moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 11508/2/ق لعام 1437ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 02/08/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي: القاضي محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا القاضي احمد بن محمد بن عبد الله الشهري عضوا القاضي عمر بن مبارك بن فهد الدوسري عضوا وبحضور عبد الله بن براك الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في 22/08/1437ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوی مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط في جلسه الاثنين 19/11/1437ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاجاب بما ورد في لايحه الدعوي بان موكله اشتري بضاعه عباره عن قطع غيار سيارات ليقوم المدعي عليه ببيعها في (...) وقد تم الاتفاق علي ان الطرفان شريكان في الربح والخساره وقد تم توريد البضاعه الي (...) الا ان موكله لم يتسلم قيمه البضاعه او ايه ارباح منها مع جهله بالمصير الذي الت اليه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره مايتان وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب صوره من لايحه الدعوي استمهل اجلا للرد عليها، وفي جلسه الاثنين 27/03/1438ه، قدم المدعي عليه مذكره مكونه من خمسه صفحات جاء فيها ما نصه: اولا: ذكر المدعي في موضوع دعواه انه قد اتفق مع المدعي عليه علي القيام بالعمل معا في تصدير قطع غيار السيارات وبيعها مع المشاركه في الربح والخساره وهذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح بيانه في امرين، الامر الاول: ان المدعي قد عرض علي المدعي عليه علي ان يوكله بالقيام ببيع قطع غيار سيارات التي تم تصديرها الي دوله (...) مقابل ان ياخذ المدعي عليه نسبه من الارباح جراء قيامه بالعمل وكاله عن المدعي وكان مبلغ قطع غيار السيارات 104.000 الف ريال سعودي لا غير. الامر الثاني: ان المدعي سبق وان اقر امام قاضي المحكمه العامه بامرين وبيان ذلك من وجهين: الوجه الاول: اقر المدعي بانه قد وكل المدعي عليه في بيع قطع غيار السيارات في دوله (...) فيكون عمله في هذه الحاله كوكيل وليس كشريك في البيع والشراء كما هو مدون في ضبط القضيه. الوجه الثاني: اقر المدعي علي ان المدعي عليه له نسبه من الارباح جراء قيامه بالعمل وكاله كما هو مدون في ضبط القضيه. الامر الثالث: قام المدعي بالذهاب مع المدعي عليه الي دوله (...) وحمل البضاعه معه وصدرها هو بتاريخ 24/05/1423ه واستلمنا البضاعه سويا ثم تم ادخالها الي المنطقه (...) بمنطقه (...) ووضعناها في مستودع (...) واقام في (...) لمده خمسه عشر يوما وكنا يوميا نذهب الي منطقه (...) بسيارتي الخاصه ونعرضها علي التجار وبسبب احداث الحرب في (...) قرر المدعي السفر الي جده وترك البضاعه في مستودع (...) علي ان اتابعها وابيعها وكنا قد اتفقنا مع صاحب المستودع علي اجره المستودع وقدره (1000 دولار شهريا) علما ان المدعي لم يدفع قيمه الاجره وكنت ابلغه بان صاحب المستودع يطالب بالاجره وكان يقول لي بيع البضاعه واعطيه من ثمنها. ثم قمت ببيع جزء من البضاعه وليس كلها وذلك بعلم المدعي بمبلغ وقدره (8000 دولار) وتم سداد اجاره المستودع بقيمه (1000 دولار) لكل شهر من عندي اي بقيمه 12.000مده اثني عشرا شهرا