moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470934056 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (20%)، وراس مالها (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 04/ 03/ 1442ه، الموافق 21/ 10/ 2020 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (اثبات تخارج موكلي من الشركه وفقا لعقد المبايعه) بسبب (وفقا لعقد المبايعه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (اثبات تخارج موكلي من الشركه وفقا لعقد المبايعه) ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 10/ 10/ 1444ه، وفيها حضر المدعي اصاله: (...) وحضرت وكيلته: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه شركه (...) او من يمثلها لعدم تبلغها، كما تبين للدايره تبلغ المدعي عليه (...) بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعي بانه لا مانع لدي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجابت بانها تطلب اثبات التخارج من تاريخ بيع الحصص بتاريخ 04/ 03/ 1442ه، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في: عقد المبايعه المؤرخ في 04/ 03/ 1442ه، وعقد تاسيس شركه (...)، ثم جري سؤال وكيله المدعي عن المستند النظامي لجواز تملك الشريك الاجنبي لكامل الحصص في الشركه؟ فاجابت بان شركه (...) هي شركه ذات مسيوليه محدوده براس مال اجنبي وتطلب مهله لتقديم المستند النظامي علي ذلك وتزويد الدايره بالسجل التجاري لشركه(...)، وطلبت منها الدايره تقديم ما لديها عبر ايقونه ايداع المذكرات خلال عشره ايام فاستعدت بذلك، ثم اقفل المحضر، وبتاريخ 14/ 10/ 1444ه، قدمت وكيله المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: بالوكاله عن المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) في الدعوي المقامه منه ضد المدعي عليهما/ شركه (...)، ترخيص استثمار رقم (...) ويمثلها المدعي عليه الثاني/ (...) اقامه رقم (...) نفيد فضيلتكم بالاتي: اولا: يتمسك موكلي بما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثانيا: نرفق لفضيلتكم عقد التاسيس الخاص بالمدعي عليها شركه (...)، والذي يثبت معه ان الشركاء محصورين في الاطراف الموضحه بياناتهم في الوكاله الخارجيه الصادره من جمهوريه لبنان والذي تم توكيل المدعي عليه/ (...) (مرفق١) كما يتضح انه احد الشركاء في الشركه اللبنانيه المدعي عليها بنسبه ٩٠٪ من راس المال، كما انه هو الممثل النظامي لها. (مرفق٢)، ثالثا: بشان ما ورد من استفسار فضيلتكم عن مدي نظاميه تملك الشركات الاجنبيه ذات المسؤوليه المحدوده بنسبه (١٠٠٪)، والجواب ان ذلك يحكمه الدليل الاجرايي الصادر من وزاره الاستثمار حيث ان ما يحدد ذلك هو النشاط الذي ستزاوله الشركه بعد صدور ترخيصها بالمملكه العربيه السعوديه، وبالرجوع الي نشاط السجل التجاري لشركه (...) والمقيده بالرقم (...) (مرفق ٣)، نجد ان الانشطه في تتمثل في البرمجه وتقنيه المعلومات، وهذا النشاط يدخل في تصنيف الانشطه الخدميه وفقا للدليل الاجرايي المرفق (صفحه ٥)، وحيث ان هذه التراخيص الخدميه مقيده بشروط وفق البند الاول من شروط وقيود الخدمه: ((توافق اجمالي نسبه (الشريك/الشركاء) السعوديين وراس المال حسب الحدود الدنيا المحدده بنوع النشاط في القسم رقم (11.03) من هذا الدليل.)) (مرفق٤)، وبالرجوع للجدول المحدد (ص ١٣٠ من الدليل الاجرايي) نجد الانشطه المطلوب فيها شريك سعودي فقط، اما انشطه تقنيه المعلومات وهو نشاط السجل التجاري محل الدعوي فغير موجود وذلك لكون هذا النشاط لا يتطلب شريك سعودي، وعليه فان المبايعه كانت بصوره نظاميه وصحيحه ، وفي جلسه بتاريخ 20/ 10/ 1444ه، حضرت وكيله المدعي، المشار الي بياناتها اعلاه، وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليها الاولي شركه (...)، في حين تبلغ المدعي عليه (...) بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي قدمت ما طلبته الدايره منها في الجلسه الماضيه وذلك عبر ايقونه ايداع المذكرات بتاريخ 14/ 10/ 1444ه، وبالاطلاع عليها تبين انها قدمت شهاده تسجيل شركه تجاريه والنظام الاساسي للشركه المدعي عليها (...) وتبين ان مديرها هو (...) والثابت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن طلباتها في هذه الدعوي، فقررت انها تحصر دعوي موكلها بطلب: اثبات تخارج المدعي (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ 04/ 03/ 1444ه، الموافق 21/ 10/ 2020 م، والزام المدعي عليها (...) سجل تجاري لبناني رقم (...) بتعديل عقد تاسيس شركه (...) سجل تجاري رقم (...) كما قررت وكيله المدعي انها تحصر دعواها في مواجهه المدعي عليها (...)