moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٠٥٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مياه تحليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٨.٠٠) ثمانيه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تسليم الفواتير للمدعي عليهم نهايه كل شهر)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧,١١٢.٠٠) سبعه وستون الفا ومايه واثنا عشر ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ ه والصادره من الوكالات الالكترونيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٦٧٢٢٣١٤٥ وبسؤال محاميه المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها جري سؤالها عن الكميه المورده ومبلغها والمبالغ المسدده فاجابت قايله: اطلب مهله فافهمتها الدايره بان هذه المهله الاخيره لتحرير دعواها بشكل واضح وان لها ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه لتقديم ما طلب منها عبر النظام مع تقديم كافه بيناتها علي الدعوي بشكل واضح ومتسلسل ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٦٩٩٦٠٧٨٠ وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من محاميه المدعي ونصها: صاحب الفضيله حفظك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تتلخص الدعوي في ان موكلي قد تعاقد بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠١٧ مع المدعي عليها علي توريد مياه تحليه وتم الاتفاق علي ان سعر الطن (ثمانيه ريال) وتم الاتفاق علي ان يتم السداد شهريا بواقع الفواتير التي توضح الكميه المسلمه وقيمتها وتم الاتفاق علي يتم سداد الفاتوره من قبل المدعي عليها في موعد اقصاه ثلاثين يوما من تاريخ استلامها وبالفعل بدا موكلي في توريد المياه بحسب المطلوب واستمر موكلي في توريد المياه للمدعي عليها لمده سته اشهر من تاريخ العقد في ٠٣/١٠/٢٠١٧ الي تاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٨ و كان تصدر الفواتير بصوره شهريه بحسب ما هو متفق عليه في العقد و لم تكن المدعي عليها تلتزم بسداد كامل الفاتوره و كانت تسدد بصوره جزييه واجمالي قيمه المياه التي قام موكلي بتوريدها للمدعي عليها هو (١٥١,١٩٩) مايه واحد وخمسون الف ومايه تسعه وتسعون ريال سددت المدعي عليها منها حتي تاريخ توقف العمل مبلغ و قدره (٨٤,٠٨٧) اربعه وثمانون الفا وسبعه وثمانون ريالا وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٦٧,١١٢) سبعه وستون الفا ومايه واثنا عشر ريالا وهو المبلغ الذي نطالب به في دعوانا ونطلب الزام المدعي عليها بسداد لموكلي. (مرفق لفضيلتكم الفواتير التي تثبت صحه المبلغ).والله يحفظكم ويرعاكم. وبسؤالها عن بينتها اجابت قايله: العقد والفواتير ولم استطع ارفاق جميع الفواتير لانها كثيره جدا هكذا اجابت وبسؤالها عن كيفيه تسديد المبالغ اجابت قايله: السداد كان كاش وبعضها شيكات ولكنها غير موجوده عند موكلي هكذا اجابت وطلبت الدايره منها احضار موكلها فطلبت مهله لذلك ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٧٢٠٠٤٦٧٠ وتشير الدايره الي انه حضر في هذه الجلسه (...) بالاقامه رقم: (...) بصفته المحاسب في مؤسسه المدعي وبعرض الدعوي عليه وسؤاله عن استعداده لاداء اليمين فاجاب قايلا: انا المشرف علي العقد ولدي اطلاع مباشر عليه وانا مستعد لاداء اليمين هكذا اجاب وبعرض الصيغه عليه ونصها: والله العظيم ان المتبقي في ذمه المدعي عليها والذي يستحقه المدعي في العقد محل الدعوي مبلغ وقدره سبعه وستون الف ومايه واثنا عشر ريالا (٦٧.١١٢) لم يسدد منه شييا والله العظيم وبعرض الصيغه عليه وتخويفه بالله وبيان خطر اليمين الكاذبه حلف علي الصيغه المذكوره ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره سبعه وستون الف ومايه واثنا عشر ريال (٦٧.١١٢) قيمه توريد مياه تحليه، وقدمت سندا لمطالبتها العقد المبرم بين الطرفين والموافق لدعوي المدعي والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها والموجود في مرفقات هذه القضيه، كما قدمت مجموعه من الفواتير الصادره من مؤسسه المدعيه وخاليه مما ينسبها للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، ولما نصت عليه الماده (١٠٥) من نظام الاثبات: ١-توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله ٢-تكون اليمين المتممه علي البت٣-لا يجوز رد اليمين المتممه علي الخصم الاخر. ، وبما ان بينه المدعيه وكاله ناقصه فقد وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعي وقد حلف مباشر العقد علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره سبعه وستون الف ومايه واثنا عشر ريال (٦٧.١١٢)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.