moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣١٩٦٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مصنع شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، بلايحه دعوي مختصرها/ طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٣٠٥,٦٢٩.٥٠) مليون وثلاثمايه وخمسه الاف وستمايه وتسعه وعشرون ريال وخمسون هلله، نظير اعمال المقاولات التي انجزتها المدعيه لصالح مشروع مركز (...) الطبي، وذلك مقابل ابرام عقد من الباطن مع المدعي عليها، لتنفيذ اعمال مقاولات لمشروع مركز (...) الطبي ب(...) بقيمه بلغت (٤,٥٠٩,٨٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه وتسعه الاف ريال سعودي ، نفذت المدعيه عددا من الاعمال المقاولات واصدرت في ذلك عدد سبعه من الفواتير بالتفصيل الاتي: ١. مبلغ ٧٦٨,١٥١.٠ سبعمايه وثمانيه وستون مايه وواحد خمسون ريال سعودي كما هو موضح في الفاتوره رقم ١ والتي استلمتها المدعي عليها بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٢م ٢. مبلغ ٢٣٢,٨١١.٧٥ مايتان واثنان وثلاثون الف وثمانمايه واحدي عشره الاف ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله كما هو موضح في الفاتوره رقم ٢ والتي استلمتها المدعي عليها بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٣م. ٣. مبلغ ٣٨,٠٠٠.٠٠ ثمانيه وثلاثون الف ريال سعودي كما هو موضح في الفاتوره رقم ٣ والتي استلمتها المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٣م. ٤. مبلغ ٣٦١,٤٦٥.٥٠ ثلاثمايه وواحد وستون الف واربعمايه وخمسه ستون ريال سعودي وخمسون هلله كما هو موضح في الفاتوره رقم ٤ والتي استلمتها المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٤. ٥. مبلغ ٣٦١,٤٦٥.٥٠ ثلاثمايه وواحد وستون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال سعودي وخمسون هلله كما هو موضح في الفاتوره رقم ٥ والتي استلمتها المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠١٤م.٦. مبلغ ٢٠٠,٩٦٧.٧٥ مايتان الف وتسعمايه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله كما هو موضح في الفاتوره رقم ٦ والتي استلمتها المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٣م. ٧. مبلغ ٤٧٢,٣٨٤.٥٠ اربعمايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله كما هو موضح في الفاتوره رقم ٧ والتي استلمتها المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٦. سددت المدعي عليها الفواتير رقم ١ و ٤ وتخلفت عن سداد باقي الفواتير، وذكر ان بينته علي ذلك العقد و الفواتير، وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٦/٨/١٤٤٣ه حضر الطرفان وتفيد الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه تتلخص في انكارها استحقاق المدعيه المبلغ محل المطالبه سجلات موكلته المدعي عليها. كما اقر بوجود علاقه بين موكلته المدعي عليها مع المدعيه في عده مشاريع وهناك عده تعاملات وسدادات تم دفعها للمدعيه وينكر صحه ما جاء في صحيفه الدعوي من مطالبات وان المدعيه تدعي انه لم يتم سداد بعض الفواتير واجاب عن الفواتير بانها غير معتمده وليس عليها اي موافقه او اعتماد من قبل صاحب الصلاحيه لدي موكلته وان المدعيه لم تقدم المدعيه معها اي شهاده انجاز او اتمام للعمل يتماشي مع امر الشراء، ودفع بالتقادم وان طول المده قرينه علي براءه ذمه موكلته، وانتهي الي طلب رفض الدعوي. وزود وكيل المدعي بنسخه منها وطلب مهله للجواب، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الجواب المقدم بشان الفواتير قرر بانه قدم جوابه في الطلب رقم ٤٣٣٥٨٧٤٠٠ علي نظام ناجز المؤرخ في ٢٨ /١٢ /١٤٤٣ه وكرر ما ورد في صحيفه دعواه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه قرر بانه لم يطلع عليه لانه قدم قبل الجلسه بساعات ولحاجه الدايره لدراسه ما قدم ولامهال المدعي عليه لكون المدعي تاخر في تقديم رده قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ه وقد جري في هذه الجلسه سؤال وكيل المدعي عليها