moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٥٢٤٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري بالطلب رقم (٩١٨٢٥) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١١ه ادعي فيها بما نصه "انه بتاريخ ١٤٣٧/٨/٨ه قام موكلي بالاتفاق مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه ممثله برييس مجلس ادارتها (...) بابرام عقد بيع حديد بين الطرفين (مرفق صوره من الاتفاق) الذي وضح فيه القيمه الاجماليه للحديد المباع وفق سعر السوق بمبلغ ٢.٣٠٠.٠٠٠ مليونين وثلاثمايه الف ريال سعودي فقط لا غير، وحيث نص الاتفاق علي ان يقوم موكلي بدفع ما نسبته ١٥% من اجمالي قيمه العقد عند توقيعه، ويحرر سند لامر بالمتبقي من المبلغ، علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد الحديد لموكلي بعد عشره ايام من تاريخ العقد (حسب البند ثانيا من اتفاق المبايعه) وبالفعل قام موكلي بدفع مبلغ ٣٤٥.٠٠٠ ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال فقط لا غير ، (دفعت ٢٥٠٠٠٠ من قبل موكلي بموجب سند قبض وتم دفع مبلغ ٩٥٠٠٠ خمسه وتسعون الف ريال من قبل صديق موكلي (...) لاكمال قيمه ما نسبته ١٥% بموجب سند قبض) كدفعه اولي حسب البند الثاني من الاتفاق، وحرر سند لامر بالمبلغ المتبقي وقدره ١.٩٥٥.٠٠٠ مليون وتسعمايه وخمسه وخمسون الف ريال فقط لا غير، بناء علي البند الثالث، وحيث ان المدعي عليها اخلت بالالتزام ولم تقم بتوريد الحديد المتفق عليه، واخذت بالتسويف والمماطله كل هذه المده، لذلك لم تتم هذه المبايعه، ولم تلتزم المدعي عليها ببنودها، لذلك قام موكلي بالمطالبه باسترداد المبلغ المدفوع ٣٤٥.٠٠٠ ريال، فقامت المدعي عليها بارجاع مبلغ ٢٢٧,٠٠٠ مايتان وسبعه وعشرون الف ريال فقط لا غير، وتبقي مبلغ وقدره ١١٨.٠٠٠ مايه وثمانيه عشر الف ريال فقط لا غير (الطلبات) ١/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢/ارجاع ما تبقي من المبلغ المدفوع وقدره ١١٨.٠٠٠ مايه وثمانيه عشر الف ريال فقط لا غير . ٣/ استرداد حيازه السند لامر الذي حرره موكلي" ا.ه وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات وقد تم شطب الدعوي بدايه في الجلسه المنعقده في تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢١ه ، ثم واصلت الدايره السير فيها بناء علي طلب وكيل المدعي، وقد تم عقد عده جلسات حضرها وكيلا طرفي النزاع وقدما فيها عده مذكرات ومستنداتها، وقد تلخص من ذلك ان تمسك وكيل المدعي بدعواه المذكوره، وتلخص جواب وكيل المدعي عليها بالاقرار بالعقد المدعي به، والدفع بان المدعي لم يلتزم بالعقد؛ حيث لم يدفع كامل النسبه المشترطه عليه وهي (١٥%) والتي تعادل مبلغا قدره (٣٤٥.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال؛ اذ دفع (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال فقط، واما مبلغ ال (٩٥.٠٠٠) الخمسه وتسعون الف ريال الذي ادعي وكيل المدعي في دعواه انه تم دفعه من قبل صديقه (...) فان هذا المبلغ من ضمن المبلغ الاجمالي المدفوع من المدعي وهو (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف، وانما تم اصدار سند قبض خاص بمبلغ الخمسه وتسعين الف ريال وذلك بناء علي طلب المدعي؛ حيث ذكر انه استلف ذلك من صديقه المذكور وانه اختلف معه انذاك ويرغب في سند مستقل لذلك المبلغ ليثبت له انه استلفه منه لاجل الحديد، فاستجابت موكلته لطلبه وسلمته السند برساله عبر الجوال تعاونا منها معه، مضيفا ان المدعي لم يلتزم ايضا بدفع حق السعاه المشار له في العقد وهو مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وبناء علي ذلك عدم التزام المدعي باكمال الدفعه المقدمه ودفع حق السعاه فقد قررت موكلته فسخ العقد واتفقت مع المدعي علي فسخ العقد وان تعيد له المبلغ الذي دفعه وهو (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال فقط مخصوما منه حق السعاه المشار اليه، ثم اعادت له مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال بموجب سند صرف رقم (٠٠٢٨) وتاريخ ٢٠١٦/٦/٣٠م، كما تم تسليم صديقه المذكور مبلغا قدره (٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال وذلك بناء علي طلب المدعي بموجب الشيك رقم (٢٠٣) المسحوب علي البنك (...) التجاري بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٤م ، كما قامت موكلته في سبيل اعاده المتبقي للمدعي بدفع عده مبالغ له وعنه بناء علي طلبه بما تحصل معه عدم بقاء اي مبلغ له في ذمه موكلته، بل تبقي لموكلته في ذمه المدعي مبلغ قدره (٦٩.٠٢٠) تسعه وستون الفا وعشرون ريالا، وتفصيل تلك المبالغ كالتالي: (١) سداد تذاكر سفر للمدعي اصاله من ((...)– (...)– (...)) لشركه (...) للسفر والسياحه بموجب الفاتوره رقم (٠١٥٣) وتاريخ ٢٠١٦/٨/١٤م بمبلغ وقدره (١١,٥٠٠ريال) احد عشر الفا وخمسمايه ريال. (٢) سداد تذاكر سفر للمدعي من ((...)-(...)– (...)) لشركه (...) للسفر والسياحه بموجب الفاتوره رقم (٠١٥٢) وتاريخ ٢٠١٦/٧/٣م بمبلغ قدره (٢٠٢٠ريال) الفان وعشرون ريالا. (٣) سداد فاتوره جوال للمدعي بمبلغ وقدره (٥٠٠) خمسمايه ريال بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٧م. (٤) تحويل مبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال علي حساب المدعي بتاريخ ٢٠١٦/٨/٥م. (٥) تحويل مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال علي حساب زوجه المدعي السيده (...) بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢م. (٦) تحويل مبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال علي حساب زوجه المدعي بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢٤م. (٧) تسليم المدعي مبلغ نقدي قدره (١٩,٠٠٠ريال) تسعه عشر الف ريال من وكيل الشركه السيد (...). (٨) تسليم المدعي مبلغ نقدي قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال من السيد (...) احد الشركاء في الشركه وقتها. (٩) تسليم المدعي مبلغ نقدي قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال من مدير الشركه في ذلك الوقت السيد (...) وبناء علي ما سبق خلص وكيل المدعي عيها بطلب رد الدعوي والزام المدعي بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٦٩,٠٢٠ريال) تسعه وستون الفا وعشرون ريالا، مقررا ان موكلته لا تمانع من تسليم المدعي السند لامر محل الدعوي في حال سدد لها هذا المبلغ، مضيفا طلب الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. هكذا تلخص جواب المدعي عليها، وقد عقب وكيل المدعي علي ذلك بالتمسك بدعواه وان موكله دفع كامل الدفعه المقدمه للمدعي عليها وان مبلغ الخمسه وتسعين الف ريال المدفوع من صديقه (...) مستقل عن مبلغ المايتين وخمسين الف ريال المدفوعه من موكله وزايد عليه، منكرا ما دفعت به المدعي عليها في هذا الصدد، ومدللا علي صحه دعواه في ذلك بان مجموع المبلغين المذكورين يكمل الدفعه المقدمه المشترطه في العقد، كما ان سند القبض الخاص بمبلغ الخمسه وتسعين الف صدر بعد يومين من سند القبض الخاص بمبلغ المايتين وخمسين الف ريال، وان مما يؤكد ذلك ان المدعي عليها ادعت في جوابها انها سددت لموكله مبالغ اكثر من المبلغ الذي تدعي ان موكله دفعه وهو (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وبخصوص عدم التزام موكله بدفع حق السعاه فقد صادق علي ذلك ودفع بان سببه ان العقد لم ينفذ من اصله ولم يتم توريد اي قطعه حديد، ويؤكد ذلك ان المدعي عليها لم تطالب موكله سابقا باي شيء يخص ذلك رغم قدم الموضوع، وبخصوص قدر المبلغ المعاد لموكله فقد قرر ان ما ذكرته المدعي عليها في جوابها غير صحيح، وان الصحيح ان مجموع ما اعادته لموكله (٢٢٧.