tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530889715 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-04-02 date_hijri=1444-12-26 document_type=ruling entity=document_number:bdbe295e-3850-42ba-9a8d-4295cc672015 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٢٤٠٤لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي –بما يكفي لاصدار هذا الحكم- في تقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها اولا: الوقايع: اولا: انه بتاريخ (٢٦/١٢/١٤٤٤ه) تم التعاقد بين موكلي والمدعي عليه علي شراكه يلتزم بها موكلي بدفع مبلغ راس مال وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال علي ان يقوم الطرف الثاني باستثمارها في شراء اراضي وبيعها دون اي يدفع شيء والارباح ستوزع شهريا. ثانيا: وتم فعليا تحويل مبلغ راس المال الي المدعي عليه، مرفق الحواله البنكيه وسند القبض. ثالثا: تم افاده موكلي بان الارباح بمبلغ مستقطع شهريا بحيث يكون ٤٠٠٠ شهريا. رابعا: الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك وماطل في افاده موكلي عن تاريخ تحويل الارباح ونظرا لذلك تمت المطالبه بفسخ العقد واعاده راس المال، لكن دون تجاوب من المدعي عليه. مرفق لفضيلتكم رسايل تثبت هذه الشراكه واقرار المدعي عليه بها ووعده باعاده مبلغ راس المال. عليه ولما ترتب علي ذلك من ضرر علي موكلي وفوات منفعته نامل الحكم بما يلي: فسخ العقد لعدم التزام المدعي عليه. الزام المدعي عليه باعاده راس المال بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال. الزام المدعي عليه بقيمه الارباح المتفق عليها وارفقت في طي اللايحه ايصال تحويل علي مطبوعات بنك (...) في ١٤ / ٧ / ٢٠٢٣ فيه ان التحويل من (...) الي (...) بقيمه ٥٠,٠٠٠ ريال ومدون في سببها انها استثمار ومشاركه في ارض، هكذا ورد في الايصال المقدم، كما ارفق سند قبض علي مطبوعات مكتب (...) للعقارات سجل تجاري (...) مؤرخا في ٢١ / ١٢ / ١٤٤٤٤ ه تضمن ان المستلم (...) للعقارات وانه استلم من المدعي ٥٠ الف ريال تحويلا مقابل استثمار في العقار ب(...) وهو ممهور بختم مكتب (...) المذكور وتوقيع للمستلم منسوب للمدعي عليه، كما ارفق رسايل منسوبه للمدعي عليه بنفس الرقم المدون في سند القبض المشار له، وتضمنت: رساله موجهه الي المدعي عليه جاء فيها –مما يهم- بعد المطالبات المتواصله لاسترداد حقي وراس المال البالغ ٥٠ الف ريال وعدم التجاوب والرد من لديكم نحيطكم علما بان الموضوع سوف يتوجه للقضاء في حال لم يتم تحويل المبلغ خلال ٤٨ ساعه هكذا ورد في المهم من الرساله، وورد الرد هكذا: ابشرر باذن الله بيوصلك هكذا ورد، ثم لحقته رساله من المدعي تضمنت -مما يهم- يا (...) لا ارسلت ولا رديت ولا عطيتني خبر والله ما ودي اني ادخل معك بقضايا ومحاكم ومقدرك ومحترمك بس اذا كذا باضطر بكره ارفع بان ما فيه اي تجاوب هكذا ورد في المهم من الرساله، وورد رد منسوب للمدعي عليه تضمن ابشر رسالتك وصلت ومبلغك بيجيك ياخوي هكذا ورد، ثم بعدها بيوم هل يمكنني الاتصال بك لاحقا هكذا ورد ثم لحقتها رساله اخري اخوي المغرب بتواصل معك نخلص بتواصل معك الليله هكذا ورد –مما يهم- كما ارفق ردا من المدعي عليه في ٢٤ اكتوبر فيه اخوي شايف اتصالك بكلمك ابشر بكلمك شغال علي موضوعك قسم بالله ورد المدعي امس تقول بكلمك وقبل امس بكلمك والحين بكلمك لي ٨٠ يوم اطالبك هذا ورد مما يهم، ثم بعدها بمده رساله من المدعي عليه ابشرررر بكلمك ثم رساله اخري اخوي بخلصها وتواصل معك في مشكله بس بالضريبه وخلصت ثم وردت رساله من المدعي عليه اخوي في مناسبه وبكلمك ابشر ثم في نفس اليوم اخوي شغال عليها اليوم جمعه تري عندي ضيوف والله ثم في ٢١ اكتوبر اخوي الغالي بكلمك اخوي خلاص بكره العصر ااكيد بحولك مرررر هكذا ورد في رسايل المدعي عليه، فرد المدعي راس المال كامل؟ فاجابه المدعي عليه ابشر فاجابه اكيد العصر بكره؟ فاجاب باذن الله ورسايل متواليه اخري كذلك فيها طلب لتحويل المبلغ وفيها من المدعي عليه اخوي بكلمك و اخوي يعلمك و اسف لا استطيع التكلم الان وفي ٧ اكتوبر اخوي بتواصل معك بكره خلاص موضوعك وفي ٨ اكتوبر اخوي عطني فرصه العصر وفي ١٣ اكتوبر اخوي انا بالمدينه وراجع بعد بكره وابشر معلمك اصفي واحولك كل شيء وارفق عده رسايل اخري عبر تطبيق الواتس اب علي نفس الرقم المشار له، تضمن طلبا لتحويل المبلغ وفيه رد بانه عند مستشفي الحبيب وارسال للموقع، ورسايل اخري فيها طلب لاعاده المبلغ وليس في الصور المرفقه رد من المدعي عليه وفيه رد واحد بان والدته متعبه، هكذا ورد في تلخيص للمهم منها، فقيدت اوراق الدعوي واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الذي اثبت بمحاضر الضبط، وجاء مما يهم فيها انه عقدت لها جلسه في ٣/٩/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بوكالتها ذات الرقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وقررت المدعيه وكاله ان دعواها وفق التحرير المدون اعلاه، ثم قررت ان لديها تسجيلات صوتيه اقر فيها المدعي عليه بارباح الاربعه الاف للشهر الاول، هكذا قررت، ثم ارسلت عبر البريد ثلاثه مقاطع صوتيه وقررت ان تفريغها علي هذا النحو: ١) المقطع الاول: التسجيل الصوتي للمدعي عليه: السلام عليكم (...) حياك الله كيف الحال الارض الاولي ان شاء الله اننا بعناها بمكسب ٨٠٠٠ ريال لك ٤ ولي ٤ يمكن يوم الاثنين او الثلاثاء اخلص مع الرجال واحول لك ارباحك بالنسبه للمبلغ الي حولته لي اليوم دخلته في ارض ثانيه الي قلت لك عليها وان شاء الله جاي فيها خير والله يا رب يحفظك ويسعدك نعلمك بكل شيء وابشر بالخير هذا المقطع الاول. ٢) المقطع الثاني: التسجيل الصوتي للمدعي: يا هلا (...)الله يسعدك طيب يا بعدي يوم الاثنين او الثلاثاء الجاي باذن الله ان الله احيانا تكون الارباح فقط ولا مع راس المال يعني الخمسين والارباح والا بس الارباح . هذا المقطع الثاني ٣) المقطع الثالث: التسجيل الصوتي للمدعي عليه: الارباح الارباح، خلاص راس المال معاك سند عليه طال عمرك اشغله لك مضبوط هذا الي اتفقنا انا واياك نشغله تاخذ ارباحك اخذت ذيك الاربعه الاولي وهذي باذن الله تحولك يوم الاثنين او الثلاثاء هذا المقطع الثالث. هكذا ورد في تفريغها وبسماع الدايره للتسجيلات وجدتها مطابقه للتفريغ المذكور. ثم قررت المدعيه وكاله انها تحصر دعواها في هذه القضيه بالمطالبه براس المال والارباح للدفعه الاولي بقيمه ٤٠٠٠ ريال. وعليه رات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه وحكمت بما يلي بتشكيل جميع قضاتها المشكلين فيها.
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعي تحصر دعواها في طلب فسخ عقد المضاربه المبرم مع المدعي عليه والزامه برد راس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اضافه الي ارباح الشهر الاول التي التزم بها المدعي عليه وقدرها (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال، ولما كان النزاع ناشي عن شركه مضاربه والشراكه في عقار ليس محددا وفقا لدعوي المدعي ووفقا لما ورد في سند القبض المقدم الذي جعل الشراكه عامه في عقارات حوطه بني تميم ووفقا كذلك لردود المدعي عليه التي تضمنت ان المبلغ يشغل في ارض اخري وليس هناك تحديد ولا تعيين لها فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه، ولما كانت الصفه متحققه في حق المدعي والمدعي عليه وحيث استكملت الدعوي شروطها فان الدعوي مقبوله شكلا امت عن موضوع الدعوي فلما كانت الحواله وسند القبض كافيان لاثبات استلام المدعي عليه للخمسين الف ريال؛ حيث انها محررات منسوبه للمدعي عليه ولم ينكرها صراحه فهي حجه عليه -وفقا لما جاء في نظام الاثبات في المواد ٢٩ و٣٠ منه-. واما استحقاق اعاده الخمسين الفا فلما كان اساسه الاتي: ا) ان المدعي عليه قرر ان المبلغ ادخل في ارض وانتجت ربحا. ب) انه ثبت -بمجموع الرسايل المرفقه في القضيه- ان المدعي عليه وعد المدعي مرارا باعاده المال له مما يدل علي عدم استمرار الشراكه وانتهايها، وكان يدفع باحد رسايله بحصول اشكال لديه في الضريبه وخلال يوم سينتهي الاشكال، ولم يثبت حصول اعاده المال منه. ج) عضد ما سبق غياب المدعي عليه عن جلسات القضيه وسكوته عن دعوي المدعي وعدم ارفاق جواب عليها –رغم حصول الاخطار باقامه الدعوي وجلسه الصلح وغيرها- والسكوت في معرض الحاجه للبيان بيان وهو باقل احواله قرينه علي صحه الدعوي. فمجموع كل ذلك يدل علي استحقاق المدعي فسخ العقد واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه ٥٠ الفا. اما استحقاق اعاده ال ٤ الاف فلما كان ثابتا ان المدعي عليه -بالمقطع الصوتي المرصود تفريغه بضبط القضيه- اقر بان الشراكه انتجت ربحا قدره ٤ الاف ريال للمدعي ولم يدفع المدعي عليه بشانها بشيء وهذه قرينه كذلك، وحيث كان حصول ذلك كافيا لالزام المدعي عليه بتسليمها للمدعي وذلك فقا لما يرد في المنطوق المدون بالصك.لما كانت وكيله المدعي تحصر دعواها في طلب فسخ عقد المضاربه المبرم مع المدعي عليه والزامه برد راس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اضافه الي ارباح الشهر الاول وقدرها (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال، ولما كان النزاع ناشي عن شركه مضاربه فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي نظاما، واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي بمواجهته حضوريا، اما عن الموضوع، وحيث انحصرت بينات المدعي في حواله بنكيه صادره للمدعي عليه عبر مصرف (...) بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وغرضها (استثمار-مشاركه في ارض)، وتسجيلات صوتيه منسوبه للمدعي عليه تم تفريغها ورصدها في وقايع الحكم وقد اقر فيها بصحه الشراكه وتحقيق ارباح مستحقه للمدعي قدرها (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال، ومحادثات نصيه منسوبه للمدعي عليه، وبما ان الدعوي منظوره حضوريا بمواجهه المدعي عليه ولم ينكر المحادثات والتسجيلات الصوتيه المنسوبه اليه؛ واستنادا للمادتين (٢٩) و (٣٠) من نظام الاثبات ثبت للدايره صحه البينات وحجيتها بمواجهته، ولما ان الاصل والظاهر من البينات والقراين صحه دعوي المدعي وحيث لم يدفع المدعي عليه بما يخالف ذلك الاصل، ولان سكوته عن الجواب مع تبلغه بالدعوي يعد قرينه فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان ولو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه برد راس المال وتسليم الارباح بمبلغ اجمالي (٥٤.٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال وفقا لما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٤.٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال، وجري اعلان الحكم وافهام الاطراف بان هذا الحكم حكم ابتدايي للمدعي عليه حق الاعتراض عليه بالاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من يوم تسليم صك الحكم، وعدم الاعتراض يكسب الحكم القطعيه.