عن صحه وجود تعاقد من الباطن مع المدعيه علي تنفيذ اعمال مقاولات لمشروع مركز (...) الطبي في (...) بقيمه اجماليه قدرها ٤,٥٠٩,٨٠٠ اربعه ملايين وخمسمايه وتسعه الاف ريال وهل تم انجازه ام لا اجاب قايلا: ما ذكر من وجود تعاقد بتنفيذ اعمال مقاولات في مركز (...) الطبي فذلك صحيح، واما قيمته اجمالا وعن نسبه الانجاز فلا تحضرني، واطلب مهله لمراجعه موكلتي وسؤالها عن ذلك. هكذا اجاب. فاجيب لطلبه وافهم بتقديمه موجزا عبر النظام، ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه، ثم قدم مذكره تضمنت تمسكه بدفوعه السابقه وان نسبه الانجاز حتي تاريخ توقف الاعمال لم تتجاوز ٤٣% من اجمالي الاعمال الموكله للمدعيه، وذكر ان المدعيه لم تكمل التزاماتها العقديه ولم يتم تسليم المشروع بشكل رسمي الي العميل ((...)) وفقا لشروط واحكام العقد، وذكر ان قيمه العقد من الباطن هي مبلغ وقدره (٤،٥٠٩،٨٠٠) ريال، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...) وبعد النظر في ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ولان المدعيه تطلب الحكم لها بالزام المدعي عليها بقيمه الاعمال التي تذكر تنفيذها والوارده في الفواتير المشار لها في الدعوي، والتي مبناها علي امر الشراء من المدعي عليها، وان المدعي عليها سددت بعض الفواتير ولم تسدد الباقي منها، ولان المدعي عليها اقرت بوجود تعاقد بتنفيذ اعمال مقاولات في مركز (...) الطبي وانكرت استحقاق المدعيه المبلغ محل المطالبه، واقرت بوجود علاقه مع المدعيه في عده مشاريع وهناك عده تعاملات وسدادات تم دفعها للمدعيه، ولان انكار المدعي عليها الاستحقاق يقتضي عدم تسليمها المبلغ محل المطالبه، ولان دفع المدعي عليها بان الفواتير غير معتمده وليس عليها اي موافقه او اعتماد من قبل صاحب الصلاحيه ودفعها بعدم التنفيذ والانجاز منقوض بختمها الممهور علي جميع الفواتير محل المطالبه، والذي لم تطعن في صحته المدعي عليها، وذلك يجعل الدايره تطمين الي صحه الفواتير ومضمونها، مستنده في ذلك الي ما قرره نظام الاثبات في الفصل الثاني من الباب الثالث، ولان عدم اعتبار هذه الفواتير المختومه حجه معتبره يفضي الي زعزعه الثقه التي تعطيها هذه الاختام مما ينتج عنها ضياع الحقوق وحصول التلاعب والنزاع، خاصه في التعاملات التجاريه والتي جري العرف التجاري علي توثيق تعاملات التجار باختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشيه اختامه من حقوق وواجبات، كما ان الاصل في التعاملات والالتزامات المذيله باختام اصحابها هو صحتها وصدورها باراده اصحابها فتكون ملزمه لهم ما لم يثبت عكس ذلك، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بالتقادم لان هذه الواقعه تحكمها الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده (...) بان تدفع للمدعي مصنع شركه (...) المحدوده (...) مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وخمسه الاف وستمايه وتسعه وعشرون ريال وخمسون هلله (١,٣٠٥,٦٢٩.٥٠). والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣١٩٦٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مصنع شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٣٠٥,٦٢٩.٥٠) مليون وثلاثمايه وخمسه الاف وستمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، نظير اعمال المقاولات التي انجزتها المدعيه لصالح مشروع مركز (...) الطبي، وذلك مقابل ابرام عقد من الباطن مع المدعي عليها، لتنفيذ اعمال مقاولات لمشروع مركز (...) الطبي ب(...) بقيمه بلغت (٤,٥٠٩,٨٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه وتسعه الاف ريال سعودي ، نفذت المدعيه عددا من الاعمال المقاولات واصدرت في ذلك عدد سبعه من الفواتير بالتفصيل الاتي: ١. مبلغ ٧٦٨,١٥١.٠ سبعمايه وثمانيه وستون الفا ومايه وواحد خمسون ريالا ،كما هو موضح في الفاتوره رقم ١ والتي استلمتها المدعي عليها بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٢م ٢. مبلغ ٢٣٢,٨١١.