moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٩٢٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره مدير المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، والزام المدعي عليها بالمصاريف والرسوم الادرايه التي دفعها موكلي في سبيل دخوله في هذه الشراكه وقدرها (١٢٥٠) الف ومايتين وخمسين ريال والمطالبه باتعاب المحاماه وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها ، وسندي القبض، احدها مختص بالمصاريف الاداريه وبطلب الاجابه من ممثل المدعي عليها ارسل اجابته مكتوبه ونصها (صاحب الفضيله/ رييس الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الرد علي دعوي/ (...) بخصوص الدعوي المقدمه ضد شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٩٢٤ بتاريخ ٠٦/٤/٢٠٢٢م وهي كالتالي:اقر بانه تم استلام مبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال مايه الف ريال الف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم(٨٠١٦٨٢ /TTHS) بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٢ه الموافق١/٢/٢٠٢١م بالاضافه لي مبلغ ٢٥٠٠ ريال (الفان وخمسمايه ريال) .وبخصوص عدم قيام الشركه بالعمل هذا الدعوي غير صحيحه. وتم استلام حواله علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: في مارس / ٢٠٢١ استم اخر حواله بمبلغ ٥٠٠٠ ريال قبل ايقاف حسابات الشركه.وتم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في اواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابه العامه ... حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها. ولمخالفات العقد الشرعيه من الجهاله والغرر والنظاميه من توظيف الاموال بصوره مساهمات مضاربه ولعدم وجود حقيقي للمنتجات التي تدعي الشركه الاستثمار فيها ولتوقف حسابات الشركه من قبل الجهات الرقابيه للمخالفات النظاميه . ردي علي هذي الدعوه بانها غير صحيحه. افيد فضيلتكم بانه قبل ايقاف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه لا توجد اي قضيه مرفوعه علي الشركه من قبل المشتركين وجميع اعمال الشركه ومشاريعها مستمره حتي تم ايقاف حسابات الشركه ووقع الضرر. هذا ردي علي دعوي المدعي . ثم في جلسه اخري حضر المدعي وكاله (...) ، ومدير المدعي عليها (...) ، وبعرض اجابه المدعي عليها علي المدعي وكاله ، اجاب ان موكلي يقر بصحه استلامه لمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال وهي عباره عن ارباح ، وحصر دعواه بالمطالبه براس المال والرسوم الاداريه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع راس ماله اضافه الي مبلغ الرسوم الاداريه، ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه استلام مبلغ الشراكه والرسوم الاداريه وتدفع بان الشركه محل الشراكه تعرضت لخساره وترتب عليها ديون؛ نتيجه ايقاف الجهه الحكوميه متمثله في النيابه العامه لحسابات الشركه. ولان ما ذكرته المدعي عليها لا يمكن اعتباره سببا واقعيا يمكن الاعتماد عليه في تبرير خسارتها، ونفي مسؤوليه الضمان المبنيه علي التعدي والتفريط؛ اذ ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) وفعلها والحاله هذه يعد تفريطا منها، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء ان يد الشريك علي مال شريكه يد امانه ما لم يتعد او يفرط والا ضمن، واذ ثبت للدايره مما سبق بيانه تفريط المدعي عليها في المال المسلم لها من المدعي وادعت خسارته، فان الدايره تنتهي الي الزامها باعاده راس المال الي المدعي كاملا، واذا تقرر هذا فقد قرر العلماء -رحمهم الله تعالي- في المذاهب الاربعه علي ان الربح وقايه لراس المال ودرييه له تجبر منه الخساره حال وقوعها، وان الربح فرع عن راس المال ولا وجود للفرع الا بتمام اصله. قال ابن قدامه -رحمه الله- ومتي كان في المال خسران وربح، جبرت الوضيعه من الربح، سواء اكان الخسران والربح في مره واحده، او الخسران في صفقه والربح في اخري، او احدهما في سفره والاخر في اخري؛ لان معني الربح هو الفاضل عن راس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا." (المغني ٥/ ٤١) وبما ان المدعي اقر باستلام ارباح من المدعي عليها لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار ما استلمه المدعي من ارباح سلفا وقدرها: (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال تمثل جزء من راس المال. ولما كان مبلغ الرسوم الاداريه الذي يطالب به المدعي قد نص في العقد المبرم بين الطرفين علي انه "مقابل تقديم الطرف الاول (المدعي عليها) خدماته للطرف الثاني (المدعي) ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت قيامها باي عمل لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها برد المبلغ المذكور الي المدعي ولجميع ما تقدم . نص الحكم: الزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعون الف الف ريال. الزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (١٢٥٠) الف ومايتان وخمسون ريال.