moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٥٩٩٩٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعي وبين المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠ه علي ان يقوم المدعي ب(تمثيل المدعي عليه امام المحاكم بالمرافعه والمدافعه عنه والسير في كافه اجراءات التقاضي الي صدور الحكم) في الدعوي المقامه من (المدعي عليه) ضد (...)المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٨١٠٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه والعشرون)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٧/١٠ه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه (...)يحمل هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)يحمل هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره تسعه وستون الفا وخمسمايه ريال (٦٩,٥٠٠)تسعه وستون الفا وخمسمايه ريال، اضافه الي مبلغ قدره(٢,٠١٠) الفان وعشره ريالات عن اتعاب الخبير؛ لما هو مبين في الاسباب) وطالب بالزام المدعي عليه بكامل المبلغ المقدر بمبلغ (٢٢,٨٧٧.٥٠) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه:١- عقد اتعاب المحاماه المبرم بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٣ م ممهور بتوقيع اطراف العقد،٢-صك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف برقم (٤٥٣٠٠٤٩٩٣٨). وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وباشرت الدايره نظرها، حيث عقد لها جلسه ترافع كتابي بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه وفيه افتتحت الدايره باب الترافع الكتابي ووجهت سؤالها للمدعي عليه بالاجابه علي دعوي المدعي واجاب بما نصه: ان ما ذكره المدعي من انه تم التعاقد معه بشان التمثيل في الدعوي المذكوره فصحيح، كما افيد فضيلتكم ان المدعي قد استلم كامل الاتعاب حسب العقد، واما ما يخص مؤخر الاتعاب فلا يستحقه، وذلك لان المدعي لم يلتزم ببنود العقد المبرم معه حيث جاء في البند -ثانيا - علي الطرف الاول بذل قصاري جهده وان يفرغ ما في وسعه وخبرته الشرعيه والنظاميه في العمل المسند اليه وعليه افيد فضيلتكم ان المدعي لم يلتزم بهذا البند ويتضح ذلك جليا من خلال تقصيره في حضور الجلسات وتكليف متدربات لحضور الجلسات، لاسيما في الجلسات المنعقده في مرحله الاستيناف وعدم التواصل مع الخبير المحاسبي، بل افيد فضيلتكم انني بنفسي من قمت بالتواصل مع الخبير محاسبي والرد علي استفساراته وهنا يتضح لفضيلتكم مخالفه المدعي للبند (ثالثا) حيث لم يلتزم بتقديم جميع الرود واللوايح والمذكرات، وعليه يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعي لما ذكره، لا سيما انني تكبدت الخساير جراء ما قام به المدعي من التفريط وعدم بذل قصاري جهده حسب العقد المبرم، وعليه اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم استحقاقه، مع الاحتفاظ بحقي في المطالبه بتفريطه للدعوي (محاسبه وكيل)، وعليه قررت الدايره اقفال باب الترافع الكتابي بالدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ه وفيها حضر الاطراف اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبعرضها علي المدعي عليه احال علي المذكره المرفقه في جلسه الترافع الكتابي، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن بينته علي سداد مبلغ المطالبه فقرر قايلا: اطلب امهالي لتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات، فقررت الدايره امهاله، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨ه وفيها حضرت وكيله المدعي والمدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعي هل استلم موكله مبلغ قدره ٥٠٠٠ ريال من المدعي عليه؟ فاجابت قايله: (غير صحيح لان هذه الحوالات تخص قضيه مستقله اخري برقم ٤٤٧٠٠٧١٥٧٦) هكذا قالت، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: (غير صحيح والحواله تخص هذه القضيه وتلك القضيه لم يتم الاتفاق عليها مع المدعي ولم يحضر المدعي فيها اي جلسات) هكذا قال، ثم افادت وكيله المدعي قايله: (مبلغ السداد قدره ٥٠٠٠ ريال كان يخص كتابه لايحه الاعتراض والاستيناف علي القضيه المقيده برقم ٤٤٧٠٠٧١٥٧٦) هكذا قالت، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: (صحيح تم كتابه لايحه اعتراض في القضيه المقيده برقم ٤٤٧٠٠٧١٥٧٦ ولكن لم يتم الاتفاق علي اي مبالغ) هكذا قال، ثم تقدمت وكيله المدعي بمستندات عبر النظام بالطلب رقم ٤٥١١٣١١١٩٤ والتي تضمنت لايحه اعتراض بالاستيناف علي الحكم الصادر برقم ٤٤٣٠٣٦٨٢٣٧ ونسخه من الصك المشار الي رقمه انفا ومجموعه من الرسايل علي تطبيق (...)، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: (ما جاء في لايحه الاعتراض والصك ورسايل الواتس اب فصحيح، ولكن المبلغ الذي قمت بتحويله انما يخص القضيه محل هذه الدعوي والعقد المؤرخ في ٣٠/٠٥/١٤٤٣) هكذا قال، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها قررت الدايره توجيه اليمين علي المدعي عليه فاستعد لادايها وحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره، انني قمت بسداد مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف للمدعي بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م، وان هذا السداد يخص القضيه المقيده برقم (٤٣٩٠٨١٠٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦ه، ويخص العقد محل هذه الدعوي المؤرخ في ٣٠/٠٥/١٤٤٣ه، ولا علاقه به بالقضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٠٧١٥٧٦)، والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢,٨٧٧.٥٠) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال وخمسون هلله لقاء تمثيل المدعي عليه امام الدايره بالمرافعه والمدافعه عنه والسير في كافه اجراءات التقاضي الي صدور الحكم في الدعوي المقامه من (...)ضد (...)والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٨١٠٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦ه والمنظوره لدي هذه الدايره، والمكتسبه للصفه القطعيه بحكم دايره الاستيناف الاولي بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٩٩٣٨)، وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥ه والذي انتهي في منطوقه الي ما يلي: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ب ١٠/٧/١٤٤٤ه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه(...)يحمل هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)يحمل هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره تسعه وستون الفا وخمسمايه ريال (٦٩,٥٠٠) ريال اضافه الي مبلغ قدره الفان وعشره ريالات (٢٠١٠) عن اتعاب الخبير؛ لما هو مبين في الاسباب ا. ه. وقدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من العقد المبرم بين الطرفين برقم (..) والمؤرخ في ٣٠/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٠٣/٠١/٢٠٢٢م، واجمل المدعي عليه اجابته في ان ما ذكره المدعي من انه تم التعاقد معه بشان التمثيل في الدعوي المذكوره فصحيح، واما ما يخص مؤخر الاتعاب فلا يستحقه، وذلك لان المدعي لم يلتزم بالبند الثاني والثالث من العقد وان المدعي لم يبذل الوسع والجهد في القضيه، وان المدعي لم يكن يحضر الجلسات بنفسه وانما متدربات، وبعد الاطلاع علي ما ابداه وقدمه كل طرف، وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والمشار له انفا، وبعد الاطلاع علي القضيه محل هذه الدعوي والحكم الصادر فيها، تبين لها ان القضيه اقيمت من المدعي بصفته محامي نيابه عن المدعي عليه، وكان المدعي يحضر كثير من جلساتها وبعض جلساتها يحضرها وكيل نايب عنه، كما ان الاعتراض مقدم منه، ولذا لم يتضح لدي الدايره وجاهه دفع المدعي عليه بعدم قيام المدعي ببذل الجهد والوسع في القضيه، وفيما يخص ما اثاره من حضور متدربات نيابه عن المدعي، فلا تري الدايره وجاهته ذلك انه نص في البند الثالث من العقد علي ما يلي: الغرض من هذا العقد: هو قيام الطرف الاول (المدعي) او من يقيمه الطرف الاول بالترافع وكتابه اللوايح... فاعطي هذا البند الصلاحيه للمدعي بتوكيل الغير، وبما ان المدعي عليه يدفع بسداد مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم في سبيل اثبات ذلك ايصال الدفع المؤرخ في ٢٧ - ٠٢ - ٢٠٢٣م بمبلغ قدره الف ريال، وحواله بنكيه بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال، وحيث جاء جواب وكيله المدعي بالدفع بان المبلغ المسدد انما يخص اتعاب كتابه اللايحه الاعتراضيه للقضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٠٧١٥٧٦)، وبما انها لم تقدم بينه علي اثبات ذلك، وما قدمته ليس ناهضا للبناء عليه، ولم تجد فيه الدايره وجود الاتفاق الصريح علي ان مبلغ السداد انما يخص القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٠٧١٥٧٦)، وبما ان المدعي عليه انكر ذلك ويذكر عدم وجود الاتفاق علي اي مبلغ يخص القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٠٧١٥٧٦)، وبما ان القول قول باذل المال مع يمينه، وقد نصت الماده (٩٣) من نظام الاثبات علي ما يلي: تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين ، وبما ان المدعي عليه بذل اليمين كما طلبت منه الدايره، مما يثبت معه سداد المدعي عليه لمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال جزء من عقد الاتعاب والمشار لها في البند الرابع من العقد، وفيما يخص مؤخر الاتعاب بنسبه ٢٥% من المبلغ المحكوم به، وبما ان الثابت هو الحكم لصالح المدعي عليه بمبلغ قدره (٦٩,٥٠٠) تسعه وستون الفا وخمسمايه ريال، بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٩٩٣٨)، وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥ه، وبما ان دفوع المدعي عليه لم تثبت كما تم الاشاره له انفا، واستنادا للماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه والتي نصت علي: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٧.٣٧٥) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وترفض ما زاد عنه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال فان هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه، ويكون نهاييا من تاريخ صدوره استنادا للفقره الاولي من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٧.٣٧٥) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.