moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٠٦٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه حضر فيها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه انه بموجب العقد المؤرخ بتاريخ: ٣/٦/١٤٣٨ه، استلم المدعي عليه من موكله مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال؛ وذلك لتشغيلها في مجال الاجهزه الكهرباييه وقام بفتح حساب مستمر لديه وتاريخ بدا الشراكه ٣ /٦ /١٤٣٨ه، وتاريخ نشوء الحق بعد بدايه العقد سته اشهر من بدايه العقد، والشراكه مستمره وغير محدده بمده، وحيث ان موكله لم يستلم اي ارباح بالرغم انها بلغت مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال وعند مطالبه موكله له براس المال والارباح دفع مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف من الارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٠.٠٠٠) مايه واربعون الف ريال سعودي، عباره عن راس المال والارباح، وبسؤال المدعي عليه الجواب ذكر بانه لم يستلم من المدعي سوي (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ثم افهمت الدايره المدعي بان يحصر دعواه في راس المال فاستجاب لذلك، وافهمته الدايره بان عليه تقديم بينته الموصله بان المدعي عليه قد استلم من موكله مبلغ قدره (٤٥،٠٠٠) خمسه واربعون ريالا وهي المبلغ الفارق بين ما اقر به المدعي عليه و ما يدعيه موكله فاستجاب لذلك. وبتاريخ ٢٢/١٠/ ١٤٤٣ه تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر نظام تقاضي ارفق بها العقد المبرم بين طرفي الدعوي وكشف حساب. وفي جلسه ١٢/١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن بينته علي المبلغ الزايد عن ما رصد في العقد والبالغ قدره (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال فذكر بانه لا بينه لديه ويطلب يمين المدعي عليه النافيه بانه لم يستلم من موكله هذا المبلغ المدعي به، فحلف المدعي عليه اليمين التاليه ونصها (والله العظيم الذي لا اله الا هو الطالب الغالب الحي القيوم اني لم استلم من المدعي سوي مبلغ ١٥ الف ريال واني لم استلم المبلغ الزايد المدعي به البالغ قدره ٤٥.٠٠٠ ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ثم ذكر المدعي عليه اصاله بانه لا مانع لديه من اعاده مبلغ المدعي عليه والبالغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبناء رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد مضاربه، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦) الفقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي حصر دعواه الي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله المسلم للمضاربه به في نشاط بيع الاجهزه الكهرباييه، وذكر ان راس المال قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال وان موكله قد استلم (١٠,٠٠٠) عشره الاف من هذا المبلغ، ولما ارفق لاثبات دعواه صوره من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيعهما والمتضمن في بنده الاول ان راس المال المسلم (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ولم تكن للمدعي من بينه علي تسليمه لما زاد عن هذا المبلغ، ولما طلب المدعي يمين المدعي عليه النافيه، واداها علي الصيغه الوارده اعلاه نافيا بذلك استلامه لمبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا والتي يدعيها المدعي ولما تقرر في نظام الاثبات من اليمين تفرض علي اقوي المتداعيين ولما كان جانب المدعي عليه هو الاقوي لكونه يدعمه العقد الموقع بين الطرفين وسلامه الذمه من مال الغير الا ببينه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك مما زاد بشان راس المال، لما هو موضح بالاسباب. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)