moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471033450 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للنقل والتخزين شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 2022/04/20م علي ان تقوم المدعي عليها بنقل البضايع وهي عباره عن (عطور وساعات) عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2022/10/16م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها المتمثل في عدم سداد المبالغ المستلمه من شركه النقل حيث ان الناقل يستلم المبالغ من العملاء ولم يودعها لهم، مما تسبب بعدم سداد المستحقات من تاريخ 2022/10/16م الي 2022/11/30م، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (20,873) عشرون الف وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن كشف حساب بالتعاملات والمتضمن رصيد متبقي وقدره (20,873.98) عشرون الف وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال وثمانيه وتسعون هلله، 2- كشف حساب بالمبلغ المتبقي من موقع المدعي عليها والمتضمن مبلغ قدره (20,873.98) عشرون الف وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال وثمانيه وتسعون هلله، 3- رساله من موقع المدعي عليها بالالتزام بالسداد في حوالات قادمه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/04ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر بانه يطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (20,873) عشرون الف وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر بانه يستند علي الفواتير الالكترونيه والحوالات والرسايل بين الطرفين في المتجر الالكتروني، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر بان محل المنازعه يتعلق بعقد اجره نقل، وجري رفع الجلسه للاطلاع علي المستندات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/13ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ثم جري من الدايره سؤال المدعي اصاله كشف الحساب المرفق صادر من من؟ فاجاب بانه صادر من المدعي عليها ومبين في موقعها وكذلك جميع المستندات المقدمه من حساب المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعي من دعواه الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (20,873) عشرون الف وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال مقابل استلام قيمه السلع وهي (عطور وساعات) بعد شحنها ونقلها وعدم تسليمها للمدعي؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدمه المدعي من كشف الحساب وكشف جميع التعاملات المنسوبين للموقع الالكتروني للشركه المدعي عليها وكذلك الرساله الصادره من الموقع الالكتروني للشركه المدعي عليها باضافه اسم متجر المدعي للتحويلات القادمه، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: والماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للنقل والتخزين شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٨٧٣) عشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.