moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2743 لعام 1438 ه المقامه من / مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم وردت القضيه للدايره برقم 2743 لعام 1438 وفي جلسه 24 / 5 / 1438 ه وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال الي لايحتها المتضمنه ان موكله اجر للمدعي عليها معدات ثقيله ؛ لتقوم المدعي عليها بانشاء عقار مملوك للغير (طرف ثالث ) ، وان المدعي عليها لم تقم بسداد الاجره وقدرها (100.000) ريال ، ويطلب الزامها به ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، وبناء عليه . وفي تاريخ 14 / 8 / 1348 ه جري شطب الدعوي لاول مره وفي تاريخ 19 / 10 / 1438 ه شطبت للمره الثانيه وفي جلسه يوم 5 / 8 / 1440 ه . وفي هذه الجلسه المنعقده بعد رجوع القضيه من المحكمه العليا بموجب القرار رقم 2210 / ش لعام 1439ه والمتضمن الاذن بسماع الدعوي ، وتنبيه المدعي بعدم التغيب وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من صفحتين وختمها بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المتاخره وقدرها (100.000) ريال واتعاب المحاماه بمبلغ (32.500) ريال والتعويض بمبلغ (45.000) ريال ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد ، وبناء عليه . وفي جلسه 12 / 01 / 1441 ه وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين خاليه من المستندات طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي ، فافهمته الدايره بان جميع البينات المقدمه في ملف القضيه غير موصله للحكم لصالح موكلته ولا تثبت المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها مؤسسه (...) ، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليها علي انكار المبلغ محل المطالبه وانكار التعاقد واستلام المعدات وعدم تخويل من يوقع عنها في الفواتير والعقد ، فطلب مهله للرجوع لموكلته وبناء عليه . وفي جلسه 16 / 3 / 1441 ه وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن البينات التي ذكر بانه سيقدمها في هذه الدعوي فقرر اكتفايه بطلب توجيه يمين الانكار للمدعي عليها. فطلب وكيل المدعي عليها مهله للرجوع الي موكلته. وفي المذكره المرفقه بتاريخ 23 / 7 / 1441 ه طلب وكيل المدعي عليها رد اليمين علي المدعي ، وفي جلسه يوم 16 / 4 / 1442 ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله وبسؤال المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين علي صحه ما ذكر في دعواه اجاب قايلا مستعد لاداءها وبعد تذكيره بعظم اليمين وخطرها استعد لاداءها وحلف قايلا :( اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني قمت بتاجير معدات المدعي عليها مؤسسه (...) وتبقي لي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 100.000 ريال لم تقم المدعي عليها بسدادها وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم ) ثم حصر وكيل المدعي دعواه فيما حلف فيه. (الاسباب) لما كان طلب المدعي هو قيمه اجره معدات استاجرتها المدعي عليها لغرض تجاري وهو عقد مقاوله ولان كلا الطرفين يحملون الصفه التجاريه فالمحكمه التجاريه هي المختصه بنظر هذه الدعوي ، ولما قدمه المدعي من بينه غير موصله لاثبات حقه ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم :(البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ولما جاء في الماده 131 من نظام المحكمه التجاريه التي جاء فيها: (يشترط في توجيه اليمين من المحكمه الا يكون في الدعوي دليل كامل، والا تكون الدعوي خاليه من اي دليل.) ، فافهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليها علي نفي دعواه فاجاب بقبولها ، وبعرضها علي المدعي عليها ردت اليمين علي المدعي فاداها علي الصيغه الشرعيه، ولقوله تعالي : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام مؤسسه (...) سجل مدني رقم : (...) بان تدفع مؤسسه (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 100.000 ريال لما هو موضح بالاسباب ، وﷲ الموفق . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1487 لعام 1442 ه المقامه من / (...) سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال ، مقابل تاجير معدات ثقيله. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 02 / 08 / 1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 16 / 04 / 1442ه في القضيه رقم 2743 لعام 1438ه القاضي / بالزام مؤسسه (...) سجل مدني رقم : (...) بان تدفع لمؤسسه (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 100.000 ريال لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)