moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ١٠٢/٢/ق /١٤٣٨ه المقامه من /الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد / (...) (هويه وطنيه رقم (...) ) صاحب مؤسسه (...) (سجل تجاري (...) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله ، وعلي اله وصحبه ومن والاه ، وبعد : ففي يوم الثلاثاء الموافق ٥/٤/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها والمشكله من: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ٥/١/١٤٣٨ه . ( الواقعات ) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله / (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي مفادها طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١٦١.٤٣٥ مايه وواحد وستون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا قيمه خرسانه جاهزه تم توريدها للمدعي عليه ، حيث لم يقم بسدادها لاكثر من سنه مما الحق الضرر بموكلته ، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٢٥.٠٠٠ خمسه وعشرين الف ريال عن اتعاب ترافع . وبعد احاله القضيه للدايره حددت لنظرها جلسه ٥/٤/١٤٣٨ه . وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه ، وقدم الحاضر خطاب الابلاغ الذي تبين منه افاده عمده حي (...) الذي يفيد انه تم الانتقال الي مقر المؤسسه ورفض المسؤول في المؤسسه التوقيع بالاستلام وتم تزويدهم بصوره ، وطلب المدعي وكاله الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي وقدره ١٦١.٤٣٥ مايه وواحد وستون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا ، قيمه خرسانه جاهزه تم توريدها للمدعي عليه ، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الترافع في القضيه وقدرها ٢٥.٠٠٠ ريال ، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله . ( الاسباب ) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن قيام المدعيه بتوريد مواد خرسانيه للمدعي عليه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ٤٤٣ فقره (ا) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي ان من ضمن المنازعات التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها ما يحدث بين التجار من مشاكل ومنازعات متولده عن امور تجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه . وبما ان المدعي وكاله طلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بمبلغ ١٦١.٤٣٥ مايه وواحد وستون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب الترافع في القضيه وقدرها ٢٥.٠٠٠ ريال ، وبما ان المدعي عليه مقر كتابيا بصحه هذا المبلغ بناء علي المطابقه الماليه التي عليها ختم مؤسسته وامضاء احد موظفيه ، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار بالنطق ، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا وتكفي لاثبات الحق ويجب الحكم به كما نص علي ذلك الفقهاء ، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسه رغم تزويدهم بصوره من خطاب الموعد حسب افاده العمده ، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمتعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد ؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب ، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر وطلب من المحاكم سماع البينه والحكم بها عليه فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط ) ويقول في موضع اخر ( فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه ) ، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (٥٢٧) من النظام التجاري علي انه ( اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض ) ، كما نصت الماده (٥٢٨) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه . لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بدفع المبلغ المطالب به ، واما طلب المدعي وكاله اتعاب المحاماه فان الدايره تنتهي الي رفضه لكون مقدم الدعوي يعمل لدي الجهه المدعيه ولم يقدم ما يثبت ان موكلته غرمت شييا في هذه الدعوي . (لذلك) حكمت الدايره غيابيا : بالزام (...) (هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ) مبلغا وقدره ١٦١.٤٣٥ مايه وواحد وستون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . القرار في القضيه رقم ٢١٤ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / الشركه (...) ضد / (...) ( صاحب مؤسسه (...) والصادر فيها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٥/٤/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الخميس ٢٤/٤/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده - جلستها بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...) ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٩ه . (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها ، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٦١.٤٣٥) ريال قيمه خرسانه جاهزه ، بالاضافه الي مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال اتعاب الترافع . وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها ، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي : بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦١.٤٣٥) مايه وواحد وستون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .