧٠٠٠ ريال سعودي، علما بان العقد سار ونافذ، وليس متوقفا حينها حتي توقف المدعي عليها العمل التجاري فجاه رغم ضخامته، وقد تام اخطار المدعي عليها بذلك، ولكن ردت ردا غير ملاق لمطالبه موكلنا، فذكرت في ردها بان لها في ذمه موكلنا مبلغا قدره: ١٦٠٠٣٧٩ ريال سعودي، وان مستحقات موكلنا لدي المدعي عليها تبلغ: ٣٤٤٢٨٩ ريال سعودي فقط، علما بانه ليس علي هذه الاقاويل اي مستند تعاقدي او نظامي، وعليه فان المدعي عليها تخلفت عن التزام تعاقدي هو ان تورد البضاعه بعد سداد الفاتوره السابقه، او تورد بضاعه اقل من قيمه الفاتوره المتفق عليها في العقد بعد سداد الفاتوره السابقه، وهذا الذي حصل منها، فنتج عن ذلك جمله من الاضرار الجسيمه، ثم اصدرت المدعي عليها هذه الفاتوره التي تدعيها وهي لم تورد البضاعه حسب المتفق عليه، وهنا السؤال: كيف تصدر فاتوره بتاريخ: ٢٥/٠٥/٢٠٢٣م وهي لم تقم بتسليم البضاعه المتفق عليها قبل ذلك التاريخ، وذلك حسب الواقعات التي جرت بينهما واوردناها بعاليه، والمتامل في تواريخ الفواتير الاخيره التي ارفقتها المدعي عليها وتدعيها فانه يجدها بعد تخلف المدعي عليها عن اداء عملها المنوط بها تعاقدا من تسليم بضاعه بقدر قيمه الفاتوره لا اقل منها، اضافه الي ان هذه الفواتير ليست موقعه او مختومه من موكلنا، وذلك لانها جاءت بعد الخلاف بين الطرفين، ويناقض زعم المدعي عليها هو ان هذه الفواتير جاءت بعد ردهم علي اخطار موكلنا، فكيف اخل موكلنا بالتزامه قبل تصدر الفواتير؟! امل من الدايره ان تتمعن في هذا الامر، وان توجه للمدعي عليها او لنا الطلب الذي تراه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وبحضور طرفي الدعوي تشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من قبل وكيل المدعي عليها ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي: الاسباب: نص الحكم: