moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2799 لعام 1442 ه المقامه من/ بخيته سالم مسعد العطوي سجل تجاري (...) ضد/ حسان عبد المالك حباب هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه جاء فيها ان موكلته قامت بتنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها في مشروع المدرسه الابتداييه الثانيه بتبوك وفقا لما هو مدون في العقد المؤرخ في 9/5/2016م فالمدعي عليه هو المقاول الرييسي للمشروع، وذكر بان قيمه المشروع (5.611.094) ريال وقد انجزت موكلته جميع اعمال الخرسانات التي فوق الارض للمشروع للمبني الرييسي، وقواعد والميدات و رقاب الاعمده لسور المدرسه وجميع اعمال مباني البلك للمبني الرييسي بجميع مقاساته كمن قامت موكلته بتنفيذ اللياسه الداخليه للمبني الرييسي وكذلك قامت بتنفيذ تاسيس الاعمال الصحيه الداخليه للمبني، وذكر بان موكلته قامت بتنفيذ تاسيس اعمال الكهرباء كامله للمبني الرييسي كما قامت بتاسيس اعمال الدهانات لجزء من المبني وتنفيذ وصب خرسانه الارضيه للخزان الارضي وجميع اعمال الخرسانات من بعد الاعمده للدور الارضي للمبني الرييسي، واضاف وكيل المدعيه ان العمل قد توقف بسبب تاخر المدعي عليه بصرف المستخلصات، وقد تمت التصفيه علي الاعمال المنجزه والتسويه علي قيمه الاعمال المنجزه وذلك بعام 2018م لكن المدعي عليه لم يتجاوب ولم يقم بصرف المستحقات، حيث ان اجمالي المستحقات تقدر ب(1.242.107) ريال سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (868.478) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (373.631) ريال، وختم وكيل المدعيه صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد ذلك المبلغ، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 9/7/1442ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفتها وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب اجل للرد وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، وفي جلسه 25/7/1442ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي قد التزموا فيما بينهم بتبادل المذكرات وقد تضمنت مذكره المدعي عليه ان المدعي لم يقدم اي اثبات بخصوص مطالبته وليس للمدعي اي مستحقات لدي المؤسسه المدعي عليها بينما المدعي وكاله قدم بيناته في هذه الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل المدعيه قامت بتنفيذ الاعمال المتفق عليها فاجاب بنعم وبسؤاله عن سبب عدم استحقاق المدعيه بما تطالب به فاجاب بانه لا يعلم ان كان للمدعيه مستحقات لكون المؤسسه قد اقفلت وليس لديه اي اوراق، وبعرض المحادثات علي المدعي عليه اجاب بان الرقم يعود له الا انها لا توحي بوجود مطالبات ماليه للمدعيه، ثم عرضت عليه تصفيه المستخلص رقم (3) و (4) و (5) فاجاب بانه علي مطبوعات مؤسسته الا انها مسدده وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان جزء من هذه المستخلصات مسدده حيث ان اجمالي الاعمال المنفذه (1.242.107) ريالا سدد منها المدعي عليه (868.478) ريالا وذكر بان موكلته قد اعدت (4) مستخلصات وهي (3) و (4) و (5) و (6) وقد عرضت الدايره علي المدعي عليه كشف الحساب من الفتره 01/01/2012م الي 18/02/2019م فاجاب بانه علي مطبوعاته وبطلب البينه من المدعي عليه علي سداد المستخلصات اجاب بانه لا يوجد لديه بينه لعدم وجود اوراق لديه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه فهرسه بيناته وتغطيتها بمذكره شارحه وايداعها في الموقع الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وفي جلسه 22/8/1442ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه وقد اشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قد قدم ما طلب منه في الجلسه الماضيه وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع، فبما ان المدعي عليه اقر بقيام المدعيه بتنفيذ الاعمال الموكله اليها الا انه دفع بدفوع واهيه لم تقوي علي رفع الدعوي عنه، حيث انه لا يعلم عن سبب عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، كما ان ادعاؤه بسداد المستخلصات (3) و (4) و (5) كان مرسل فعندما طلبت منه الدايره البينه علي السداد ذلك اجاب بعدم وجودها لكون الاوراق ليست لديه، وعليه فلا يقبل دفعه ذلك، كما ان اليمين علي نفي السداد لا توجه للمدعيه استنادا لنص الماده (131) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (يشترط في توجيه اليمين من المحكمه الا يكون في الدعوي دليل كامل، والا تكون الدعوي خاليه من اي دليل) والثابت لدي الدايره خلو ادعاء المدعي عليه من اي بينه فكل دفوعه وادعاءاته مرسله، بل ان المدعي قد قدم بيانته في هذه الدعوي وهي التي اثبتت الحق للمدعيه، وعليه فبما ان المدعيه قد قدمت بياناتها في هذه الدعوي وهي العقد المبرم مع المدعي عليه المؤرخ في 9/5/2016م كما قدمت تصفيه المستخلص رقم (3) والتي تستحق منه المدعيه مبلغ وقدره (294.675.39) مايتان واربعه وتسعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، كما قدمت تصفيه المستخلص رقم 4 والذي تستحق منه المدعيه مبلغ وقدره (324.200.67) ثلاثمايه واربعه وعشرون الف ومايتا ريال وسبعه وستون هلله، كما قدم تصفيه للمستخلص رقم (5) والذي تستحق منه المدعيه مبلغ وقدره (391.438.83) ثلاثمايه وواحد وتسعون الف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وثلاثه وثمانون هلله كما قدم المستخلص رقم (6) والذي بقيمه (243.995) ريال وبتطبيق قواعد العقد عليه بحيث يتم خصم نسبه (5%) والتي يستحقها المقاول الرييسي والمنصوص عليها في الماده (8) من العقد يكون المستحق للمدعيه مبلغ (231.795.25) مايتان وواحد وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وبالتالي يكون المجموع المستحق للمدعيه وفقا للمستخلصات هو (1.242.110.14) مليون ومايتان واثنان واربعون الف ومايه وعشر ريالات واربعه عشر هلله بينما اقر المدعي وكاله ان اجمالي قيمه الاعمال –وفقا لصحيفته – هو (1.242.107) مليون ومايتان واثنان واربعون الف ومايه وسبعه ريالات سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (868.478) وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ المطالبه البالغ (373.631) ريال، وحيث ان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه وكيل المدعيه وذلك لانطباق نص الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها والتي جاء نصها كالتالي (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) ولعدم وجاهه دفوع المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / حسان عبد المالك حباب سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه حسان عبدالمالك حباب للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع للمدعيه / بخيته سالم مسعد العطوي سجل مدني رقم : (...) صاحبه مؤسسه بخيته سالم العطوي للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (373.631) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا ، و بالله التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4879 لعام 1442 ه المقامه من/ بخيته سالم مسعد العطوي سجل تجاري (...) ضد/ حسان عبد المالك حباب هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (373.631)ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه / حسان عبد المالك حباب سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه حسان عبدالمالك حباب للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع للمدعيه / بخيته سالم مسعد العطوي سجل مدني رقم : (...) صاحبه مؤسسه بخيته سالم العطوي للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (373.631) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا ، فقدم المدعي عليه، لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه ، و بالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود