moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 12533 لعام 1438 ه المقامه من/ نايف محمد هزاع الهزاع العتيبي سجل تجاري (...) ضد/ شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح رييسا القاضي عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض فهد بن راشد التميمي بوكالته عن نايف بن محمد بن هزاع العتيبي – سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه نايف الهزاع للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم- (...) - بلايحه دعوي اختصم فيها شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) – تضمنت: ان موكله قام بتنفيذ اعمال الخطوط الحديديه , وبقي في ذمه المدعي عليها جزء من قيمه الاعمال. فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه 28/11/1438ه المدعي وكاله فهد بن راشد التميمي ولم يتبين تبلغ المدعي عليها بالموعد، وطلبت الدايره من المدعي تقديم نسخه من السجل التجاري لابلاغ المدعي عليها عن طريق صندوق البريد المقيد في سجلها التجاري. وفي جلسه 25/1/1439ه حضر المدعي وكاله فهد بن راشد التميمي في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغ المدعي عليها بواسطه صندوق البريد المقيد في سجلها التجاري, وقدم المدعي وكاله مذكره ذكر انها تحريرا لدعوي موكله ضمنها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 26/2/1436ه حيث استندت المدعي عليها لموكله من الباطن تنفيذ الاعمال الترابيه والاعمال المدنيه لجسور السكك الحديديه بمشروع الشركه السعوديه للاسمنت بالهفوف بقيمه اجماليه قدرها (4.284.806) ريالات علي ان يتم احتجاز نسبه 10% من قيمه العقد ضمانا لحسن التنفيذ, وقد نفذ موكله الاعمال علي اكمل وجه بدون ملاحظات او غرامات تاخير, وبقي لموكله المبالغ التاليه : 1- الفاتوره الخاصه بالمستخلص رقم (9) وتاريخ 1/9/2016م وقيمتها (148.536) ريالا – مرفق صوره منها-، 2- الفاتوره الخاصه بالمستخلص رقم (10) وتاريخ 29/9/2016م وقيمتها (75.690) ريالا – مرفق صوره منها –، 3- نسبه 10% من العقد وهي المحتجزه لضمان حسن التنفيذ, وقد تم التسليم النهايي الا ان المدعي عليها لم تدفع تلك النسبه وقدرها (428.480.60) ريالا، كما ان موكله نفذ اعمال طرق في الموقع بموجب تفويض مكتوب بلغت قيمتها الاجماليه (1.397.217.60) ريالا, كما قام موكله بفك الهيكل الحديدي الخاص بمشروع مصنع الاسمنت بالهفوف بكلفه قدرها (400.000) ريال, وطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ الوارده اعلاه وقدرها (2.449.924) ريالا. وفي جلسه 16/2/1439ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضر المدعي عليه وكاله احمد ابن ملحم العنزي, وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها الوارده في لايحه الدعوي المحرره, وبسؤال المدعي عليه عن اجابته طلب صوره من لايحه الدعوي فتم تسليمه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 15/3/1439ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته علي الدعوي، اجاب بان النظام تعطل لدي موكلته لذلك لم يتمكن من تقديم الاجابه ويطلب اجلا قصيرا لذلك. وفي جلسه 22/3/1439ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان طرفي الدعوي سيبحثان الدعوي ويخطران المحكمه بما يتوصلان اليه, فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله ان عليه الاجابه علي موضوع الدعوي وان لم يجب فستعده الدايره ناكلا عن الاجابه. وفي جلسه 29/3/1439ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها ان المدعي لم يسلم الاعمال الي الاستشاري – ممثل المالك- وفق ما نص عليه العقد, كما ان المشروع لم يتم تسليمه للمالك تسليما نهاييا، اما فيما يتعلق بالاعمال التي لم يقدم لها عقدا وذكر انه تم تفويضه في تنفيذها فموكلته تطلب تقديم التفويض الذي يستند اليه. وفي جلسه 9/4/1439ه قدم المدعي وكاله مذكره لم تخرج عن مضمون ما ورد في مذكرته السابقه. وفي جلسه 5/6/1439ه افهمت الدايره الطرفين ان القضيه بحاجه الي ندب خبير وستكتب الدايره الي احد مكاتب الخبره لتقديم عرضه علي الدعوي. وفي جلسه 12/6/1439ه سلمت الدايره الطرفين نسخه من عرض مكتب سليمان الشريم الذي قدر اتعابه