moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٥٦١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمواد الغذاييه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكرت فيها: تتقدم المدعيه بصفتها شريكه ضد المدعي عليها بصفتها شريكه في شركه (...) التجاريه وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها ((...)) ورقم سجلها التجاري (...) والتي اتفقت فيها مع المدعي عليها علي ان تكون شريكا معها بنسبه قدرها(٦٠%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م حتي تاريخ ١٤٤٨/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٦/١٢/١٧م، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م. وطالبت بالزام المدعي عليها بتزويد موكلها نسخه من المستندات المتمثله بالتقارير الدوريه، و المتمثله بالحسابات الماليه (ايرادات ومصروفات)، و المتمثله بالحسابات البنكيه، و المتمثله بالمخزون، و المتمثله بالارصده المدينه والداينه، و المتمثله بعقود الشركه مع الغير عن الفتره من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨ه حتي ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه. وقدمت سندا لطلبها المستند الاتي: عقد شركه محاصه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه لسماع دعوي شركه (...) للمواد الغذاييه ضد شركه (...) للتجاره وفيها حضر المشار اليهما بمحضرها المدعيه وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، والي الطلب المقدم منها بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه برقم ٤٤١٠٩٠٠٤٧٨، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وعلي طبيعه شراكه المدعيه في الشركه المدعي عليها وكونها محاصه وفق ما اشير له في صحيفه الدعوي ووفق العقد المحرر بينهما، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بتزويد موكلها نسخه من المستندات المتمثله بالتقارير الدوريه، و المتمثله بالحسابات الماليه (ايرادات ومصروفات)، و المتمثله بالحسابات البنكيه، و المتمثله بالمخزون، و المتمثله بالارصده المدينه والداينه، و المتمثله بعقود الشركه مع الغير عن الفتره من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨ه حتي ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه. ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجاريه لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء الا اذا كان النزاع بين شركاء في شركه المضاربه او كان ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان النزاع الماثل خارجا عن ذلك حيث ان الشراكه بين الطرفين في شركه محاصه بموجب العقد محل الدعوي لا تنطبق عليها احكام شركه المضاربه، وقد استثنيت شركه المحاصه من اعتبارها شركه نظاميه بصدور نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ه مما تخرج به هذه الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه، ويتعقد الاختصاص في نظرها لعموم المحاكم العامه الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.