moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1200 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 2/ 7/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها ذكرت انه تم الاتفاق بين موكلها وبين المدعي عليه بالعمل في اعمال تسويق تجاري وسلمت له الشيك رقم (1) المسحوب لصالح مصرف (...) بمبلغ (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، وذلك كرهن لراس ماله المستثمر كشراكه بموجب العقد الموقع بينه وبين المدعي عليه وقد نص البند سابعا من العقد ان هذا الشيك هو كرهن فقط لراس ماله وليس استحقاقا له حتي تتم التصفيه النهاييه، كما ان البند سادسا يفيد بان مده العقد سنه ويستمر العقد ما لم يتم فسخه خطيا بين الطرفين، ولم يتم الفسخ حتي تاريخه، وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين وبذلك فان العقد لا يزال ساري العمل بموجبه، الا ان المدعي عليه استغل قوه التنفيذ الجبري وقوه النظام علي الشيكات وقدم الشيك رقم (1) للتنفيذ وصدر حكم التنفيذ رقم 380284063 وتاريخ 24/ 6/ 1438ه، وقد صدر حكم من المحكمه التجاريه بمكه (محكمه الموضوع) في قضيه مماثله ثبت فيه عدم تحقيق ارباح بل وطالت الخساره اكثر من (90%) من راس المال له ولغيره بموجب الحكم رقم (354) وتاريخ 7/ 11/ 1440ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالرقم (53) وتاريخ 3/ 2/ 1441ه المرفقه بالدعوي الكترونيا، اضافه الي استلامه مبالغ اكثر من (100,000) مايه الف ريال، في حسابه بالبنك (...)، وقد تم ارفاق تقريرا محاسبيا معتمدا لحركه التعامل في حساب الشراكه والمحفظه الاستثماريه الخاصه بالمدعي عليه محل التعاقد والمعد من قبل مكتب محاسب قانوني معتمد يبين حركه المال وعدم تحقيق ارباح وكذلك ثبوت الخساره في المحفظه، ولم يعد لها الا ما يخصه بعد التصفيه النهاييه من ضمن الداينين من مبلغ المحفظه المتبقي حتي تاريخه ومقداره (9,252) تسعمايه الف وميتان واثنان وخمسون ريال، لذا اطلب الحكم بالزامه باعاده مبلغ الشيك المذكور اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد الكترونيا خلال 15 يوما، علي ان يرد المدعي خلال 15 يوما اخري. وبجلسه 17/ 4/ 1442ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي، ولاحتماليه عدم وصول رابط الاتصال عن بعد لاطراف الدعوي، فان الدايره تقرر تاجيل نظر الدعوي وابلاغ الاطراف، وبجلسه 15/ 5/ 1442ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا، هذا وقد اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه حيث تضمنت ان الشيك محل الدعوي هو عباره لمخالصه نهاييه وتصفيه الشراكه المبرمه مع المدعي, وان لديه شاهد علي هذا, وبسؤال المدعي عن صوره الشيك (محل الدعوي) قام بارفاقها الكترونيا، فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليه باحضار شاهده لسماع شهادته في الجلسه القادمه، وبجلسه 28/ 6/ 1442ه حضر طرفا الدعوي اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن شهاده الشاهد التي طلبتها الدايره في الجلسه الماضيه فاجاب بان الشاهد اعتذر عن الحضور، وطلب امهاله لتقديم بيناته فافهمته الدايره بان عليه تقديم هذه البينه واي مستندات اخري في مذكره عبر خدمه تبادل المذكرات خلال مده خمسه ايام ابتداء من يوم الغد ثم مده مماثله للطرف الاخر لتقديم رده علي ذلك، وبجلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ 5/ 2/ 1442ه، ثم سالت الدايره المدعي عن بيناته فذكر بانه ما سبق تقديمه فقط وانه يكتفي بذلك، فافهمته الدايره بان بيناته غير موصله وانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي ان الشيك عباره عن ضمان وانما هو مخالصه وتصفيه بينهما فرفض ذلك، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وحيث ان المدعي يطالب باعاده الشيك رقم (00000001) وتاريخ 8/ 2/ 1438ه المسحوب لصالح مصرف (...) بمبلغ قدره ثلاثمايه وعشره الاف ري(310.000)ال، لكونه رهن لراس ماله في عقد المضاربه والتي خسر فيها، وحيث ان المدعي عليه دفع بان الشيك عباره عن تصفيه ومخالصه نهاييه مع المدعي عليه, وبعد الاطلاع علي الشيك (محل الدعوي) تبين انه مكتوب عليه (اعاده جميع مستحقاته), بينما ارفق المدعي شيكين في صحيفه الدعوي الاول منهما بمبلغ ري20,000ال والثاني بمبلغ ري70,000ال والمحرره من المدعي لصالح المستفيد المدعي عليه وتم الكتابه عليهما (رهن لراس المال), وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله لدعواه, ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم, لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" حديث حسن , وبعضه في الصحيحين, وحيث رفض المدعي توجيه اليمين للمدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (1200) لعام 1441 والمقامه من المدعي / (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم: (...) , وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)