moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣١٠٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ شركه (...) للتعمير (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: انه تم توقيع عقد مع شركه (...) من الباطن علي اتمام بعض الاعمال الخاصه بشركه (...) للتعمير, وبعد اتمام المشروع خاطبت المدعي عليها شركه (...) وتعهدت بدفع كامل المستحقات للشركات المتعاقده مع (...), وبعد مطالبه المدعي عليها بالمبلغ ابدوا استعدادهم للدفع ولكن دون فايده فلم يتم الدفع حتي الان ، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع المستحقات لموكلتي وقدرها (٥.٤٠٦.٦٥١ ريال) والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٤٠.٠٠٠ ريال) . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه ١٣/٠٣/١٤٤١ه، تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي ، وفي جلسه ١٤/٠٤/١٤٤١ه ، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ماجاء اعلاه ، فسالته الدايره هل بين موكله والمدعي عليها عقد ام العقد بينه وبين شركه (...)؟ فاجاب بانه ليس بينه وبين المدعي عليها عقد ، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي ، فقرر بانه خطاب صادر عن المدعي عليها تتعهد بالسداد لكافه المقاولين المتعاقدين مع شركه (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق خدمات ابشر ، وفي جلسه ٢٧/٠٥/١٤٤١ه ، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليها تزويده بلايحه الدعوي ، وفي جلسه ٢٢/٠٦/١٤٤١ه ، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت (اتقدم الي فضيلتكم بالوكاله عن موكلتي / شركه (...) للتعمير( مدعي عليها ) بالرد علي الدعوي المقيده لدي هذه الدايره برقم ( ٣١٠٦) لعام ١٤٤١ه والمقامه من مؤسسه (...) للمقاولات، حيث يتمثل رد موكلتي فيما يلي: لا يخفي علي فضيلتكم ان اركان القضيه هي المتداعيان والدعوي والصفه والمصلحه ومتي انتفي احد هذه الاركان فتصبح الدعوي غير مقبوله، وهذه الدعوي انتفي عنها ركن الصفه والذي حقيقته ان يكون كلا المتداعيين اصيلين في الدعوي وموكلتي ليس لها علاقه بهذا الدعوي ولا صفه لها فيها، حيث ذكرت المدعيه في دعواها علي انها تعاقدت مع شركه (...). فبناء علي ذلك، واستنادا علي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). واستنادا علي الماده (٣) من نظام المرافعات الشرعيه ايضا والتي جاء في نصها (لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه) اذ اشترطت الماده بقولها (لصاحبه) اي صاحب صفه في الدعوي، واستنادا الي ما قرره الفقهاء بالاجماع علي (اشتراط ان تكون الدعوي من صاحب الحق يرفعها علي من عليه الحق) "ينظر كشاف القناع (٦/٣٣١) والانصاف (١١/٢٥٩)" يضاف لذلك ما قرره الفقهاء بقولهم (لابد ان يكون المدعي والمدعي عليه كل منهما اصيلا في الدعوي بان يدعي لنفسه او يدافع عنها فان لم يكن المدعي والمدعي عليه كذلك فلا تسمع منه الدعوي، ولا تسمع عليه) انتهي كلامهم رحمهم ﷲ. ينظر " كشاف القناع (٦/٣٣١) والانصاف (١١/٢٥٩) " كما نرفق لفضيلتكم سابقه قضاييه تنطبق تماما علي هذه الدعوي حكم صادر من المحكمه التجاريه بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤١ه انتهي فيه اصحاب الفضيله الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ولجميع ما سبق فان موكلتي تطلب ما يلي: عدم قبول دعوي المدعيه والحكم برد دعواها) ، ارفق بها حكما قضاييا تسلم وكيل المدعي نسخه منها ، وطلب مهله للرد وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم الرد خلال سته ايام ، وفي جلسه ١٦/٠٧/١٤٤١ه ، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان كل وكيل المدعي تقدم بمذكره تضمنت : (وردا علي ما قدمه وكيل المدعي عليها اوجز ما يلي: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان التعاقد قد تم بين موكلتي وشركه (...) فهذا صحيح, وبسبب تاخر العمل بالمشروع لان المقاول الاساسي كان يتاخر بتسليم الدفعات الحاله والمستحقه لموكلتي, ارسلت المدعي عليها خطاب الي شركه (...) للمقاولات وذلك علي مطبوعات شركه (...) للتعمير برقم (ش/٢/١٢٣٩) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٣ه والذي مفاده تعهد المدعي عليها (شركه (...) للتعمير) بسداد مستحقات المقاولين المشار لهم في ذات الخطاب ومنهم موكلتي وانها ستقوم بالتعامل المباشر معهم وتعهدت بسداد مستحقاتهم لسرعه تسليم المشروع (مرفق١), وبناء عليها ابدت شركه (...) موافقتها علي ذلك, كما طلبت المدعي عليها من شركه (...) بخطاب الحاقي تزويدها باسماء مقاولين الباطن الذين لم تتم سداد مستحقاتهم بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٣٤ه , وعليه تم ارسال بيان يوضح حقوق المقاولين بالباطن وقد تضمن هذا البيان بان اجمالي حقوق موكلتي هو خمسه ملايين وخمسمايه وسته الاف وستمايه وواحد وخمسون ريال (٥.