، وان سبب ادراج بيانات (...) هو لغرض ابلاغه في الدعوي بصفته مدير للشركه المدعي عليه، وتؤكد علي ان نشاط شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بناء علي دليل الخدمات الصادر من وزاره الاستثمار يعتبر (ترخيص خدمي) ولا يشترط دخول شريك سعودي في راس المال حسب ما هو موضح في الدليل، وقررت اكتفاءها بما تم تقديمه، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب اثبات تخارجه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ 04/ 03/ 1444ه، الموافق 21/ 10/ 2020 م، والزام المدعي عليها (...) سجل تجاري لبناني رقم (...) بتعديل عقد تاسيس شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وعليه فان المحكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي: ولما كان الثابت ان المدعي والمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري لبناني رقم (...) شركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وبما ان المدعي باع جميع حصصه التي يملكها للمدعي عليها بموجب عقد مبايعه حصه بشركه (...) والموقع من المدعي، وممثل المدعي عليها (...)، وقد تضمن عقد المبايعه ما يلي: (انه في يوم الاربعاء 04/ 03/ 1442ه، الموافق 21/ 10/ 2020 م، تم الاتفاق بمدينه الرياض علي بيع وشراء (حصه 20% من شركه (...) - شركه مختلطه) وذلك وفقا لما يلي: 1- السيد/ (...) - (...)الجنسيه - سجل مدني رقم (...) صادر من الرياض - وعنوانه (...) (طرف اول). 2- الساده/ شركه (...) - الجنسيه : (...) - سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 21/ 04/ 2016 م، وعنوانها لبنان - (...) (طرف ثاني) ويمثلها السيد/ (...) اقامه رقم (...)، تمهيد: حيث ان الطرف الاول يمتلك حصه (20%) بشركه (...) والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) وفروعها ولرغبه الطرف الاول بيع حصته بالشركه والتنازل عنها للطرف الثاني بما لها من حقوق وعليها من التزامات، وحيث وافق الطرف الثاني علي ذلك وتلاقت اراده الطرفين علي البيع والشراء وتحقيقا لمصلحتهما المشتركه فقد تم الاتفاق بينهما بعد ان اقرا بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذا العقد ومتمما ومكملا له، ثانيا: قرر الطرف الاول التنازل بالبيع عن حصته بالشركه والذي تقدر ب (20%) من الشركه وفروعها وذلك نظير مبلغا وقدره (200،000) ميتان الف ريال، وقد وافق الطرف الثاني علي هذا التنازل والت اليه ملكيه الشركه بما لها من حقوق وعليها من التزامات وقد استوفي الطرفان حقوقهما قبل بعضهما البعض ويعتبر توقيعهما علي هذا العقد بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهما …) ولما كان الثابت تبلغ (...) اقامه رقم (...) لشخصه، وبالاطلاع علي شهاده تسجيل الشركه المدعي عليها (...) برقم (...) بتاريخ (...)، والنظام الاساسي للشركه المدعي عليها والمتضمن: ان الشركاء في الشركه هم: ((...) – (...) – (...)) ويملك (...) 90% من الشركه المدعي عليها، وقد تضمنت الماده الثالثه عشر من النظام الاساسي للشركه ان (...) هو مدير الشركه، كما قدم المدعي ايضا وكاله من الشركاء صادره من كاتب العدل بلبنان علي توكيل (...)، وحيث نصت الماده الحاديه عشر علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، يوجه التبليغ وفق الاتي: … 2- الشركات: لممثلها النظامي او لاحد الشركاء المتضامنين او للمدير او من ينوب عنه …) كما نصت الماده الثلاثون من نظم المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) وحيث ثبت ابلاغ مدير الشركه المدعي عليه بموعد الجلسه الاولي والثانيه وتخلف عن الحضور، فان الدعوي في مواجهه المدعي عليها تعتبر حضوريه، ولما سبق تقديمه من بينات واسانيد، فان الدايره تنتهي الي ما يرد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: ثبوت تخارج المدعي (...) هويه وطنيه (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ 4/ 3/ 1442ه الموافق 21/ 10/ 2020م وبيعه لجميع الحصص التي يملكها ونسبتها 20% للمدعي عليها شركه (...). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) الجنسيه : (...) سجل تجاري رقم (...) باستكمال الاجراءات النظاميه لتعديل عقد التاسيس والسجل التجاري لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) وازاله اسم المدعي (...) هويه وطنيه (...)، وبالله التوفيق.