moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم ٤٣٠٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من / (...)صاحب/ه مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/١٢ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/(...)، بلايحه دعوي تضمنت انه لدي موكله مؤسسه "(...)للمقاولات" دخل معه المدعي عليه كشريك بنسبه ٤٩% بينما موكله له نسبه ٥١%، ودفع المدعي عليه راس المال وقدره مليونان ومايتي الف ريال (٢,٢٠٠,٠٠٠)، ثم قام موكله بارجاع راس المال للمدعي عليه وذك بتحرير شيك له كعهده بناء علي الثقه والصداقه بين الطرفين الا ان المدعي عليه قام بالتصرف فيها، لذا يطلب ارجاع هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه ٢٥/١٢/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/(...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره تضمنت ماورد بلايحه الدعوي وارفق بها محضر صلح صادر من دوايره التنفيذ في المحكمه العامه في الخبر رقم(...)وتاريخ ٣/١/١٤٣٦ه وشيك بنك (...) رقم (...) وتاريخ ٢٣/٧/٢٠١٤م بمبلغ قدره مليونان ومايتي الف ريال (٢,٢٠٠,٠٠٠) صادر من المدعي لصالح المدعي عليه، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٦/١/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان كلام المدعي غير صحيح وهو كلام مرسل لم يقدم عليه بينه، والصحيح ان مبلغ المطالبه عباره عن قرض تم اقراضه للمدعي ثم قام المدعي بتحرير شيك مقابل سداد القرض ثم قام موكله بتنفيذ الشيك لدي دواير التنفيذ في المحكمه العامه في الخبر، وهناك اتفاقيه لاجراءات التنفيذ بين الطرفين، وهذه الدعوي كيديه من قبل المدعي، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٢/٤/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الحكم بعدم جواز نظر الدعوي من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي, كما نصت الماده ( ٧٦ ) من نظام المرافعات الشرعيه علي ( ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الثابت من الاوراق ان موضوع الدعوي فيما يتعلق بارجاع راس المال المحرر بشيك بنك (...) رقم (…)وتاريخ ٢٣/٧/٢٠١٤م بمبلغ قدره مليونان ومايتي الف ريال (٢,٢٠٠,٠٠٠) وصادر من المدعي لصالح المدعي عليه قد تم الفصل فيه بمحضر صلح صادر من دواير التنفيذ في المحكمه العامه في الخبر رقم (...)وتاريخ ٣/١/١٤٣٦ه علي ان يدفع المدعي للمدعي عليه مبلغ الشيك علي حسب التفصيل الوارد في الصلح، وحيث ان المستقر قضاء عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم فيها سلفا امام القضاء حمايه لازدواجيه الاحكام التي تصدر في ذات القضيه، واحتراما للاحكام القضاييه وحجيتها, وترسيخا لهيبه جهات التقاضي، مما تذهب الدايره معه الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. (لذلك) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي/(...)سجل مدني(...)، ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...)،والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم ٧٠١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...)صاحب(...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ د.(...) عضوا القاضي/ د.(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم اليه شراكه بينهما بمبلغ وقدره (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي، وساقت الاسباب التي استندت عليها في ختام قضايها، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بموجب الماده (١٨٨/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ففي جلسه ٢٨/٠٦/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المعترض عما لديه تمسك باعتراضه المقدم، في حين تمسك وكيل المدعي عليه بذات الدفوع المثاره في القضيه، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه، والدايره به تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.