٥٠٦.٦٥١ريال). اصحاب الفضيله لا يخفي علي فضيلتكم اقوال الفقهاء في من تعهد وضمن اداء الحقوق وان المدعي عليها هي من الزمت نفسها باداء مستحقات موكلتي, وهنا اصبح للمدعي عليها الصفه الكامله في الدعوي وانزلت نفسها منزله المدين. وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي : الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه العقد وقدره خمسه ملايين وخمسمايه وسته الاف وستمايه وواحد وخمسون ريال(٥.٥٠٦.٦٥١ريال) كونها الزمت نفسها به. الزام المدعي عليها بدفع ما تكبدته موكلتي من اتعاب المحاماه وقدرها خمسمايه واربعون الف ريال (٥٤٠.٠٠٠ريال)) ، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين ، المدعي عليها كفيله كفاله تجاريه للمتعاقد مع المدعي ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥.٤٠٦.٦٥١ ريال) ، والذي يمثل قيمه اعمال مقاولات عن اعمال مشروع (...)، تاسيسا منه علي العقد الذي بينه وبين شركه (...) للمقاولات ، و علي خطاب شركه (...) للمقاولات الموجه لشركه (...) للتعمير ، المتضمن استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٥.٤٠٦.٦٥١ ريال) المؤرخ في ٢٢/٠٩/٢٠١٣م ، وكذلك خطاب المدعي عليها لشركه (...) للمقاولات المؤرخ في ١٦/١٠/٢٠١٢م ، المتضمن تعهد المدعي عليها بسداد كافه حقوق المقاولين المتعاقدين من الباطن مع شركه (...) للمقاولات ، وان المدعي عليها ستتعامل بشكل مباشر معهم لسداد مستحقاتهم خصما من مستحقات شركه (...) للمقاولات ، وحيث ان المدعي عليها لم تطعن في الخطاب المقدم من المدعي ، الا انها تدفع بعدم الصفه ، ولما كان الخطاب الصادر عن المدعي عليها يدل علي كون المدعي عليها كفيله كفاله غرم واداء في سداد استحقاق المدعي وغيره ممن تعاقد مع شركه (...) للمقاولات؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بالمبلغ . (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) للتعمير ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل (...) ، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (٥.٤٠٦.٦٥١) خمسه ملايين واربعميه وسته الاف وستميه وواحد وخمسون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتعمير (الوقايع) محل الدعوي تنفيذ مشروع (...) التابع للمدعي عليها ... والمطالبه بالقيمه . وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ٥.٤٠٦.٦٥١ ريال،وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان موكلته لديها تحفظات في الخطاب المقدم من المدعيه بشان تعهد المدعي عليها بسداد كافه حقوق المقاولين بمن فيهم المدعيه كون الخطاب مجرد صوره وليس اصل، وقد تضمن انه سوف يتم ذلك حسما من مستحقات المقاول الرييسي وقد تم تصفيه جميع مستحقاته، وان الحكم لم يفصل في صفه المدعي عليها، وان هناك دعوي منظوره في هذه المحكمه مقامه ضد موكلته من المقاول الرييسي شركه (...) للمطالبه بنفس المطالبه، وطلب الغاء الحكم ورد الدعوي لاقامتا علي غير ذي صفه.هذا وقد عقدت دايره الاستيناف عده جلسات عبر الاتصال المريي لنظر القضيه حضرها الطرفان واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها واستمعت للدعوي والاجابه ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها ( المستانف ) عما الت اليه القضيه رقم ١٤٨٩ لعام ١٤٣٩ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض والمشار اليها في طلب الاستيناف المقدم منها ؟ فاجابت بانه قد صدر حكم ابتدايي في القضيه بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٢ه وان القضيه التي صدر فيها الحكم المشار اليه قد تضمنت عده مطالبات وكان من ضمنها المطالبه التي تطالب بها المدعيه في هذه الدعوي. وقد طلبت منها الدايره تزويدها بنسخه من الحكم فذكرت بانها لم تتمكن من الاطلاع علي الحكم او طباعته من الموقع حيث تظهر عباره ( لا يمكن استعراض المرفق ) وطلبت مهله لتزويد الدايره بنسخه من الحكم حال تمكنها من ذلك. وفي جلسه لاحقه ذكر وكيل المدعيه (المستانف ضده) بانه قد اطلع علي الحكم الذي اشارت اليه وكيله المدعي عليها في الجلسه السابقه والصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ١٤٨٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) للتعمير. ثم سالته الدايره هل هناك عقد او عمل مع الشركه المدعي عليها غير الاعمال التي تطالب بقيمتها محل الدعوي ؟ فاجاب بانه لا يوجد اي عمل اخر بين الطرفين غير اعمال محل الدعوي. ثم سالته الدايره بان وكيله المدعي عليها تدفع بان الاعمال التي تطالب المدعيه بقيمتها قد صدر فيها الحكم المذكور انفا بالزام موكلتها بدفعها للمقاول الرييسي وانه لا يمكن الحكم عليها بدفع القيمه مرتين ؟ فاجاب بان الاعمال التي تطالب بها موكلته في هذه الدعوي تتعلق بالتجميد والتبريد بينما الاعمال التي تطالب بها شركه (...) (مقاول رييسي) تتعلق باعمال التكييف وغيرها الخارجه عن اعمال موكلته. ثم سالته الدايره بان الحكم الصادر لشركه (...) نص في اسبابه علي ان محله قيمه تنفيذ مشروع (...) وليس كما يدعي اعمال تكييف؟ فعقب بان الحكم الصادر لشركه (...)(...) ورد في وقايعه ان شركه (...) استندت الي تقرير خبير غير مصنف في مجال التكييف ، وهذا يدل علي ان محل تلك الدعوي هو التكييف وليس التبريد والتجميد ودعوانا الماثله تعتمد علي مساله ان الشركه المدعي عليها كفيله كفاله تجاريه غرم واداء لسداد مستحقات المدعيه عن اعمال التبريد والتجميد التي قامت بتنفيذها ، والمدعيه هي من اوكلت اليها شركه (...) جميع اعمال التبريد والتجميد ولم تسند شييا من ذلك الي غير المدعيه . ورات دايره الاستيناف ادخال شركه (...) في القضيه الماثله لسماع ما لديها بحيث تقر بان ماتم الحكم لها به في القضيه ١٤٨٩ داخل في مشموله ما يطالب به المدعي في القضيه الماثله او تنفي ذلك بدليله ، وهذا الامر هو ما استدعي الانتظار في هذه القضيه . وفي جلسه لاحقه حضرها وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) كما حضر وكيل الشركه المدخله في القضيه (شركه (...)) (...) – المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط – وبسؤال وكيل الشركه المدخله عما لديه؟ افاد باقوال واجابات الا انه طلب مهله لتقديم مالديه بمذكره مكتوبه يرفق معها جميع المستندات اللازمه فاجيب الي طلبه وطلبت منه الدايره تزويدها وتزويد الطرفين بنسخه مما سيقدمه عبر البريد الالكتروني فالتزم بذلك ،كما طلبت الدايره من الطرفين في حال رغبتهما الرد علي المذكره التي سيقدمها وكيل الشركه المدخله ان يقوم بتزويد الدايره بنسخه من الرد عبر بريدها الالكتروني فالتزما بذلك. وفي جلسه لاحقه سالت دايره الاستيناف وكيل الشركه المدخله (...) عما وعد بتقديمه في الجلسه السابقه؟ ذكر بانه قدم مذكره من صفحه واحده ارفق معها صوره لمستند واحد وزود الدايره وبقيه الاطراف بنسخه منها عن طريق البريد الالكتروني وقد تبين بالفعل انه ورد للدايره المذكره مع صوره المستند عبر البريد الالكتروني كما قرر الطرفان الحاضران ( وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ) انه قد ورد اليهما مذكره ومستند الشركه المدخله، وذكر وكيل المدعيه ان المذكره ليس فيها ما يستوجب الرد في حين طلب وكيل المدعي عليها مهله للاطلاع علي المذكره والرد عليها كونها لم ترسل اليه الا بالامس فاجيب الي طلبه . وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي -المثبت هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط – واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه واطلعت علي كافه الدفوع والمذكرات المقدمه من اطراف الدعوي حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه. وسالت الدايره الاطراف الحاضرين هل لديهم اضافه علي ما سبق تقديمه ؟ فاجابوا بانهم يكتفون بما سبق وليس لديهم اي اضافه. وبذا ختم الاطراف اقوالهم في القضيه وقررت الدايره قفل باب المرافعه فيها ورفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا.اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف وبعد عقد عده جلسات لسماع مالدي الطرفين من اقوال ودفوع والاطلاع علي ما جاء في الاعتراض لم يظهر لها ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وهي كافيه ، والمدعي عليها بامكانها الرجوع بالمطالبه علي الشركه المدخله في حال ثبت دفع المبلغ محل الدعوي مرتين . (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤١ه في القضيه رقم ٣١٠٦ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام شركه (...) للتعمير ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (٥.٤٠٦.٦٥١) خمسه ملايين واربعمايه وسته الاف وستمايه وواحد وخمسون ريالا.