moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اولا: وقايع الدعوي: - - اولا : بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٢م تم عمل اتفاقيه بين موكلي (المدعيه) وبين المدعيه عليها علي تنفيذ (مشروع (...)) علي ان تقوم المدعيه ببناء وانشاء وتشطيب فلل سكنيه يطلق عليها حسب العقد المشار اليه ( مشروع (...) ) وتسليمها علي المفتاح للمدعي عليها وحيث وحسب ادعاء المدعي عليها انها تمتلك حقوق المشروع بموجب اوراق اظهرتها عند توقيع العقد عن طريق مدير المؤسسه وهو المهندس(...)- ثانيا : عند توقيع العقد طلبت المدعي عليها عن طريق مديرها مبلغ التامين المقدر بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال مايتان الف ريال ) تم دفعها عن طريق ايصال موقع لمدير المؤسسه ومرفق ايصال استلامه للمبلغ وتم ابرام التعاقد وكان مده تسليم موكلتي الموقع لبدء تنفيذ المشروع خلال ٤٥ يوم من تاريخ ابرام التعاقد ودفع مبلغ التامين - ثالثا: ظلت المدعيه عليها تراوغ في اعطاينا وعود كاذبه تبرير التاخير لوجود مشاكل بالاوراق والمستندات قامت المدعيه عليها بعمل اوراق جديده لنا بخطابات اعتذار ومماطله في المواعيد حتي اننا كنا نقوم بزيارات الي مقر المؤسسه الخاصه بالمدعي عليها الا اننا وجدنا خلو المؤسسه من الموظفين الا الشخص المشار اليه وحيدا وبالسؤال عن المشروع تبين لنا الاتي: - ١- : لا يوجد لدي المدعي عليها اي تملك لحقوق المشروع وان كل الاوراق والمخططات للمشروع ما هي اوراق وهميه مزوره من المدعيه عليها ومن مدير المؤسسه المدعو (...). - ٢- : تم بيع المشروع ذاته لاكثر من شركه ومرفق عقود واتفاقيات تمت علي نفس المشروع الذي تم التعاقد عليها مع شركات اخري وايضا نفس الحاله تم تسليمها مبلغ التامين وهو ٢٠٠.٠٠٠ ريال ولم يتم تسليم المشروع. - ٣- : قيام المدعي عليها بتعمدها تقديم اوراق لمشروع وهمي لا يوجد علي ارض الواقع وعمل مخططات وهميه لغرض الحصول علي اموال لتامين الذي تم دفعه. - ٤- : ترك المدعي عليها لمقرها وهروبها وعدم التجاوب علينا او ارجاع المبالغ التي اخذتها منا بطريق الاحتيال مما يؤكد لفضيلتكم تلاعب المدعيه عليها في الحصول علي مبالغ ماليه عن طريق الاحتيال. - خامسا : قمنا بالذهاب الي ارض المشروع المتعاقد عليه ولم نجد اي مشاريع قايمه ولا حتي اي دلايل علي وجود ارض لبدء المشروع - قمنا بمطالبتهم اكثر من مره عن طريق الجوال والرسايل وايضا الذهاب الي مقرهم ولم نجد المؤسسه او احد من افرادها ولا يوجد مشروع حتي تاكدنا بان موكلتي تعرضت لعمليه نصب واحتيال مالي في مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال (مايتان الف ريال ) قيمه المبلغ الذي اخذه مدير المؤسسه المدعي عليها (...) علي سبيل المشروع الذي اوهمنا انه موجود وتاكدنا ايضا بانه قام ببيع نفس المشروع بنفس الطريقه لاكثر من شركه في نفس الوقت . - ثانيا : البينه والقراين :- • المرفق الاول : الاتفاقيه الموثقه من الغرفه التجاريه للمدعيه عليها برقم وثيقه (...). • المرفق الثاني خطاب اتفاق لنفس المشروع لشركه اخري. • المرفق الثالث : ايصال علي مطبوعات المدعيه عليها باستلامهم قيمه مبلغ التامين. • المرفق الرابع خطاب تبليغ من موكلتي موثق صادر الي المدعيه عليها بالتاجيلات والمماطله في تسليم المشروع • المرفق الخامس : خطاب صادر من المدعيه عليها موثق من الغرفه التجاريه يفيد بالتزام سداد قيمه مبلغ التامين المدفوع والشرط الجزايي • المرفق السادس اخطار ثاني صادر من المدعيه الي المدعيه عليها بضروره السداد او اللجوء الي القضاء . - ثالثا : الطلبات :- - ومما سبق سرده من وقايع الدعوي التي حدثت ووفق المرفقات المرفوعه لفضيلتكم والتي تثبت الاتي : - اولا :الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال مايتان الف ريال). فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، وجري الاطلاع علي المرفقات والعقد وسند قبض مبلغ المطالبه ورات الدايره ان الصفه منعقده لمؤسسه(...)، فسالت المدعيه وكاله عن علاقه موكلتها بالمؤسسه فاجابت قايله: ان(...)هي اسم قديم لمؤسسه موكلتي التي اصبحت حاليا مؤسسه(...) للمقاولات وبنفس رقم السجل التجاري (...)، هكذا اجابت، وبعد التحقق الكترونيا برقم السجل ومالكه؛ رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم . الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) لعدم التزامها ببنود العقد واحتيالها عليها، ولما كان النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها سند قبض بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) صادر علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بتوقيع وختم منسوب لها، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه سند القبض وثبوت نسبه التوقيع والختم لها، وحيث ان الظاهر للدايره استلام المدعي عليها للمبلغ محل الدعوي دون مقابل، اذ ان الاصل عدم بذل العوض حتي بين خلافه ببينه موصله، ، وحيث سعت الشريعه الاسلاميه الي حفظ اموال المسلمين وتشديد حرمه اخذها بالباطل؛ لحديث المصطفي عليه الصلاه والسلام: (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، وحديث جابر بن عبدالله عن الرسول عليه الصلاه والسلام قال:(بم تاخذ مال اخيك بغير حق)؛ وحيث ان في تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها قرينه ترجح صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، ولما تقدم تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال، وبالله التوفيق .