حيث انني دفعت من مالي مبلغا وقدره اربعه الاف دولار ولم يدفع لي المدعي اي مبلغ من كلفه البضاعه بعد وصولها الي (...) ووضعها بالمستودع وكانت المصاريف التي تم دفعها من قبلي بعلم المدعي كما يلي: 1) اتعاب ابني (...) لمده سته اشهر (18.000 ریال) ثمانيه عشر الف ريال فيكون المبلغ المطالب به من قبلي انا المدعي عليه في ذمه المدعي مبلغ وقدره ثلاثه وثلاثون الف ريال سعودي وكل هذا حدث بعلم المدعي ودرايته اما بالنسبه لباقي البضاعه فبسبب الحرب لا اعلم عنها شييا حيث تم هروب المدعي من منطقه الصراع وتم هروبي بعده لتفادي التعرض للخطر. البضاعه الثانيه: افاد المدعي في دعواه انه في تاريخ 25/12/1432ه قد تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليه وبين شريك ثالث يدعي (...) علي بيع وشراء قطع غيار سيارات وتصديرها مره اخري علي ان ياخذ مبلغ (200.000 ریال) مايتان الف ريال وهذا الكلام غير صحيح اذ ان الصواب ان الاتفاق كان بين المدعي وبين (...) وانا لست الا وكيلا لهما في اتمام البيع. حيث كانت وقايع البيع كما يلي: قام المدعي باخذ مبلغ من شريكه (...) (195.000 ريال) فقط مايه وخمسه وتسعون الف ريال واستلم (...) سند امانه بمبلغ (200.000 ریال) مايتان الف ريال وقد تم شراء البضاعه من شركه (...) بحضوري وخبرتي ثم حملت البضاعه علي اربعه شاحنات بتاريخ 15/01/1433ه الموافق 10/12/2011م مرفقه بفواتير نظاميه ومصدقه من الغرفه التجاريه وبتاريخ 18/01/1433ه الموافق 13/12/2011م وصلت البضاعه الي (...) في (...) بعد اجراء الادخال الي الحرم الجمركي وبعد شهر من فرزها اعدت للبيع. يقول المدعي في دعواه ان كلفه البضاعه (200.000 ریال) مايتان الف ريال سعودي وهذا الادعاء غير صحيح اذ ان الصواب ان البضاعه كانت عليها مصاريف واجور عمال من تحميل وتنزيل وادخال واخراج حيث بلغت كلفه وقيمه المصاريف (260.750 ریال) مايتان وستون الف ريال وسبعمايه وخمسون ریالا دفعت منها مبلغ) 60.750ریال) الف ريال ولم استلم منها شيء حتي الان لذا فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي بدفعها. وبعد عشره شهور قمت ببيع البضاعه الي شخص (...) الجنسيه اسمه (...) - علي النحو التالي: تاريخ المبيع 17/11/1433ه بعلم المدعي وشريكه (...) وبيان ذلك فيما يلي: 1/ مبلغ كاش (281.253 ريال) مايتان وواحد وثمانون الف ومايتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي حولته كاملا باسم المدعي واستلمها وبعد مماطله (...) اعطاه (195.000 ریال) مايه وخمسه وتسعون الف ريال علي دفعتين وباقي المبلغ بقي مع المدعي (...)) 91.253ریال) واحد وتسعون الف ومايتان وثلاثه وخمسون ریال. 2/ سند امانه باسم المشتري – واسمه (...) – (...) الجنسيه بقيمه (40.000دولار) اربعون الف دولار وهو موجود معي وحيث ان المشتري لم يعطيني المبلغ وبعلم المدعي وشريكه (...) وكان يقول لي المدعي اعطي شريكي (...) ماله والباقي. سوف انتظر وصوله وبظروف الحرب لم استطع المكوث في المنطقه. وكان لدي شقه سكنيه في منطقه (...) سجلتها باسمي بتاريخ 14/01/2013م بعد معاناه ومصاريف ومنذ ذلك التاريخ لم استطع الوصول اليها بسبب الحرب الدايره في المنطقه ولم اعلم عنها شيء. 4/كلفه البضاعه + مصاريف + اتعاب ابني (...) لمده عشره شهور وبيانها فيما يلي: اولا: 10.000 الاف دولار اجره