بمبلغ (80.000) ريال، فطلب الطرفان مهله للاطلاع علي العرض. وفي جلسه 19/6/1439ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها ان عرض الخبير مبالغ فيه, فافهمت الدايره الطرفين ان الاتعاب سيتحملها خاسر الدعوي. وفي جلسه 26/6/1439ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور, وذكر المدعي وكاله انه لا مانع لدي موكله من دفع الاتعاب كامله بشيكين مصدقين. وفي جلسه 8/7/1439ه طلب المدعي وكاله مهله لدفع اتعاب الخبير. وفي جلسه 18/7/1439ه تخلف الطرفان عن الحضور فاصدرت الدايره قرارا بشطب الدعوي. وفي تاريخ 29/8/1439ه قدم المدعي وكاله طلبا لاعاده النظر في القضيه، فحددت له الدايره جلسه في 8/9/14396ه وفيها حضر الطرفان وكاله السابق حضورهما، وقدم المدعي وكاله شيكا باتعاب مسحوبا علي مصرف الراجحي برقم (18091347) وتاريخ 8/8/1439ه لامر مكتب سليمان الشريم بمبلغ (80.000) ريال. فاصدرت الدايره قرارا بندب مكتب المهندس سليمان الشريم علي ان تكون مهمته هي: 1- الاطلاع علي جميع الاوراق والمستندات التي تنظم العلاقه بين طرفي الدعوي ،2- بيان كميه الاعمال التي نفذها المدعي , وقيمتها , وما تم سداده, وما بقي للمدعي منها. وفي تاريخ 08/04/1440ه قدم الخبير تقريره النهايي المتضمن: انه فيما يتعلق بمطالبه المدعي بقيمه المستخلص رقم (9) وقدره (148.538) ريالا فان هذا المستخلص مستلم بتوقيع المدعي عليها ومختوم بختمها ايضا وانه بمراجعته للاعمال الوارده في المستخلص وجد انها مطابقه لبنود الاعمال الوارده في الصفحه رقم (15) من العقد، كما انه فيما يتعلق بمطالبه المدعي بقيمه المستخلص رقم (10) وقدره (75.690) ريالا فان هذا المستخلص مستلم بتوقيع المدعي عليها ومختوم بختمها ايضا وانه بمراجعته للاعمال الوارده في المستخلص وجد انها مطابقه لبنود الاعمال الوارده في الصفحه رقم (15) من العقد، اما مطالبه المدعي بنسبه 10% المحتجزه من قيمه العقد وقدرها (428.480) ريالا فان المدعي يستحق المبلغ المحتجز بناء علي ان التسليم النهايي من قبل المدعي عليها للاعمال كان من المفترض ان يكون في 28/09/2017م ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه كان فيها نقص او عيب منذ تاريخ تسليم المدعيه تلك الاعمال في 29/09/2016م، الا ان مقدار المبلغ المحتجز هو (420.500) ريال، اما فيما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ (400.000) ريال قيمه فك الهيكل الحديدي بمشروع مصنع الاسمنت، فبما ان المدعي عليها موافقه علي ما قام به المدعي من خلال رساله موجهه من المدعي عليها الي المدعي بالبريد الالكتروني، كما ان قيمه العمل الذي قام به المدعي وان كان لم يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، الا ان الخبير يري ان مبلغ ال (400.000) ريال يتوافق مع اسعار السوق، كما انه فيما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ (1.397.217.60) ريالا مقابل تنفيذ المدعي لاعمال ترابيه ومدنيه لجسور الخطوط الحديديه في مشروع خط الازدواج رقم (2) بالهفوف، فبما ان الطرفين وقعا اتفاقا بتاريخ 25/05/2017م تضمن الاتفاق علي تخفيض مستحقات المدعي البالغه (1.397.217.60) ريالا الي (800.000) ريال علي ان يتم سداد المبلغ خلال مده لا تتجاوز 15/06/2017م والا اعتبر الاتفاق لاغيا ويحق للمدعي المطالبه بكامل مستحقاته، وبما ان المدعي عليها لم تسدد للمدعي المبلغ المتفق عليه في الموعد المحدد، فان حق المدعي ثابت بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين. وفي جلسه هذا اليوم طلب المدعي وكاله الحكم لموكله بما انتهي اليه الخبير في تقريره، اما المدعي عليه وكاله فقدم مذكره طلب فيها اعاده التقرير الي الخبير لكونه غير مكتمل، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه مستخلصين بمبلغ اجمالي قدره (148.538+ 75.690) = (224.228) ريالا، وبما ان الخبير انتهي الي استحقاق المدعي لقيمه المستخلصين بناء علي تنفيذه للاعمال الوارده فيهما حسب ما يبينه استلام المدعي عليها للمستخلصين وختمهما بختمها؛ فان المدعي يستحق هذه المطالبه البالغه (224.228) ريالا، اما فيما يتعلق بمطالبه المدعي بال 10% المحتجزه من قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (428.480) ريالا، فبما