٧٥ مايتان واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه واحد عشر الف ريال وخمسه وسبعون هلله كما هو موضح في الفاتوره رقم ٢ والتي استلمتها المدعي عليها بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٣م. ٣. مبلغ ٣٨,٠٠٠.٠٠ ثمانيه وثلاثون الف ريال سعودي كما هو موضح في الفاتوره رقم ٣ والتي استلمتها المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٣م. ٤. مبلغ ٣٦١,٤٦٥.٥٠ ثلاثمايه وواحد وستون الفا واربعمايه وخمسه ستون ريالا وخمسون هلله كما هو موضح في الفاتوره رقم ٤ والتي استلمتها المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٤. ٥. مبلغ ٣٦١,٤٦٥.٥٠ ثلاثمايه وواحد وستون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال سعودي وخمسون هلله كما هو موضح في الفاتوره رقم ٥ والتي استلمتها المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠١٤م.٦. مبلغ ٢٠٠,٩٦٧.٧٥ مايتا الف وتسعمايه وسبعه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله كما هو موضح في الفاتوره رقم ٦ والتي استلمتها المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٣م. ٧. مبلغ ٤٧٢,٣٨٤.٥٠ اربعمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا وخمسون هلله كما هو موضح في الفاتوره رقم ٧ والتي استلمتها المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٦. سددت المدعي عليها الفواتير رقم ١ و ٤ وتخلفت عن سداد باقي الفواتير، وذكر ان بينته علي ذلك العقد و الفواتير، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده (...) بان تدفع للمدعي مصنع شركه (...) المحدوده (...) مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وخمسه الاف وستمايه وتسعه وعشرون ريال وخمسون هلله (١,٣٠٥,٦٢٩.٥٠)، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ ٥/٣/١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: الخلل في قواعد الاثبات: لا شك ان الاحكام القضاييه تبني علي البينات المقدمه في الدعوي ومن خلال مطالعه الحكم المعترض عليه يتبين ان البينه التي اعتمدتها الدايره في الحكم محل الاعتراض هي عباره عن فواتير مطعون في صحتها وقد اعتمدت الدايره في اصدار حكمها محل الاعتراض علي مواد معينه ومحدده من نظام الاثبات وذلك فيما يتعلق بصحه الفواتير ومضمونها ونجد انه قد ذكرت الدايره بانها استندت الي ما قرره نظام الاثبات في الفصل الثاني من الباب الثالث ولم تشير الدايره الي اي من المواد كان استنادها بل جاء ذكر ذلك بشكل عام دون تخصيص وهذا خطا بين وخلل في قواعد الاثبات حيث اعتبرت الدايره الموفره بان الختم الممهور بالفواتير يدل علي صحتها؛ ونرد علي ذلك بان الختم الموجود هو ختم استلام وليس اقرار بمضمون المطالبه حسب الماده (١٠) من العقد ان امر الشراء لا يعتبر كاملا حتي يتم تقديم جميع الوثايق والمستندات من شركه (...) وعلي اثره تم امضاء ختم الاستلام، ولا يعتبر حجه علي موكلتي دون اعتماد تلك الفواتير وبذلك تكون الدايره قد خالفت ما اتفق عليه طرفا العقد من واقع عقد الاتفاق كما قد خالفت نصوص نظام الاثبات حيث ان المادتين الحاديه والثلاثون و الثانيه والثلاثون من نظام الاثبات قد اشترطتا قيود معينه لقبول المحررات العاديه ومنها توجيه اليمين لمن قوي جانبه من الطرفين في حال تقديم المحررات العاديه غير الرسميه ومنها كذلك انه لا بد من تعضيد البينه بالحلف كما اجازت الفقره الثانيه من الماده (٢/٣٢) من ذات النظام اثبات عكس ما ورد بالمحرر العادي بكافه طرق الاثبات وهذا ما تجاهلته الدايره الموقره بالرغم من ان موكلتي المستانفه قد قدمت من الدلايل التي تشير لصحه ما ذهبت اليه كون الفواتير ليس عليها ختم اعتماد ولا تصلح لتكون دليلا بنفسها وبذلك تكون الدايره قد خالفت نصوص صريحه في نظام الاثبات فضلا عن استشهادها بفصل كامل من الباب الثالث دون تخصيص المواد بعينها وتاسيسا لما سبق وحيث ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعيه (المستانف ضدها) فان ما قدمته المدعيه لا يعدو عن كونه مجرد قرينه لا ترقي لان تكون دليل حكم. ثانيا: جاء باسباب الحكم (ولان المدعي عليها اقرت بوجود تعاقد بتنفيذ اعمال مقاولات في مركز (...) الطبي وانكرت استحقاق المدعيه المبلغ محل المطالبه) يتضح من خلال هذا التسبيب بان الدايره حكمت بناء علي استنادها لتعاملات سابقه بين الطرفين رغم انكار موكلتي المستانفه لاحقيه المدعيه لتلك المطالبات الوارده بصحيفه الدعوي الحاليه وهذا خطا في الاستدلال حيث لم تقدم المدعيه بينه واضحه وصريحه لطلباتها في ظل انكار الطرف الثاني لتلك الاستحقاقات فضلا عن ان مجرد وجود علاقه تعاقديه لا يترتب عليه التزامات ماليه دون تحقيق الغرض من التعاقد وصولا للغايه المرجوه من عقد الاتفاق بحيث يرتب التزامات متقابله وبناء عليه لا تري وجاهه للحكم محل الاعتراض، و جاء باسباب الحكم ما يلي (ولان دفع المدعي عليها بان الفواتير غير معتمده وليس عليها اي موافقه او اعتماد من قبل صاحب الصلاحيه.. والذي لم تطعن في صحته المدعي عليها........) مما تقدمت به المستانف ضدها من اسانيد الادعاء يتبين ان المستانف ضدها تستند في مطالبتها فقط علي امر الشراء والفواتير صادره منها دون اعتماد من الطرف الثاني المستانفه وللمستانف ضدها اكثر من مشروع تعمل به مع موكلتي المستانفه وهنالك مجموعه سدادات تتعلق باجمالي المشاريع التي تعمل بها المستانفه ومن خلال ضبط الجلسات تجد ان موكلتي المستانفه قد طعنت في تلك الفواتير بعدم صحتها وذلك لعدم اعتمادها من صاحب الصلاحيه ((...) - مالك المشروع) وهذا لوحده كفيل يدحض تلك المطالبات ناهيك عن عدم صحتها ورغم كل ذلك ذكرت الدايره في معرض تسبيها للحكم ما مفاده ما يلي (عدم الطعن في صحتها من جانب المدعي عليها - المستانفه) وحيث ان العرف التجاري يقضي بان استلام الفواتير يكون بغرض مراجعتها وفحص مسايل الجوده والمراجعه المحاسبيه ومن ثم التقرير بشان صحتها من عدمه وذلك استنادا للقاعده الشرعيه بان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، عليه لا نري مبرر للحكم بقيمه الفواتير لا سيما وان الدايره الموقره قد جانبت الصواب واخطات التقدير مما يعتبر فساد في الاستدلال وخطا في تطبيق القواعد الشرعيه. ثالثا: الغلط في الاستدلال والقصور في التسبيب: نجد من خلال التسبيب الذي اوردته الدايره الموقره وصولا للحكم محل الاعتراض بانها قد انتهجت نہج الاستنتاج والافتراض دون النظر لقواعد الاثبات وما جري عليه العمل بالمحاكم من حيث وجوب ان تنبني الاحكام علي الدليل القاطع وليس علي افتراضات عامه حيث يجب تطبيق النصوص علي الوقايع ومن ثم التقرير بمدي انطباق تلك النصوص علي الوقايع حتي يكون تسبيب الاحكام القضاييه متوافقا مع احكام الشريعه الاسلاميه فضلا عن ان الحكم المعترض عليه لم يستند الي ايه او حديث شريف او قاعده فقهيه او مواد نظاميه مما يجعله عرضه للبطلان ؛ وتسبيب الاحكام القضاييه يجب ان يكون تسبيبا دقيقا وفق ضوابط التسبيب وذلك بذكر التسبيب من جهه النصوص الشرعيه، ثم التسبيب من جهه الدلالات القضاييه والنظاميه فالحقوق يجب ان تقوم علي الدليل القاطع لان الاصل براءه الذمه ولا يجوز الحكم الا بما رتبه الشرع وان غلب الظن علي صدق المدعي فان ذلك يعتبر من باب القراين التي تحتاج الي تعضيد. (رابعا: الطلبات) عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي:: ١- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه من محامي مرخص وداخل القيد الزمني المنصوص عليه نظاما. ٢- الغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشر بالزام موكلتي مبلغ وقدره (١,٣٠٥,٦٢٩.٥٠) ريال. ٣- الحكم من جديد برفض الدعوي للاسباب الموضحه اعلاه وللاسباب التي تراها المحكمه الموقره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٥-٢-١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده (...) بان تدفع للمدعي مصنع شركه (...) المحدوده (...) مبلغا قدره(١,٣٠٥,٦٢٩.٥٠) مليون وثلاثمايه وخمسه الاف وستمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسون هلله. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.