moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤١٠٦٩٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها: (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فذكر ممثل المدعيه انه لا مانع لموكلته من الجلوس مع المدعي عليها لعرض الصلح ثم عقب ممثل المدعي عليها بانه سيرجع لموكلته لعرض الصلح عليها مع المدعيه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر ايقونه الطلبات اولا: قامت موكلتي بتنفيذ اعمال مقاولات بالباطن لصالح المدعي عليها تتمثل في صيانه المزروعات ومكافحه الحشرات لمشروع مجمع (...) بتاريخ ٠١.٠١.٢٠٢٢م وذلك وفق اوامر شراء صادره من المدعي عليها لتلك الاعمال بعد استلامها للفواتير الصادره من موكلتي. ثانيا: نفذت موكلتي كافه الاعمال المتفق عليها حتي تاريخ ١١.٠٥.٢٠٢٣م بطلب من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها تخلفت عن سداد مستحقات موكلتي المتبقيه بذمتها وهي اجمالي مبلغ وقدره (٤١٣,٨٣٤.٤٠) الف ريال سعودي وهي قيمه الاعمال المنفذه من شهر فبراير ٢٠٢٣م وحتي اليوم الحادي عشر من شهر مايو ٢٠٢٣م، ونبين لفضيلتكم تفاصيل المبالغ المستحقه لموكلتي: اصدرت موكلتي بتاريخ ٢٨.٠٢.٢٠٢٣م فاتوره برقم ١٢٣٠٢١١٨ بمبلغ وقدره (١٠٥,١١٠) الف ريال (مرفق ١) وفاتوره برقم ١٢٣٠٢١٢١ بمبلغ وقدره (١٥,٥٢٥) الف ريال (مرفق ٢) وعليه قامت المدعي عليها باستلامها واصدار سند استلام للفاتورتين بتاريخ ٠٥.٠٣.٢٠٢٣م (مرفق٣) تبعها صدور امر الشراء من المدعي عليها بتاريخ ١١.٠٣.٢٠٢٣م وذلك باجمالي قيمه الفاتورتين (مرفق ٤). اصدرت المدعي عليها امر شراء بتاريخ ١٢.٠٤.٢٠٢٣م (مرفق ٥) باجمالي قيمه الفاتورتين الصادره من موكلتي بتاريخ ٣١.٠٣.٢٠٢٣م حيث ان الفاتوره رقم ١٢٣٠٣٠٦٠ كانت بمبلغ وقدره (١٥،٥٢٥) الف ريال (مرفق ٦) والفاتوره رقم ١٢٣٠٣٠٥٨ كانت بمبلغ وقدره (١٠٥,١١٠) الف ريال (مرفق ٧). اصدرت موكلتي الفاتوره رقم ١٢٣٠٤٠٤١ بتاريخ ٣٠.٠٤.٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٥,٧٧٥) الف ريال (مرفق ٨) والفاتوره رقم ١٢٣٠٥٠٠٣ بتاريخ ٠٢.٠٥.٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٠٥,١١٠) الف ريال (مرفق ٩) وعليه قامت المدعي عليها باصدار امر الشراء باجمالي قيمه الفاتورتين بتاريخ ٠٨.٠٥.٢٠٢٣م (مرفق ١٠) مع اصدارها سند استلام للفاتورتين (مرفق ١١). قامت موكلتي باصدار فاتوره برقم ١٢٣٠٥٠١٦ بمبلغ وقدره (.١١,٦٧٩.٤٠) الف ريال بتاريخ ١١.٠٥.٢٠٢٣م (مرفق ١٢) وذلك للاعمال التي نفذتها موكلتي من تاريخ ٠١.٠٥.٢٠٢٣م وحتي ١١.٠٥.٢٠٢٣م فقط حيث انها توقفت بهذا التاريخ بحسب طلب المدعي عليها عبر البريد الالكتروني (مرفق ١٣) وعليه قامت المدعي عليها باصدار سند استلام بقيمه الفاتوره بتاريخ ١٥.٠٥.٢٠٢٣م (مرفق ١٤). ولما ان موكلتي قد التزمت بتنفيذ اعمالها والتزاماتها علي اكمل وجه لما ارفقناه من اوامر شراء وسندات استلام صادره من المدعي عليها تؤكد ثبوت المبلغ بذمتها والذي بلغ قدره (٤١٣,٨٣٤.٤٠) اربعمايه وثلاثه عشر الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريال واربعون هلله وقد امتنعت المدعي عليها من سداده دون وجه حق او مبرر مشروع. وعليه ولما تقدم ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نطلب: اولا: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤١٣.٨٣٤.٤٠) اربعمايه وثلاثه عشر الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره (٤٧.٥٠٠) سبعه واربعون الف وخمسمايه ريال وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي اوامر الشراء والفواتير وسندات الاستلام والمراسلات بين الطرفين عبر البريد الالكتروني،ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن حصر دعواه باحد اوامر الشراء فاجاب بانه يطلب المدعي عليه بكامل اوامر الشراء محل الدعوي لكونها متعلقه بمشروع واحد وانه يرفض حصرها، ثم سالته الدايره عن اليه سداد اوامر الشراء والفواتير المبينه عليها فاجاب بان كل فواتير متعلقه بامر شراء مستقله عن امر الشراء الاخر ولا تتداخل فيه من ناحيه حساب الكميات والمبالغ مع اوامر الشراء الاخري، وبناء عليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت معه الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوي الا يجمع فيها بين عده طلبات او عقود او اوامر شراء لا رابط بينها كما نصت عليه الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه من انه: (٣- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) وما نصت عليه الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (١- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها)، وبما ان طلب المدعيه الماثل في هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بقيمه اوامر الشراء التي تم التنفيذ عليها بموجب الفواتير الصادره من المدعيه، ولما كانت المدعيه قد اصرت علي الزام المدعي عليها بجميع اوامر الشراء وعدم حصرها بواحد منها، ولما كانت الدايره وفي سبيل تحققها من ارتباط اوامر الشراء فيما بينها سالت ممثل المدعيه كما هو موضح بجلسه الدايره المؤرخه بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه عن اليه سداد اوامر الشراء والفواتير المبينه عليها فاجاب بان كل فواتير متعلقه بامر شراء مستقل عن امر الشراء الاخر ولا تتداخل فيه من ناحيه حساب الكميات والمبالغ مع اوامر الشراء الاخري، ولما كان الامر كذلك فان دعوي المدعيه بصورتها الماثله غير مقبوله قضاء، اذ انه لا يمكن الجمع بين اوامر الشراء جميعا بدعوي واحده لكون ان كل امر شراء له نظره القضايي المستقل عن غيره ولا رابط بينها ولكل واحد من هذه الاوامر مستنداته واوراقه المختلفه عن الاخري، وبما ان الاصل في الدعاوي ان تتاسس علي وجه يعلم به الحق المدعي به وسببه، وكذلك حصرها وعدم تداخل الطلبات او العقود او اوامر الشراء مع بعضها، لكي يتيسر معه انتظام النظر القضايي، ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (٤٥٧٠٤١٠٦٩٨)؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.