moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٩٩٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه ان المدعيه وردت وباعت علي المدعي عليه بضاعه عباره عن غراء من نوع (...) بتاريخ ١٦/١/١٤٤٤ه الموافق ١٤/٨/٢٠٢٢م بثمن اجمالي وقدره (٦١٩،٣٤٤.٠٠) ست ميه وتسعه عشر الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه السلعه، الا انه لم يسدد ثمنها، وطلب الحاضر الزام المدعي عليه بسداد الثمن المذكور، هذه دعواه، وحصر بيناته في مطابقه رصيد مترجمه ذكر بانه ارفقها في ملف القضيه في ناجز، وللاطلاع علي البينه ودراستها تقرر تاجيل الجلسه والله الموفق. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي، واطلعت الدايره علي بينات المدعيه المتمثله في ورقه كشف حساب باللغه الانجليزيه علي مطبوعات المدعيه مؤرخه في ٣٠/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ٦١٩،٣٤٤ ريالا مذيله بختم المدعي عليه وتوقيع منسوب له، اضافه الي ترجمه لورقه كشف الحساب صادره من مكتب (...)للترجمه ترخيص رقم (...)،وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كان طرفا الدعوي تاجرين وكان النزاع الماثل ناشي عن عقد تجاري؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها المتمثله في ورقه كشف حساب باللغه الانجليزيه علي مطبوعات المدعيه مؤرخه في ٣٠/٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ٦١٩،٣٤٤ ريالا - وهو مبلغ المطالبه - مذيله بختم المدعي عليه وتوقيع منسوب له، اضافه الي ترجمه لورقه كشف الحساب بذات المضمون صادره من مكتب ((...)للترجمه) ترخيص رقم (...)، ولما كان ذلك يعد كافيا في اثبات طلب المدعيه؛ حيث ان من المتقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه …)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولان هذه الورقه التي تقدمت بها المدعيه مما تعارف التجار علي اثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولما نصت عليه الماده ٨٨ من نظام الاثبات من انه (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم)، ولما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، ولان المصادقه في حقيقتها اقرار من المدعي عليه؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٦١٩،٣٤٤ ستمايه وتسعه عشر الفا وثلاث مايه واربعه واربعون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.