moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٧٠٠٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي:ه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي: عن الدعوي احال علي صحيفتها ونصها (الوقايع: بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٥م ابرمت المدعي عليه:ا مع المدعي:ه عقد استيجار معدات تقوم بموجبه المدعي عليه:ا باستيجار معدات ثقيله من المدعي:ه فيما يخص مشروع برج (...) في منطقه (...). -مستند١- كما ابرمت كذلك عدد اربع ملاحق لهذا العقد – مستند ٢ –. بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م تمت مطابقه الارصده بين الطرفين وتبين بموجب مطابقه الرصيد ان المدعي عليه:ا مدينه للمدعيه بمبلغ مقداره (٣.١١٤.٥٧٧) ثلاثه ملايين ومايه واربعه عشر الف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال. -مستند٣- اقامت المدعي:ه دعوي للمطالبه بقيمه مطابقه الرصيد قيدت لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بالرقم (٤٥٧١٣٠٦٥١٠) الا ان الدايره القضاييه حكمت بعدم قبول الدعوي بحجه ان العقد المقدم مع لايحه الدعوي كان يخص مشروع اخر – مستند ٤ –. لم تقم المدعي عليه:ا بسداد المبلغ المستحق عليها حتي تاريخه دون سبب مشروع. الطلبات: لكل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه:ا بما يلي: ١- الزام المدعي عليه:ا بسداد مبلغ (٣.١١٤.٥٧٧) ثلاثه ملايين ومايه واربعه عشر الف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال. ٢- الزام المدعي عليه:ا بسداد اتعاب المحاماه البالغ مقدارها ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال - مستند ٥ -.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه:ا قدم مذكره جوابيه هذا نصها (اولا: حصر المستندات المقدمه بالدعوي: تقدم المدعي: بهذه الدعوي بهدف الحصول علي مبلغ وقدره (٣,١١٤,٥٧٧) ريال وسنده لذلك مطابقه رصيد صادره بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م وقدم ايضا العقد رقم (CONT/P١٢٢٧/٠٢٠٦) المتعلق بمشروع برج (...) في منطقه (...). ثانيا: الرد علي موضوع الدعوي: نفيد فضيلتكم ان العقد يحتوي علي ٧ ملاحق وقيمه الاعمال المنفذه الاجماليه للعقد المذكور وملاحقه بلغت ( ٣,٣٣٠,٠٠٠ ) ريال ( مرفق ١ ) وتم سداد ( ٢١٥,٤٢٣ ) ريال ونفيدكم ايضا بان مطابقه الرصيد المقدمه بهذه الدعوي بقيمه ( ٣,١١٤,٥٧٧ ) ريال منسوخه بمطابقه اخري صدرت بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩م بذات القيمه علي ذات العقد والمشروع والقطاع ( مرفق ٢ ) ويؤكد ذلك صدور كشف حساب خاص باخر مطابقه صادر من المدعي: ومختوم منه والذي يؤكد ويحصر العقود والاعمال والسدادات المضمنه الي تاريخ صدور اخر مطابقه ( مرفق٣ ) ويصبح المتبقي للمدعي ( ٣,١١٤,٥٧٧ ) ريال، ونفيدكم بانه لم يتضح لدي سداد موكلتي لقيمه المطالبه، ولكن نظرا لما تمر به موكلتي من تغيير واعاده هيكله في الاداره الماليه فانها تحتفظ بحقها اذا كان المدعي: استلم المبلغ المدعي به او جزء منه. ثالثا: الرد علي اتعاب التقاضي المطالب بها: ١ ان موكلتي لم تماطل في اداء الحقوق التي عليها، فهي اكبر شركه مقاولات بالمملكه، وملايتها الماليه معروفه ولكن ما صدر بشانها من قرارات عليا بتشكيل لجنه اشرافيه ووقف لبعض المشاريع ووقف لصرف المبالغ الماليه وغير ذلك من اجراءات لاعاده هيكلتها، وعمل اصلاح اداري شامل لها بما يصب في مصلحتها، فان كل هذا يثبت ويؤكد انها غير مماطله وما ذكرناه تعلمه المدعي:ه. ٢ انه لا يخفي علي علم فضيلتكم ما تمر به موكلتي من ظروف استثناييه وظروف قاهره جعلت سداد المستحقات في وقتها امرا مستحيلا ومما يؤكد ذلك صدور حكم بامهال موكلتي عن سداد طلبات التنفيذ لمده ٣سنوات بموجب حكم مؤيدا من الاستيناف، وتم ايضا الحكم باهمال موكلتي ومؤيد ايضا من محكمه الاستيناف للمره الرابعه والحكم صدر قبل اسبوعين وهذا يؤكد من ان محكمه التنفيذ قد اطلعت وعلي معرفه تامه بما تمر به موكلتي وذلك لما في هذا الامهال من مصلحه عامه وهي مقدمه علي المصلحه الخاصه وهذا يؤكد عدم مماطله موكلتي في السداد وذلك لان المماطله تكون من المقتدر، كما ان موكلتي لم تلجي المدعي: للشكايه بل الشكايه تكون علي المقتدر والذي يماطل باداء الحقوق، بل انها مقره للمدعي بالمبلغ المدعي به. ٣ كما ان عقد الاتعاب المقدم من المدعي: لا يعني استحقاقه لمبلغ الاتعاب فهو عقد مبرم ما بين المدعي: ووكيله وهو خاص متعلق بهم وموكلتي غير ملزمه به، كما انه لو افترضنا ان عقد الاتعاب المقدم قد يستانس به فالضرر لم يتحقق بعد؛ لكون العقد نص في بند الاجور المهنيه .... وتستحق عند التحصيل .... عليه فالضرر لم يقع ولم يتحقق لهذه اللحظه.) ثم اكد وكيل المدعي: علي طلبه بالزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ ريال تاسيسا علي مطابقه الرصيد المقدمه من وكيل المدعي عليه:ا بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩م اضافه الي اتعاب التقاضي وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله طلباته بالزام المدعي عليه:ا بسداد مبلغ (٣,١١٤,٥٧٧) ثلاثه ملايين ومايه واربعه عشر الف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال، والزام المدعي عليه:ا بسداد اتعاب المحاماه البالغ مقدارها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. واجملت المدعي عليه:ا وكاله جوابها باستحقاق المدعي: مبلغ (٣,١١٤,٥٧٧) ثلاثه ملايين ومايه واربعه عشر الف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال، وعدم استحقاقه لاتعاب المحاماه لعدم مماطلتها بالسداد. وعن طلبه بسداد قيمه الاجره وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وملاحقه ومطابقه الرصيد، وبما ان وكيل المدعي عليه:ا اقر بمبلغ المطالبه، ولان هذا يعد اقرار قضايي وفق الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام، والماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه فتري الدايره عدم قبوله لرفعه قبل اوانه وان اوان ذلك عند تحصيل المدعي: لمستحقاته وفق ما نص عليه عقد اتعاب المحاماه المرفق بملف القضيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام مجموعه (...) المحدوده رقم الهويه (...)بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...)مبلغا قدره (٣,١١٤,٥٧٧) ثلاثه ملايين ومايه واربعه عشر الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب اتعاب التقاضي لرفعه قبل اوانه.