moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي:" لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٤٢٧٨٨٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه والمنظوره لدي (التاسعه و العشرون) بشان المطالبه ب(تقدمت المدعيه بمطالبه المدعي عليها عن عقد توريد ديزل للمدعي عليها و ذلك بثمن اجمالي قدره(١,٨٦٣,٤٦٢.٧١) ريال سددت منه مبلغ قدره ( ٩٤٠,١٤٤) ريال ثم سددت مبلغ قدره (٣٠٩,٥٣٢) ريال حيث يصبح المبلغ المطالب به بذمتها مبلغ قدره (٦١٣,٦٨٤.٧١) ريال .)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره (٦١٣,٦٨٤.٧١)ستمايه و ثلاثه عشر الف و ستمايه و اربع و ثمانون ريالا و واحد و سبعون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٠٧٨٤٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ه, ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦١,٣٠٠.٠٠) واحد وستون الفا وثلاث ميه ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥ ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وافتتحت هذه الجلسه عن طريق خدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم: (١٧٣٨٨) بتاريخ ٥/ ١٠ / ١٤٤١ه، المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم: (٤١/١٧/٦٤٩) وتاريخ ٢٠/ ٧ / ١٤٤١ه ، بتفعيل التقاضي الالكتروني لدي انا الملازم القضايي: (...)، بناء علي التكليف الصادر لنا من فضيله رييس الدايره القضاييه المكلف لنظر الدعوي، واستنادا علي الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي عن سبق اللجوء الي المصالحه فاجاب قايلا نعم وتعذر المصالحه هكذا اجاب , وبسؤاله عن دعواه اجاب قايلا احيل الي لايحه الدعوي المقدمه في النظام هكذا اجاب , وبسؤاله عن طلبه في القضيه اجاب قايلا احيل الي الطلبات الوارده في النظام هكذا اجاب , وبسؤاله عن البينات والاسانيد التي يستند عليها في دعواه اجاب قايلا احيل الي ما ورد في اللايحه المقدمه في النظام من اسانيد هكذا اجاب , وبسؤاله عن محل النزاع اجاب قايلا احيل الي اللايحه المقدمه في النظام فقد تضمنت محل النزاع هكذا قرر واجاب وبطلب الجواب عما قدمه وكيل المدعي من قبل وكيله المدعي عليه اجابت قايله اطلب مهله فافهمتها الدايره علي ان تقدم جوابها خلال مده خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصها ما يلي: الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليها في القضيه رقم (٤٥٧٠٠٥٣٥٦٣) لعام ١٤٤٥ه اشاره للموضوع اعلاه فيما يتعلق بالقضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٠٥٣٥٦٣) لعام ١٤٤٥ه والمقامه من قبل المدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) اكتب هذه المذكره الجوابيه بالوكاله عن شركه (...)، ردا علي ما جاء من المستندات المقدمه من المدعيه، والخص لفضيلتكم الجواب بما يلي: الدفع الموضوعي: وبما ان المدعي اقام ضد موكلتي هذه القضيه للمطالبه باتعاب المحاماه وذلك ضنا منه لوجود الضرر الواقع عليه نتيجه الي القضيه السابقه بين الطرفين رقم (٤٣٩٤٢٧٨٨٨)، فاننا نشير الي فضيلتكم وانتم بذلك اعلم وادري، ان في هذه الحاله يجب قيام اركان المسؤوليه، ليوجب التعويض علي من وقع منه الخطا، ولان المدعي اقام هذه الدعوي ضنا منه علي ضرر جاء له من موكلتي شركه (...) وهذا الامر لا يتوافق مع القضيه المشار اليها، حيث شددت موكلتي علي اعتراضها علي المبلغ محل الدعوي وبينت موكلتي اختلاف المبالغ بين الطرفين والذي جاء معه تصديق من المحكمه علي ذلك وحكمت وفق ما اكدت عليه موكلتي في اعتراضها علي قيمه المطالبه، وهذا الامر يؤكد لنا ان المدعي خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا، وهذا ما يشوب اركان المسؤوليه التي نوهنا عليها مسبقا ، ننوه ايضا لفضيلتكم ان المده التي بين الحكم السابق للقضيه رقم (٤٣٩٤٢٧٨٨٨) وهذه القضيه هي سنه كامله من صدور صك الحكم فيها، وذكر الشيخ محمد المختار الشنقيطي في كتاب شرح زاد المستقنع الشنقيطي التفريغ ... اذا حصل الضرر مترتبا علي الاهمال؛ فالمهمل يتحمل مسيوليه ذلك الضرر. وفي جلسه ٣٠/٠٤/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: .لما كانت دعوي المدعيه للمطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق نظرها امام هذه المحكمه، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها:"٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. " لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦١٣٠٠ريال) مقابل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٣٩٤٢٧٨٨٨)، وحيث ثبت للدايره احقيه المدعيه في دعواها ومماطله المدعي عليه في سداد ما عليه بناء علي ما سبق, وحيث احوج المدعي عليه المدعيه لاقامه تلك الدعوي وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تطالب به وتقدره بالمبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال. والله الموفق.