٠٠٠) مايتان وسبعه وعشرون الف ريال؛ حيث اعادت لصديق موكله المذكور (٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعون الف، واعادت لموكله مبلغا قدره (١٣٢.٠٠٠) مايه واثنان وثلاثون الف ريال وقد تم حسمها وحصر مبلغ المطالبه فيما عداها، وتفصيل المبلغ المعاد لموكله كالتالي: (١) مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سلمت لموكله نقدا بموجب سند صرف. (٢) مبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال سلمت لزوجه موكله. (٣) مبلغ (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال لزوجه موكله. (٤) مبلغ (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال حواله من (...) كما ذكر نصا . (٥) مبلغ (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال متفرقه علي ثلاث دفعات؛ (٢.٠٠٠) الفا ريال، ثم (٥٠٠) خمسمايه ريال، ثم (٥٠٠) خمسمايه ريال. هكذا تلخص تعقيب وكيل المدعي علي جواب المدعي عليها. وقد عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بان تحرير السند لامر بالمتبقي بالمبلغ لا يستلزم ان الدفعه الاولي دفعت كامله بالفعل كما ذكر وكيل المدعي، واضاف ان المدعي بعد ان تم فسخ العقد طلب المدعي من موكلته عدم تحويل الباقي من المبلغ المدفوع منه بدايه علي حسابه بسبب ايقافه، ثم طلب عده مبالغ باكثر من المبلغ المتبقي وفق ما وضحه سابقا في جوابه. هكذا عقب وكيل المدعي عليها.هذا وقد سالت الدايره وكيل المدعي هل تم الاتفاق علي فسخ العقد وحسم حق السعاه علي نحو ما دفعت به المدعي عليها؟ فاجاب قايلا: ننكر انهم اشترطوا علينا حسم حق السعاه. هكذا اجاب، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها كيف تم ذلك الاتفاق؟ وما بينته عليه؟ فاجاب قايلا: لقد قبل المدعي بتحمل حق السعاه مقابل فسخ العقد، وكان الاتفاق علي ذلك بقبولهم للمبلغ، هكذا اجاب، وباستيضاح ذلك منه مجددا كرر جوابه المذكور واضاف قايلا: ان حق السعاه مشروط علي المدعي في العقد ولو انه لم يقبل به لتمسكت موكلتي بالعقد ولم تقبل بفسخه. هكذا اجاب، ثم سالت الدايره الطرفين هل بينكما تعاملات اخري؟ فاجاب المدعي قايلا: نعم بينهم تعاملات وبعضه نشا عليه نزاعات قضاييا منظوره حاليا، ومن ذلك شراء المدعي عليها مؤسسه من موكلي لم تسدد ثمنها له لاحقا. هكذا اجاب، ثم اجاب وكيل المدعي عليها قايلا: نعم بين الطرفين تعامل يتمثل في عقد بيع مؤسسه علي موكلتي وهو تعامل مستقل لا علاقه له بهذه الدعوي ولا بالمبالغ المسلمه عنها. هكذا اجاب، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٢/٤/٢٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي الاصيل ووكيله وهو : (...) (سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها وهو : (...) (سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته من مذكرات او مستندات؟ فاجابا بانهما يكتفيان بما سبق. ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين علي صحه الدعوي، فقرر استعداده بذلك، ثم حلف بعد اعداد صيغه اليمين والاذن له قايلا (وﷲ العظيم ان كل ما ادعيت به في هذه الدعوي صحيح، وانني دفعت للمدعي عليها عن العقد محل الدعوي مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال منها مايتان وخمسون الف ريال دفعتها انا وخمسه وتسعون الف ريال دفعها صديقي (...) وان المبلغ المدفوع من صديقي المذكور زايد علي المبلغ الذي دفعته انا وليس من ضمنه، ووﷲ العظيم ان المدعي عليها لم تعد لي شخصيا من المبلغ المذكور سوي مبلغ قدره مايه واثنان وثلاثون الف ريال فقط وانها لم تسلمني ما زاد عن هذا المبلغ باي وجه وانني استحق استرداد المبلغ محل المطالبه كاملا منها وقدره مايه وثمانيه عشر الف ريال. وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف. وبناء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان الطرفين متفقان علي فسخ العقد بينهما ومختلفان في سبب وصفه ذلك الفسخ؛ اذ تتمسك المدعي عليها بان سببه عدم التزام المدعي بسداد الدفعه المقدمه المشترطه في العقد البالغ قدرها (٣٤٥.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال، وان صفه ذلك الفسخ تتمثل في اتفاقها مع المدعي علي فسخ العقد واعاده ما دفعه لها محسوما منه حق السعاه البالغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، في حين يدعي المدعي ان سبب الفسخ عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد وينكر اتفاقه مع المدعي عليها علي ان يعاد له ما دفعه لها محسوما منه حق السعاه المذكور، وبما ان المدعي عليها وقد ادعت بذلك وصفا زايدا في واقعه الفسخ المذكوره لم تقدم بينه عليها؛ ما يثبت به ان فسخ العقد بين الطرفين كان خاليا من اتفاقهما علي حسم حق السعاه من المبلغ، وتاسيسا علي ذلك وبما ان الطرفين مختلفان في قدر المبلغ المدفوع من المدعي؛ اذ يتمسك المدعي بانه دفع كامل الدفعه المقدمه وقدرها (٣٤٥.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال من خلال دفعه هو مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال ثم دفع صديقه مبلغ قدره (٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال، في حين ان المدعي عليها تدعي ان مجموع ما دفعه المدعي هو (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال فقط وان مبلغ الخمسه وتسعين الف ريال المذكوره داخل ضمن اجمالي المبلغ المدفوع من المدعي وليس زايدا عليه، وبما ان الامر كذلك وان البين من اوراق القضيه ان ثمه سند قبض صادر من المدعي عليها مؤرخا ب ٢٠١٦/٥/١٧م يخص مبلغ قبض مبلغ قدره (٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال من صديق المدعي المذكور، وهذا السند تقر المدعي عليها بصدوره منها وتحصر دفوعها حوله في انها حررته بناء علي طلب المدعي اصدار سند مستقل علي هذا المبلغ مع انه ضمن مجموع المبلغ المدفوع منه البالغ (٢٥٠.٠٠٠) المشمول بسند قبض خاص به، وبما ان البين من سند القبض المذكور اولا انه تضمن انه مقابل (دفعه من حساب (...))، وبما ان ظاهر هذا السند يوافق دعوي المدعي من ان المبلغ المذكور في السند زايد علي مبلغ المايتين وخمسون الف ريال المدفوع منه بدايه، اذ لو كان الامر كما ذكرت المدعي عليها من انها اصدرت سند القبض الاخير بناء علي طلب المدعي فان الطبيعي انها تطالب المدعي باعاده السند الاول المنصوص فيه علي قبض مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال لتعدل عليه بما يتوافق مع ذلك، لا ان تبقي كلا السندين بيد المدعي والحال ان ظاهرهما انها قبضت منه اكثر من المبلغ الذي قبضته فعليا منه، وبما ان الامر كذلك وانها ذكرته في جوابها علي الدعوي انها دفعت للمدعي في سبيل اعاده المبلغ المدفوع منه عده دفعات بناء علي طلبه، وبما ان البين من جوابها في هذا الصدد هو انه ادعت انها دفعت له وعنه مبالغ تتجاوز بكثير مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وهو ما يناقض صحه دعواها بدايه من ان مجموع ما قبضته من المدعي بما في ذلك ما دفعه عنه صديقه المذكور (٢٥٠.٠٠٠) ريال، اذ لو صح ذلك لما اعادت للمدعي الا ما يغطي او يقارب المبلغ الذي تدعي انه متبقي له بالفعل لا ان تتجاوزه بمبلغ يصل ل (٦٩.٠٢٠) تسعه وستون الفا وعشرون ريالا والذي هو المبلغ الذي تدعي انها اعادته للمدعي زياده علي المبلغ المتبقي له وطلبت الزامه باعادته لها، وبما ان الامر كذلك وان كل ما تقدم يؤيد ان مجموع ما دفعه المدعي للمدعي عليها هو (٣٤٥.٠٠٠) ريال وان المدعي دفع لوحده (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي حلف اليمين علي ذلك، لذلك كله فان الدايره يثبت لديها ان مجموع المبلغ المدفوع من المدعي هو المبلغ المذكور، وبما ان المدعي يدعي ان مجموع ما اعادته المدعي عليها له من ذلك هو (١٣٢.٠٠٠) مايه واثنان وثلاثون الف ريال مضاف لها مبلغ (٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال اعادته مباشره لصديقه المذكور، وبما ان المدعي عليها ادعت انها اعادت للمدعي المبالغ المذكوره تفصيلا في جوابها، وبما ان المدعي انكر صحه المبلغ الذي ادعته المدعي عليها وتمسك بان مجموع ما دفعته له هو (١٣٢.٠٠٠) مايه واثنان وثلاثون الف ريال فقط، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ضمن مستنداتها بينه موصله تثبت انها دفعت للمدعي تلك المبالغ بالصفه التي دفعت بها انها في بيل اعاده المبلغ المدفوع منه بدايه عن العقد محل الدعوي ، وبما ان المدعي حلف اليمين علي نفي سداد المدعي عليها له ما يزيد علي المبلغ الذي اقر به في دعواه، لذلك كله وتاسيسا علي ما انتهت اليه الدايره في قدر المبلغ المدفوع بدايه من المدعي؛ فان الدايره يثبت لديها ان المتبقي للمدعي في ذمه المدعي عليها من ذلك المبلغ هو (١١٨.٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الف ريال؛ ما تنتهي معه الدايره في هذا الصدد الي الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ للمدعي، هذا وبخصوص طلب المدعي الحكم بفسخ العقد محل الدعوي فان الدايره تصرف النظر عن هذا الطلب؛ اذ العقد قد فسخ حقيقه، وذلك محل اتفاق وتسليم من الطرفين، وعليه فلا داعي لانشاء الفسخ او كشفه بالنص عليه في الحكم. وبخصوص طلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده السند لامر محل الدعوي له، فانه وطالما اقرت المدعي عليها باستلامها السند من المدعي؛ نظرا لكونها نصت في جوابها علي استعدادها باعاده السند له في حال سدد لها المبلغ الذي تطالب به، وبما ان العقد قد فسخ، وبما ان السند حرر وسلم للمدعي عليها مقابل المتبقي من قيمه العقد، لذلك فانه ليس للمدعي عليها اي مسوغ في الاحتفاظ بذلك السند، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزامها باعادته للمدعي، وبخصوص طلبات المدعي عليها المبينه سابقا فان الدايره تنتهي ترتيبا علي ما تقدم الي الحكم برفضها، فلذلك ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/(...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (١١٨.٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الف ريال وان تعيد له اصل السند لامر المؤرخ ب ١٤٣٧/٨/٨ه الموافق ٢٠١٦/٥/١٥م، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي استرداد المبلغ محل المطالبه كاملا من المدعي عليها وقدره مايه وثمانيه عشر الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام/ شركه (...) للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (١١٨.٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الف ريال وان تعيد له اصل السند لامر المؤرخ ب ١٤٣٧/٨/٨ه الموافق ٢٠١٦/٥/١٥م، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات . وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٤/٢٤ه الصادر في القضيه رقم ١٥٢٤٤ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام/ شركه (...) للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (١١٨.٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الف ريال وان تعيد له اصل السند لامر المؤرخ ب ٨/٨/١٤٣٧ه الموافق ١٥/٥/٢٠١٦م، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.