moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١١٦٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: مجموعه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م؛ تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها لتوريد وتنفيذ اعمال العزل المايي للاسقف المعدنيه للمبني الحديدي بمشروع (...). وذكر بان قيمه العقد مبلغا وقدره (٣١٠,٥٠٠) ثلاثمايه وعشره الفا وخمسمايه ريال. وان مده تنفيذ الاعمال (٩٠) يوم. كما ذكر بان موكلته قامت بتسليم المدعي عليها دفعه مقدمه بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال طبقا البند السادس من العقد، ولم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال وفقا للمواصفات المواد وشروط العقد، وترتب عليه رفض المهندس الاستشاري ممثل المالك في المشروع استلام الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها لعدم جوده المواد ومخالفتها للمواصفات المتفق عليها بالعقد، وانه لم يتم تسليم العمال حتي تاريخه وهو ما سبب ضررا ماديا بالغا لموكلته يستوجب التعويض عنه طبقا استنادا لفقره (٧) من البند الثالث في العقد. وذكر بان موكلته طالبت المدعي عليها بتغيير واعاده تنفيذ هذه الاعمال المرفوضه من الاستشاري لمخالفتها المواصفات المحدده بالعقد حتي تتمكن من تسليمها للاستشاري ممثل المالك ولكن دون جدوي، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه الشيك التي قامت بصرفه دون وجهه حق بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال لعدم مطابقه الاعمال لمواصفات وشروط العقد. ودفع الشرط الجزايي المنصوص عليها في الفقره السابعه من البند الثالث بالعقد وهو ١٠% من قيمه العقد يمثل مبلغا وقدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون الف ريال. والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل لذلك. وفي جلسه ٢٦ / ٣ / ١٤٤٣ه عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عما تود اضافته اكتفت بما قدمت وعليه رفعت الجلسه للدراسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره قيدت برقم (٤٣٧٤٢٦٨٥٤) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٤ه نفي فيها صحه ما ورد في صحيفه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وذكر بان موكلته سلمت المدعيه (٢٠٠) برميل عزل مايي حسب المواصفات الوارده في الفقره (١) من البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين وتتجاوز قيمتها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال بموجب سند تسليم ممهور بتوقيع ممثل المدعيه/ (...). كما ذكر بان المدعيه علي علم تام بجوده ومواصفات المواد وانها طابقتها واطلعت علي جميع شهادات الجوده والشهادات الاخري وشهادات المنشا للمنتج باقرارها الموثق في الفقره (١٧) من البند الثالث من العقد. كما نفي صحه ما ادعته المدعيه من ان موكلته لم تسلم الاعمال المحدد حتي تاريخه، وذكر بانه موكلته اشعرت المدعيه بانتهاء الاعمال وطلبت منها تسليم الاعمال واجراء اختبار الماء وذلك بموجب الخطاب المؤرخ في ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٠م الا ان المدعيه خالفت الفقره (٤) من البند الثالث من العقد ولم تمكن موكلته من اجراء الاختبار. كما اجاب عن التقرير الهندسي المقدم من المدعيه بانه من صنع المدعيه ومعد من قبل ممثلها المهندس/(...) ولم يصدر من جهه محايده ويدفع ببطلانه، وطلب رد دعوي المدعيه والزامها بدفع مستحقات موكلته والزامها باتعاب المحاماه. وفي جلسه ١٦ / ٥ /١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليها/(...)، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها احال علي المذكره المرفقه في المرفقات وافاد بان العمل متوقف منذ سنه ولا يدري ما الذي حصل في الموقع حتي هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه عن موقع العمل فافاد بان الموقع في (...) ب(...) مشروع (...)، وسالته الدايره عن حاله الموقع فافاد انه لم يتغير منذ توقف المدعي عليه عن العمل وعليه قررت الدايره احاله هذه القضيه الي قسم الخبراء بالاداره المختصه بالمحكمه وذلك لمخاطبه المكاتب الهندسيه المعتمده للوقوف علي محل النزاع وتقدير قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها، وهل هي مطابقه للمواصفات المذكوره في العقد ام لا، والنظر في جوده الاعمال وهل يوجد بها سوء مصنعيه ام لا وحساب المبالغ المدفوعه من المدعيه وغرامه التاخير ان وجدت، ثم رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٩ / ٩ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها اطلعت علي تقرير الخبير المرفق، وثم اكتفي الطرفان بما قدما، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالتهما سابقا، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه تبين ان الخبير قد ذكر في تقريره بان مالك المشروع قد منع الخبير والاطراف من الدخول والاطلاع علي الاعمال وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب المطالبه هل هو عدم مطابقه المواد فقط للمواصفات او عدم سلامه الاعمال كذلك فافاد بان المطالبه بسبب الامرين كما افاد بان مالك المشروع قد اكمل الاعمال وقام باصلاحها عن طريق مقاول اخر وذلك بعد سحبه المشروع من المدعيه، وعليه رات الدايره حاجه القضيه الي ادخال مالك المشروع في هذه الدعوي وذلك ليقدم ما لديه من مستندات الي الخبير وتمكينه من الاطلاع علي الاعمال في موقع النزاع والتحقق من الاعمال السابقه والجديده، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويد الدايره ببيانات الشركه مالكه المشروع عن طريق بريد الدايره الالكتروني خلال خمسه ايام، كما قررت الدايره استدعاء الخبير للحضور في الجلسه القادمه وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ٢ / ٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالتهما سابقا، واشارت الدايره الي انه تعذر ادخال الشركه المالكه تقنيا لعدم اكتمال البيانات، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان يرفق جميع وسايل التواصل لمالكه المشروع لتزويدها برابط الجلسه لقادمه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالتهما سابقا، وبعد الاطلاع علي البريد الالكتروني تبين ان وكيل المدعيه لم يرفق رقم السجل التجاري للشركه المدخله ثم افهمته الدايره بان يرفق السجل التجاري والبريد الالكتروني للشركه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢ / ٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بيانات الشركه المدخله فقال حضر معنا (...) استشاري المقاول الرييسي، ثم سالته الدايره عن وكالته وعما يثبت تمثيله عن الشركه تمثيلا صحيحا فقال ليس لدي وكاله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق مستخرج تجاري للشركه المدخله عبر تبادل المذكرات، وان هذه هي المهله الاخيره لهم واذا لم يحضرها فستجري الدايره المقتضي النظامي والشرعي. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٧ / ٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يرفق المستخرج التجاري الذي يتضمن بيانات الشركه اللازمه لادخالها عبر النظام كهويه المالك او المدير، وبما ان الدايره امهلت وكيل المدعيه عده مرات ولم يقدم ما طلب منه؛ فان الدايره تري الاخذ بالنتيجه التي توصل اليها الخبير من واقع الصور والمستندات، ولاقرار وكيل المدعيه ان مالك المشروع قام باكمال الاعمال، وعليه فقد عدلت الدايره عن ادخال مالك المشروع. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سلمته المدعيه للمدعي عليها لتوريد وتركيب مواد عزل مايي الا انها وردت مواد مخالفه للمواصفات المتفق عليها. وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقد ودفع بان موكلته وردت المواد وفقا للمواصفات المتفق عليها وان المدعيه لم تمكن موكلته من اجراء اختبار العزل المايي. وحيث اقتضي النظر القضايي ندب خبره هندسيه وذلك لابداء الاراء الفنيه حول النزاع وفقا للماده (١٠٢) من نظام الاثبات، وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه الي عدم استحقاق المدعيه لاسترداد قيمه المواد وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال لعدم ثبوت ما يدل علي سوء جوده الاعمال وان بعض الملاحظات الوارده في طلب فحص الاعمال كتقفيل الفراغات قبل العزل تقع مسؤوليته علي المدعيه وفقا للفقره (١٢) من البند الثالث من العقد، كما انتهي الي عدم استحقاق المدعيه للتعويض عن الشرط الجزايي لقيامها بسحب المشروع قبل انتهاء مدته ب(١٧) يوم، واستحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره (١٧٥,٢٩٨) مايه وخمسه وسبعون الف ومايتان وثمانيه وتسعون ريال قيمه الاعمال المنفذه، يخصم منه قيمه الشيك ويتبقي في ذمه المدعيه مبلغا قدره (٢٥,٢٩٨) ريال، والدايره تحيل الي رد الخبير علي ملحوظات الاطراف. واما عن اتعاب الخبره، وبما ان المدعيه خسرت كامل مبلغ المطالبه، وقامت بدفع الاتعاب كامله؛ فان الدايره تحمل المدعيه كامل الاتعاب استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/رفض دعوي المدعيه في المطالبه بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. ثانيا/رفض مطالبه المدعيه بالتعويض عن الشرط الجزايي. ثالثا/ الزام المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها مجموعه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٢٩٨) خمسه وعشرون الف ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.