حكم رقم 437917854 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٢٤٩٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٠ه الموافق ٢٠/٠٦/٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عين مؤجره وغير منتهيه بتمليك وهي معدات ثقيله نوع (...) لمده (٩) تسعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (١٠٤,٨٠٠) مايه واربعه الف وثمانمايه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي مبلغ قدره (١٣,١٠٠) ثلاثه عشر الف ومايه ريال الحال بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٠ه، والدفعه الثانيه مبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال الحال بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٠ه، و الدفعه الثالثه مبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال الحال بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤١ه، والدفعه الرابعه مبلغ قدره (٨,٨٠٠) ثمانيه الاف وثمانمايه ريال الحال بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤١ه، والمبالغ حاله السداد هي اجمالي مبلغ (١٠٤,٨٠٠) مايه واربعه الف وثمانمايه ريال ولم يتم سداد اي دفعه منها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤١ه الموافق ٢٠/٠٦/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٢ه الموافق ١٠/٠٩/٢٠٢٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٠ه الموافق ٢٠/٠٦/٢٠١٩م حتي ٠٣/٠٢/١٤٤٢ه الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٠م، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠٤,٨٠٠) مايه واربعه الف وثمانمايه ريال، عن الفتره من ١٧/١٠/١٤٤٠ه الموافق ٢٠/٠٦/٢٠١٩م حتي ٠٣/٠٢/١٤٤٢ه الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٠م، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: ١- عقد تاجير علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٩م مذيل بتوقيع الطرفان. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن اجاب بصحه العلاقه التعاقديه واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولا مانع لديه من سداده ولكن مستحقاته لدي شركه (...) لم تصرف حتي الان ولا تزال الدعوي قايمه وفي حال تم تسليمه مستحقاته فسيقوم بالسداد للمدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي اصاله وحضر المدعي عليه اصاله، وبعرض جواب المدعي عليه علي المدعي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بكامل المبلغ بناء علي اقراره، فجري من الدايره محاوله الصلح بين الطرفين فلم يصطلحا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠٤,٨٠٠) مايه واربعه الف وثمانمايه ريال، عن الفتره من ١٧/١٠/١٤٤٠ه الموافق ٢٠/٠٦/٢٠١٩م حتي ٠٣/٠٢/١٤٤٢ه الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٠م، واجمل المدعي عليه اجابته في صحه العلاقه التعاقديه واستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ ان الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، والاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، ولما كانت الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها. ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ١٠٤.٨٠٠ ريال (مايه واربعه الاف وثمانمايه ريال) والله الموفق.