ان الخبير انتهي الي استحقاق المدعي للمبلغ المحتجز الا ان مقدار المبلغ المحتجز هو (420.500) ريال، وذلك بناء علي سلامه الاعمال المنفذه من المدعي ومضي المده التي من المفترض فيها تسليم المشروع تسليما نهاييا؛ فان المدعي يستحق هذه المطالبه، اما فيما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ (400.00) ريال قيمه فك الهيكل الحديدي بمشروع مصنع الاسمنت، فبما ان المدعي عليها لم تنكر تنفيذ المدعي عليها لتلك الاعمال وانما تخالفه في قيمتها، وحيث لم يتفق الطرفان علي قيمه تلك الاعمال، وحيث ذكر الخبير ان المبلغ الذي يطلبه المدعي يتوافق مع اسعار السوق؛ فان المدعي يستحق هذه المطالبه، اما فيما يتعلق بطالبه المدعي بمبلغ (1.397.217.60) ريالا مقابل تنفيذ المدعي لاعمال ترابيه ومدنيه لجسور الخطوط الحديديه، فبما ان بين الطرفين اتفاقيه تتضمن ان للمدعي مستحقات قدرها (1.397.217.60) ريالا وان الطرفين اتفقا علي تخفيضها الي مبلغ (800.000) ريال علي ان تسدده المدعي عليها في تاريخ لا يتجاوز 15/06/2017م والا اعتبر الاتفاق لاغيا واستحق المدعي المطالبه بكامل مستحقاته، وبما ان المدعي عليها لم تسدد للمدعي المبلغ المتفق عليه في الموعد المحدد؛ فان المدعي يستحق مبلغ المطالبه كاملا بناء علي الاتفاق المذكور. اذا تقرر ما سبق بيانه، فان المدعي يستحق مبلغ (224.228 + 420.500 + 400.000 + 1.397.217.60) = (2،441،843) ريالا. اما فيما يتعلق باتعاب الخبير، فبما ان المدعي دفع كامل اتعاب الخبير البالغه (80.000) ريال علي ان يتحملها الطرف الخاسر عند الحكم في الدعوي، وبما ان المدعي عليها كانت تنكر استحقاق المدعي لاي مبلغ، وبما ان الخبير انتهي الي ان المدعي يستحق المبلغ الذي كان يطلبه عند رفع الدعوي؛ فان المدعي عليها – والحاله هذه – تعد خاسره للدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير التي دفعها المدعي وقدرها (80.000) ريال. (منطوق الحكم) اولا: بالزام المدعي عليها شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات بان تدفع للمدعي نايف بن محمد بن هزاع العتيبي صاحب مؤسسه نايف الهزاع للمقاولات العامه مبلغا قدره (2،441،843) مليونان واربعمايه وواحد واربعون ريالا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا، ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات بان تدفع للمدعي نايف بن محمد بن هزاع العتيبي صاحب مؤسسه نايف الهزاع للمقاولات العامه مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال عن اتعاب الخبير. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2107 لعام 1440 ه المقامه من/ نايف محمد هزاع الهزاع العتيبي سجل تجاري (...) ضد/ شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي ((بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/ 4/ 1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 12533 لعام 1438ه ، القاضي "اولا: بالزام المدعي عليها شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات بان تدفع للمدعي نايف بن محمد بن هزاع العتيبي صاحب مؤسسه نايف الهزاع للمقاولات العامه مبلغا قدره (2.441.843) مليونان واربعمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا، ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات بان تدفع للمدعي نايف بن محمد بن هزاع العتيبي صاحب مؤسسه نايف الهزاع للمقاولات العامه مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال عن اتعاب الخبير))، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1440/08/16ه ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه وفي هذه الجلسه سالت الدايره الملتمسه منيره العمار هل هي محاميه فذكرت انها ليست محاميه وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الثانيه والخمسين " يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام.،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان الملتمسه ليست محاميه ولا مرخصه من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا. (منطوق الحكم) عدم قبول الالتماس شكلا ، لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي