moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 71 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذا الحكم في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) تقدم نيابه عن مقدم الطلب المشار له براس هذا الحكم بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17 /6 /1438ه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه بموجب صحيفه طلب الكتروني جاء نصها كالتالي " طلب افلاس/ تصفه اداريه نشاط فردي يهدف الي تحسين المستوي المعيشي علي غرار البيع والشراء والكسب لزياده الدخل الخاص لمواكبه تحديات الحياه والتغلب علي متطلباتها المعيشيه وتوفير بييه ملايمه للحياه تتميز بالاستقرار لتنطلق الي افاق اكثر حيويه ونشاطا لترتقي الي المؤسسيه الاكثر ثباتا ورسوخا في نفس المجال تتوافق مع رؤيه 2030، بحيث تتواكب مع متطلبات التطور والنماء السريع والحديث لدولتنا الرشيده اعزها ﷲ. وقد تم توفير القواعد والخطط اللازمه لذلك راس المال: بدات النشاط في عام 1437ه الاول براس مال تشغيلي مايفوق الثمانمايه الف ريال(800000) وكسب الكثير من الخبره والمنافسه ومعرفه مفردات التجاره التي ترقي بالنشاط للربحيه والفايده التي من اجلها قام العديد من الثقه والمنافسه في السوق المحلي وفي منتصف دورتها الثانيه من السنه الاولي عملت علي زياده راس المال الي ان بلغ اجمالي الموجودات ما يفوق المليوني (2.000.000 ريال) وفي السنه الثانيه 1438ه بدات بالتزايد في راس المال والشراء بالاجل لتوسيع النشاط وتعدد المصادر وعندما بدات السوق يتراجع وينحدر الاقتصاد المحلي والعالمي وتتغير الاسعار وتقف المشاريع مما اثر علي الناتج العام وتسبب في عدم القدره علي المصروفات وتوفير ما يلزم توفيره حيث تضخمت المصروفات واصبحت باهظه شملت الايجارات والعمال والمحروقات مما ادي الي ادني مستويات النشاط ولم نستطع تدارك الامور وصارت تتدرج الخساير بنسب اعلي شييا فشييا حتي وصلنا في منتصف السنه الثالثه الي نهايتها ولم نستطع المقاومه حتي اجبرنا علي الاقفال ولجانا الي بيع الموجودات بخساره باهظه حتي انتهي كل شي وتراكمت الديون من كل جانب ولا يوجد ما يغطيها نظرا للاسباب الاتيه اسباب الانهيار والخساير: ركود السوق. الوضع الاقتصادي للسوق المحلي والعالمي. انحدار الاسعار وزياده التكاليف. عدم وضع مخاطر مستقبليه. عدم وضع نسب مخاطر والاحتياط للمستقبل. اهمال الايدي العامله وزياده التكاليف. غياب المسوق." ثم طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه فاحيلت القضيه لهذه الدايره واطلعت علي صحيفه الطلب ومرفقاتها ثم افتتحت المرافعه الكتابيه وطلبت من مقدم الطلب ارفاق صوره من السجل التجاري حسب اخر تحديث و تقديم مستندات ووثايق تؤيد حقيقه الديون وحقيقه النشاط التجاري مع التنبيه بان نظام الافلاس يعالج ويحمي التاجر المرخص نظاما الا ان مقدم الطلب لم يتجاوب فجري تحديد جلسه هذا اليوم عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل مقدم الطلب/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) تقدم نيابه عن مقدم الطلب المشار له براس هذا الحكم بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17 /6 /1438ه ثم سالت الدايره وكيل مقدم الطلب هل لدي موكله سجل تجاري او ترخيص بمزاوله التجاره فاجاب ب لا وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت الفصل في الطلب. (الاسباب) لما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وقرر وكيله بانه غير مرخص نظاما بمزاوله التجاره وليس لديه سجل تجاري ، وبما ان نظام الافلاس يحمي التاجر المرخص له بمزاوله التجاره ويمتهنها نظاما وذلك بناء علي الماده (4) من نظام الافلاس والتي تنص علي ان: "تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح."، ولما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء تصفيه اداريه وفق احكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ثم لم يقدم ما يثبت اكتسابه صفه التاجر النظامي المزاول لنشاط التجاره فضلا عن تقديمه ما يثبت حقيقه الديون وتعلقها باعمال تجاريه وجاء طلبه خاليا من اي مستند نظامي معتبر وحيث ان نظام الافلاس يحمي التاجر المرخص له بمزاوله التجاره وحيث اقر وكيل مقدم الطلب امام الدايره بعدم وجود سجل تجاري فان طلبه والحاله هذه يكون مرفوضا لما تم بيانه في الاسباب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض طلب (...) رقم الهويه : (...) افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لما هو موضح في الاسباب.