مستودع لمده عشره اشهر ثانيا: ثلاثه الاف دولار لادخال واخراج البضايع مع اجره المخلص. ثالثا: 1500دولار لتنزيل وتحميل البضاعه. رابعا: مبلغ سبعمايه دولار اجره تحويل المبلغ للمدعي. خامسا: الف دولار اجره نثريات. سادسا: مبلغ 38.000 الف ريال سعودي اتعاب ابني (...) مع مصاريف الشقه ونقل الملكيه لمده عشره اشهر. 5/ يصبح الثابت لي في ذمه المدعي مبلغا وقدره (97.750 ريال) الف ريال وسبعمايه وخمسين ريالا وحيث ان المدعي لم يعطني اي شيء منها لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي (...) بدفع المبلغ كونه من كلفه البضاعه الثانيه. البضاعه الثالثه: بضاعه (...) 1/ ذكر المدعي في دعواه ان الشريك (...) قد خرج من الارباح وهذا الكلام غير صحيح اذ ان الصواب ان (...) كان شريكا معه حيث ان المدعي في الدعوتين السابقتين لم يذكر خروج (...) بل وطالب بنسبه الارباح وسازودكم بنسختين من ذلك. 2/ قام المدعي بتاريخ 16/03/1434ه بشراء بضاعه من اسواق (...) ليعدها للتصدير الي (...) وبسبب الحرب الدايره في (...) فضل تصديرها الي (...) بتاريخ 30/01/2013م حملت البضاعه علي شحنتين مرفقه بالفواتير حسب الاصول من مؤسسه (...) وانطلقت انا (...) والمدعي وراء البضاعه الي (...) بسيارته الخاصه – بتاريخ 31/01/2013م وصلت البضاعه وادخلت الحرم الجمركي للمعاينه وبقيت حتي تاريخ 12/02/2013م ويوجد وثيقه باسم (...) بتنازله لشركه (...) لاعدادها وفرزها للبيع وفي اليوم الثاني اودعت في مستودعات شركه (...) وخلال خمسه عشر يوم قام ابني (...) بفرزها واعدادها للبيع واقام المدعي (...) في منطقه (...) لمده خمسه عشر يوما وقال في مصاريف (...) غاليه انا ذاهب الي جده وانت وكيل عني ببيعها وكان الاتفاق بين شركه (...) وبين (...) علي اجره المستودع (260 دينار (...)) مايتان وستون دينار (...) ما يعادل (1.300 ريال) الف وثلاثمايه ريال سعودي وبقيت انا وابني نتابع البضاعه وعند سؤالي (...) كم كلفه البضاعه اجاب (90.000 ريال) تسعون الف ريال سالته من اين اتيت بالفلوس اجاب فلوس زوجتي فكان قولي له تري حرام اذا تصرفت بالارباح او التكلفه وبقيت انا وابني بمتابعتها لتاريخ 02/05/2015م عند اعلان شركه (...) بوضع البضاعه بالمزاد العلني وابلغت (...) عده مرات بالاعلان لعدم استطاعتي دخول (...) لان (...) ممنوع دخوله (...) واخر مره دخلتها لمتابعه البضاعه بتاريخ 10/05/1436ه وخرجت منها بعد عشره ايام مشيا علي الاقدام من الحدود (...) الي الحدود (...)، كلفه البضاعه: ۱/ كلفه البضاعه كما افاد المدعي (90.000 ريال) تسعون الف ريال اما ما تم دفعه من قبلي كمصاريف سفر الي (...) واجور عمال واجره مستودع (5.000 دينار) خمسه الف دينار (...) ما يعادل (26.250 ريال) سته وعشرون الف ريال ومايتين وخمسون ريالا واتعاب ابني (...) تقدر ب ) 9.000 ریال) تسعه الاف ريال سعودي لذا فان الثابت لي في ذمه المدعي في هذه البضاعه الثالثه 35.250 الف ريال سعودي. فيكون مجموع ما اطالب به المدعي في مجموع البضايع الثلاثه من قبل المدعي هو مبلغ) 166.000 ريال) مايه وسته وستون الف ريال سعودي حيث انني دفعت ذلك لكون المدعي وعدني علي ان اقوم بدفعها ولم يفي بما وعدني به لكونه رابطا ذلك بقيمه الشقه وسند الامانه وانتم تعرفون يا فضيله الشيخ اوضاع الحرب حالت دون وصولي الي ما يريده المدعي. واما ما ذكره المدعي من انني لم اكشف له عن مصير البضاعه غير صحيح حيث ان المدعي كان يقوم بالاتصال علي بشكل يومي ويعرف كل شيء حتي اعلان بضاعه (...) بالمزاد العلني يعني بتاريخ 02/05/2015م وانا كنت وكيل عنه فقط كما ذكر في الدعوات السابقه. فهل يعقل ان يقوم المدعي بتوكيلي في بيع ثلاث بضايع بين كل بضاعه مده واعطيه جزءا من ارباح بعض ما بعته ثم يقوم التوكيلي في بيع اخر؟ فقرينه الحال تقول بان المدعي علي علم بجميع ما جري وسبب الحرب اصبح وضع بعض البضايع مجهول ويريد ان يلقي باللوم علي وانا لم اكن الا وكيلا ولم افرط فيما وكلت به. وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه الاثنين 07/06/1438ه اعتذر وكيل المدعي عن تقديم رده علي مذكره المدعي عليه كما طلب صوره من المستندات المرفقه بمذكره المدعي عليه وقد تسلم نسخه منها وطلب مهله لاعداد رده علي مذكره المدعي عليه، وفي جلسه الاثنين 12/08/1438ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ارفق بها عدد من المستندات وكرر فيها ما ذكره في المذكره السابقه وباطلاع المدعي عليه طلب مهله كما ذكر وكيل المدعي ان لديه شاهد ويرغب باحضاره في الجلسه القادمه. وفي جلسه 24/03/1439ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي بان لديه شاهدان ويريد من الدايره الاذن بسماع شهادتهما فحضر الشاهد الاول (...) هويه وطنيه رقم (...) والمولود في 2/4/1402ه وذكر بانه يشهد بالله العلي العظيم: انه حضر الي مجلس المدعي عليه لاجل الصلح بين الطرفين ويشهد ان المدعي عليه ذكر له بانه شريك مع (...) في الربح والخساره وانه يضمن ل (...) تصريف البضاعه علي ضمانته وان (...) له فضل عليه ولكنه لا يستطيع الوفاء بالمبلغ بسبب عدم تصريف البضاعه كما حضر الشاهد الثاني (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) وذكر انه يشهد بالله العلي العظيم انه ذهب الي منزل (...)، بحضور (...) وذكر ان زيارتهم له كانت بقصد الصلح ويشهد ان (...) ذكر بانه تشارك مع المدعي (...) في البضاعه علي الربح والخساره وان البضاعه موجوده حاليا في (...) ولم يتمكن من تصريفها وبذلك يشهد ثم قدم المدعي عليه صوره من وثيقه تنازل بضايع باسم المدعي لصالح طرف ثالث. وفي جلسه الاربعاء 07/05/1439ه وبحضور اطراف الدعوی وبسؤال الدايره للحاضرين عن اصل قيمه البضاعه فذكر الحاضران ان اصل قيمه البضاعه هو مبلغ 195.000 ريال وقد استلم (...) من قيمه هذه البضاعه مبلغ وقدره 301.000 ريال واتفق الاطراف علي هذا ثم ذكر المدعي عليه انه تحمل تكاليف صرف البضاعه والتي هي عباره عن مبلغ: 37.000مقابل اجره مستودع وكذلك مبلغ 3000 دولار قيمه جمارك 700 دولار قيمه تحويل المبلغ ومبلغ 1500دولار مقابل، تحميل بضاعه ومبلغ 1500 دولار نثريات ومبلغ 38000ریال مقابل اتعاب (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم الاتفاق بين الطرفين علي هذه الاتعاب فذكر انه بحاجه الي الرجوع الي موكله ثم طلبت الدايره من المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه الثلاثاء 20/05/1439ه استوضحت الدايره من المدعي اصاله عن الشراكه القايمه بينه وبين المدعي عليه فاجاب بانه يقوم هو بشراء البضاعه ويقوم المدعي عليه بتصريفها وهم شركاء في الربح والخساره مناصفه بينهما، فعقب المدعي عليه بان المدعي هو من يقوم بشراء البضاعه من حسابه الخاص ويقوم المدعي عليه ببيع البضاعه مقابل 50% من الربح وهذا الاتفاق فيما يخص البضاعه التي تم شرايها بمبلغ وقدره (104.000) مايه واربعه الاف ريال وقد تم بيع جزء منها بمبلغ وقدره خمسمايه الف ليره كما ذكر المدعي عليه فعقب المدعي بان البضاعه قد تم بيع جزء منها بمبلغ ثمانمايه الف ليره واما فيما يخص المبلغ الاخر فقد ذكر المدعي بان هناك شريك ثالث دفع مبلغ (195.000) ريال لشراء بضاعه اخري وقد تم ارجاع راس المال الشريك الثالث والمتبقي واحد وستون الف وثمان ميه ريال وللمدعي عليها مبلغ وقدره سبعه عشر الف وميتان وسته وستون ريالا وقد تم ادخالها في بضاعه وقرر الطرفان بانه تم توريدها الي (...) مره اخري وبسؤال الدايره عنها اجاب المدعي بان البضاعه لا يعلم عنها شيء ثم عقب المدعي عليه بان البضاعه اخر علمه عرضت في المزاد العلني. وفي جلسه الاربعاء 05/06/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات وباطلاع وكيل المدعي ذكر بانها لم تحتوي علي جديد ويطلب الفصل في القضيه. وفي جلسه الاثنين 09/07/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قررت الدايره احاله اطراف الدعوي للخبير المحاسبي (...) لابداء النظر حول النزاع القايم بين الطرفين. وفي جلسه الاربعاء 18/07/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم الخبير المحاسبي تقريره في هذه القضيه والذي ذكر فيه ما نصه: اشاره للقضيه المذكوره اعلاه وبناء علي تكليفكم لنا بالاجتماع بطرفي النزاع ومحاوله لانهاء الموضوع صلحا بين الطرفين بعد دراستنا للمستندات التي قدمت لنا من الطرفين نفيد مقام دايرتكم الموقره بالاتي: -بتاريخ 14/7/1439ه تم الاجتماع بين الطرفين ومناقشتهم في المستندات المقدمه واتضح لنا الاتي: هنالك عدد (3) اتفاقيات: ۲ منها شفهيه والثالثه بموجب عقد وكانت علي النحو التالي: اولا - الاتفاقيه الاولي: لا يوجد عقد فيها وهي بتاريخ 24/5/1423ه حيث قام المدعي بشراء بضاعه (قطع غيار) بمبلغ 104.000ريال قام بتصديرها الي (...) عن طريق مؤسسه (...) لعدم وجود ترخيص تصدير له وقام المدعي باستيجار مستودع (...) في المنطقه (...) باسمه قام المدعي بالتنازل لشركه (...) عن البضاعه حتي تتمكن من بيعها (...). ومن خلال دراستنا للصفقه الاولي يتضح بان المدعي لا علاقه بهذه الصفقه نظرا لعدم وجود اتفاق. ثانيا: الاتفاقيه الثانيه: ويوجد فيها عقد شراكه مؤرخ في 25/12/1432ه حيث اتفق فيه المدعي والمدعي عليه وطرف اخر يدعي (...) علي شراكه ثلاثيه لشراء وبيع قطع تبديل سيارات من شركه (...) بقيمه 200.000ريال مدفوعه من الطرف الثالث (...) شامله كافه المصاريف علي ان يتم بيع قطع التبديل داخل وخارج المملكه، ويتم تقسيم الارباح الصافيه بعد استبعاد راس المال بالتساوي بين الاطراف الثلاثه بمعدل 3/1 لكل طرف. وبحسب ما ذكره طرفي النزاع تم ارسال البضاعه الي (...) من شركه (...) مباشره بعد دفع قيمتها الي شركه (...) وتم بيع البضاعه عن طريق المدعي عليه علي (...) حسب افاده المدعي عليه وتم سداد قيمه البضاعه كالتالي: 75.000 دولار حولت للمدعي مباشره بما يعادل 281.250دولار سعودي 40.000 دولار بموجب سند لامر باسم المدعي عليه وحسب افاده المدعي عليه لم يتم تحصيله بسبب الحرب في (...) ولا يوجد تواصل مع المشتري 