moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 11197 لعام 1441 ه المقامه من/ مركز (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي محمد بن صالح بن عبدالعزيز العجلان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 16/11/1441ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكله قام بابرام عقد ايجار بتاريخ 20/09/1438ه مع المدعي عليها علي استيجار مركز الصيانه رقم (5.4.3.2.1) بمساحه (1500)متر مربع الكاين بمدينه الرياض حي (...) خلف (...) علي مخرج (...) امتداد طريق (...) مخطط (...) واتفقا الطرفان علي ان مده العقد (خمس سنوات) تبدا عند توقيع العقد علي ان تكون القيمه الايجاريه لثلاث سنوات الاولي بمبلغ (390,000) ثلاثمايه وتسعون الف ريال وتكون القيمه الايجاريه للسنتين (الرابعه والخامسه ) بمبلغ وبقدره (429,000) اربعمايه وتسعه وعشرون الف ريال. وعليه قام الطرفان بتوقيع العقد المشار اليه اعلاه وهما بكامل اهليتهما المعتبر شرعا ونظاما وقامت المدعي عليها بتحرير شيك رقم (14054) وتاريخ 08/08/2019م والمسحوب علي بنك (...) وعند توجه المدعيه للبنك لصرف الشيك اتضح انه لا يوجد رصيد كافي في حساب المدعي عليها وقامت المدعيه بالحصول علي مشهد الاعتراض علي الشيك. وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (390,000) ثلاثمايه وتسعون الف ريال مقابل ايجار الثلاث سنوات الاولي من عقد الايجار والمحرر بها شيك المنوه عنه اعلاه، وكذلك الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي تقدر بمبلغ (58,500) ثمان وخمسون الف وخمسمايه ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد(التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/11/1441ه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته فذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها . بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (390,000) ثلاثمايه وتسعون الف ريال والتي تمثل قيمه اجره عقار لمركز الصيانه الكاين بمدينه الرياض- (...)- والذي قامت المدعيه بتاجيره لصالح المدعي عليها بموجب عقد الاجار المؤرخ في20/ 6 /2017م ، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين التحقق منها ويتوجب التصدي لها من تلقاء نفسها, ولما كانت مطالبه المدعي تتمثل بالمطالبه باجره عقار ، وبما ان الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد اسندت النظر في قضايا العقارات الي المحاكم العامه حيث نصت علي ان: ( تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار من المنازعه في الملكيه او حق متصل به او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك ) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو محمد بن صالح بن عبدالعزيز العجلان رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان