moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٣٧١٦١٥٩٩ لعام ١٤٤٣ه الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها ضد المدعي عليها (اولا الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع اجره نقل مياه الصرف الصحي للرحلات البالغ عددها الفان ومايه وتسع وتسعون رحله مضاف له ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (٤٠١.٧٥٧.٣٠ ريال) اربع مايه الف والف وسبع مايه وسبعه وخمسون ريالا وثلاثون هلله حالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٨٠.٣٥١.٤٠ ريال) ثمانون الفا وثلاث مايه وواحد وخمسون ريالا واربعون هلله حالا شامله اتعاب الاحواج للشكايه والمرافعه واتعاب المحاماه. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٢.٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمس مايه ريال حالا وهي قيمه اتعاب التحكيم.)، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها في جلسه ١٦/٠٥/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت انه تم ابلاغ المدعي عليها بحكم التحكيم. وفي جلسه ٢٥/٠٥/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وقدم المدعي محضر استلام للحكم التحكيمي موقع من وكيل المدعي عليها (...) بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٣ ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم . الاسباب بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد اعمال مقاوله والمدعي عليه ينطبق عليه وصف التاجر باعتباره يمتهن اعمال المقاوله الانشاييه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه،، وبما ان المدعي يطلب تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وبما ان حكم التحكيم قد صدر بتاريخ ١٦/ ٠١ / ١٤٤٣ه وتقدم بطلبه بتاريخ ٠٩/ ٠٤ /١٤٤٣ه لذا فان طلبه مقبول شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفقا لنص الفقره (١) من الماده الخامسه والخمسين من نظام التحكيم التي تنص علي انه: " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم"، وبما ان المدعي قد ارفق المستندات اللازمه والمنصوص عليها في الماده الثالثه والخمسين من نظام التحكيم، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد في الحكم ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، ولم يظهر للدايره ما يوجب عدم تاييد الحكم، عليه تنتهي الدايره الي الامر بتنفيذه. منطوق الحكم "حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٢ه القاضي ب (اولا الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع اجره نقل مياه الصرف الصحي للرحلات البالغ عددها الفان ومايه وتسع وتسعون رحله مضاف له ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (٤٠١.٧٥٧.٣٠ ريال) اربع مايه الف والف وسبع مايه وسبعه وخمسون ريالا وثلاثون هلله حالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٨٠.٣٥١.٤٠ ريال) ثمانون الفا وثلاث مايه وواحد وخمسون ريالا واربعون هلله حالا شامله اتعاب الاحواج للشكايه والمرافعه واتعاب المحاماه. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٢.٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمس مايه ريال حالا وهي قيمه اتعاب التحكيم.) والله الموفق"