35.000 دولار تم فيها قيام المشتري بالتنازل للمدعي عليه عن شقه 150.000 دولار الاجمالي وافاد المدعي عليه بانه قام بسداد مبالغ علي البضاعه بدون تقديم مستندات تؤيد ادعايه بلغت اجمالي قدره 27.666 دولار كانت علي النحو التالي: - 10.000 دولار قيمه ايجار دفعها لشركه (...) لمده 10 شهور سبقت عمليه البيع 3.000 دولار مصاريف جمركيه 1.500 دولار تنزيل وتحميل بضاعه ۷۰۰ دولار رسوم تحويل مبلغ 75.000 دولار للمدعي 10.333 دولار اجور عماله 2.133 دولار اجور اصلاح الشقه وبناء علي ما سبق يكون صافي ربح نشاط الشراكه القابل للتوزيع: = قيمه البيع – (راس مال البضاعه + مصاريف البيع) = 150.000 دولار × 3.75 – (200.000 ريال + 27.666 دولار × 3.75 ريال) = 562.500 ريال – (200.000 ريال + 50/103.747 ريال) = 50/258.752 ريال حصه المدعي عليه منها = 80/86.250 ريال وعليه فان حصه المدعي عليها علي النحو التالي: ريال سعودي - حصه من ارباح بيع قطع غيار (...) 80/86.250 يضاف اليها: -قيمه مصاريف قام بصرفها علي البضاعه بدون مستندات 50/103.747 تؤيدها 27.666 دولار × 3.75 ريال يخصم منها الاتي: - قيمه شقه تم التنازل عنها باسم المدعي عليه 35.000 دولار × ( 00 /131.250 ) 3.75 ريال - قيمه سند لامر صادر باسم المدعي عليه 40.000 دولار × ( 00 / 150.000 ) 3.75 ريال المستحق علي المدعي عليه من قيمه بضاعه بموجب الاتفاقيه 70/91.251 علما بان المدعي عليه افاد بانه لم يستطع الرجوع الي (...) بالاضافه الي عدم وجود تواصل نهايي مع المشتري لظروف الحرب. ثالثا - الاتفاقيه التاليه: لا يوجد فيها عقد وهي مؤرخه في 18/3/1431ه حيث قام المدعي بشراء بضاعه وقام بارسالها الي دوله (...) بمبلغ 96.000 ريال وتم تصديرها لدوله (...) عن طريق مؤسسه المدعي الي شركه (...) ب(...) ولعدم قيام المدعي بدفع الايجارات المستحقه لشركه (...) قامت شركه (...) ببيع البضاعه بالمزاد العلني ويحق للمدعي مطالبتها بالقيمه، ومن خلال دراستنا للصفقه الثالثه يتضح بان المدعي عليه لا علاقه له بهذه الصفقه تتعلق بتلك الصفقه .وباطلاع وكيل المدعيه ذكر انه يقبل بالتقرير فيما يخص هذه البضاعه ثم ذكر المدعي عليه ان المدعي هو من وجهه بقبول السند لامر من المشتري (...) وذلك لاجل اعطاء الشريك الثالث (...) ثم طلبت الدايره من المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال اطراف الدعوي عما ذكره الخبير في تقريره ذكر المدعي بانه يحصر طلباته في الاتفاقيه الثانيه التي ذكرها الخبير ويقبل بما انتهي اليه فعقب المدعي عليه بان المدعي هو من اذن له باستلام بقيه مبلغ البضاعه من خلال نقل ملكيه الشقه واستلام السند لامر الذي بحوزته وان المدعي اذن له بذلك واجازه في تصرفه وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان ما يذكره المدعي عليه غير صحيح وانه مستعد لاداء اليمين فسالت الدايره المدعي عليه هل يقبل بيمين المدعي فذكر بانه لا يقبل بيمينه. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بقيمه البضاعه التي تشارك الطرفان في بيعها ويطلب نصيبه منها، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه وما دار في جلساتها تبين ان عقد المضاربه هو الذي يحكم العلاقه القايمه بين الطرفين، وذلك من خلال بذل المدعي للمال علي ان يكون الجهد والعمل علي المدعي عليه، وحيث قررت الدايره احاله اطراف الدعوي الي خبير محاسبي للتحقق من حسابات الشراكه التي بين الطرفين، وقدم الخبير المحاسبي تقريره المتضمن ان طرفا الدعوي قد تعاقدا علي ثلاث صفقات وان الخلاف القايم بينهما يخص الصفقه الثانيه دون غيرها، وهو ما اكده المدعي حين حصر دعواه في اخر جلسه من جلسات هذه القضيه في الصفقه الثانيه المذكوره في التقرير، وحيث تبين بشان هذه الصفقه ان المدعي عليه قام ببيع البضاعه محل الشراكه، واستلم قيمتها علي صوره امور ثلاثه ؛ الاول مبالغ نقديه، والثاني قيمه شقه سكنيه تم احتسابها بمبلغ وقدره (35.000) دولار، والثالث سند لامر من المشتري بمبلغ 40.000 دولار، وكيث ذكر طرفا الدعوي بان المبالغ النقديه قد تم تحويلها للمدعي وبقي تحصيل قيمه الشقه والسند لامر، ولما كان تصرف المدعي عليه المتمثل في عدم تحصيل مبالغ البضاعه نقدا يعد تصرفا معيبا يستدعي تضمينه عليه، وبسؤال الدايره للمدعي عليه عن تصرفه هذا ذكر بان المدعي اذن له في تحصيل المتبقي من المبالغ المستحقه للشراكه علي صوره سند لامر وشقه سكنيه في (...) الا انه لم يقدم بينه علي ذلك، وعليه لم يبقي الا يمين المدعي لنفي ما ذكره خصمه، وحيث وجهت الدايره اليمين للمدعي ولم يقبلها خصمه في هذا الشان فان الدايره استنادا علي ما سبق تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 91.251 واحد وتسعون الفا وميتان وواحد وخمسون ريالا. امين السر عبد الله الحربي عضو عمر بن مبارك الدوسري عضو احمد بن محمد الشهري رييس الدايره محمد عبد الله الغامدي الحكم في القضيه رقم 1263 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/11/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان دايره الاستيناف قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها ان الالتماس قدم للمره الثالثه ، و لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس ، اذ ان خلاصه ما اورده الملتمس انما هو تكرار لما سبق ذكره ، كما لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه ، ومن ثم فلا ينطبق الالتماس الماثل علي اي من الحالات التي يجوز فيها التماس اعاده النظر المنصوص عليها علي سبيل الحصر وفق الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ، مما يتعين معه والحال ما ذكر عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه . (الاسباب) وبما ان دايره الاستيناف قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها ان الالتماس قدم للمره الثالثه ، و لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس ، اذ ان خلاصه ما اورده الملتمس انما هو تكرار لما سبق ذكره ، كما لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه ، ومن ثم فلا ينطبق الالتماس الماثل علي اي من الحالات التي يجوز فيها التماس اعاده النظر المنصوص عليها علي سبيل الحصر وفق الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ، مما يتعين معه والحال ما ذكر بعدم قبول الالتماس بحالته الراهنه . (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 11508/2/ق لعام 1437ه بحالته الراهنه . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد و اله وصحبه وسلم. امين السر حسام مصطفي عبدﷲ سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني