moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم4570984886لعام1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للاستثمار العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعي عليها بموجب عقد مضاربه رقم (...) مؤرخ في 1441/06/09ه والشركه محل الدعوي شركه مضاربه وهي ليست في عقار معين واكتسب موكله صفه الشريك في هذه الشراكه بموجب عقد المضاربه، وتضمن العقد مشاركه موكله من خلال دفع مبلغ وقدره (900,000) تسعمايه الف ريال قيمه مساهمته بالشراكه مقابل قيام المدعي عليها بالاعمال المتفق عليها في العقد وهي شراء اراضي وبنايها ومن ثم بيعها وتوزيع الارباح بعد تصفيه المشروع كما تضمن العقد ايضا عدم قيام المدعي عليها بدفع اي مبلغ في هذه الشراكه وبذلك يتحقق مفهوم شركه المضاربه، وقام موكله بدفع المبلغ المتفق عليه للمشاركه لتصبح مساهمه مشاركه موكله بواقع عدد (9) سهم علي ان يتم ضخ المبلغ في احد مشاريع الشركه المدعي عليها في جده وقيام موكله بدفع هذا المبلغ ثابت في عقد المضاربه حيث نصت الفقره الثالثه من بند صفه المشاركه علي ذلك وتوقيع المدعي عليها يعد اقرارا منها يثبت استلامها للمبلغ، والمدعي عليها لم تقم بالعمل المنوط بها حسب عقد المضاربه ولم تدفع للمدعي شييا، ولم تقم بتسليم المدعي ايا من ارباح هذه المشاركه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (900,000) تسعمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في عقد شراكه بتاريخ 1441/06/09ه علي مطبوعات شركه (...) للاستثمار العقاري والمبرم بين (...) وشركه (...) للاستثمار العقاري ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/09/03ه: وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في : الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (900,000) تسعمايه الف ريال. وحيث ان وكيل المدعي قدم العقد تضمن مبلغ المطالبه مختوم من قبل شركه المدعي عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعي عليها بختمها الممهور عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها بموعدها عن طريق نظام ابشر؛ قرينه تقوي الظن بصحه دعوي المدعي، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضر ممثل المدعي عليها، وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره: (900.000 ريال) تسعمايه الف ريال، والله الموفق.