moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٩٦٣٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: انه بتاريخ: ١٤٣٥/٤/٢٦، اتفق طرفا الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد اجهزه وادوات منزليه، وقد قامت موكلته بتسليم المدعي عليه ما تم الاتفاق علي توريده بثمن اجمالي قدره: سبعه وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا وسبعه وثمانون هلله (٢٧.٢٧٨،٨٧)، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد هذا المبلغ لموكلته، وهو يطلب الزامه بذلك، اضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: ثمانيه الاف ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا (٨.١٣٨)، مبين انه يستند علي اتفاقيه طلب فتح حساب اجل المبرمه بين الطرفين برقم: (...) وتاريخ: ٢٠١٤/٢/٢٦م، وعلي مستند مطابقه الرصيد المؤرخ في: ٢٠١٤/١٠/١٤م، والفواتير المرفقه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ١٤٤٣/٨/٢٨، حضر فيها وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي، سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ فاحال علي ما اورده في لايحه دعواه المقدمه عبر الطلبات والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: سبعه وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا وسبعه وثمانون هلله (٢٧.٢٧٨،٨٧) تمثل ثمن مواد عباره عن اجهزه كهرباييه وادوات منزليه تم توريدها للمدعي عليه اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها: ثمانيه الاف ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا (٨.١٣٨)، وبسؤاله عن حصر بيناته؟ اجاب بانها منحصره فيما تم تقديمه في ملف القضيه، وبطلب جواب المدعي عليه اجاب بانه لم يتعامل مع المدعيه وانه يطعن في الختم والتوقيع المنسوبه اليه في المستندات المقدمه من المدعيه بالتزوير ويطلب احالتها للمضاهاه، وبسؤال المدعي وكاله عن تمسك موكلته بالمستندات المقدمه لاثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه وموضع توقيع المدعي عليه فيها؟ فاجاب بانه يطلب مهله لبيان ذلك، فافهمته الدايره بان عليه تقديم ذلك بمذكره تودع عبر النظام، وان عليه بيان رغبه موكلته في يمين المدعي عليه حال عدم تمسكها بالمستندات المطعون فيها بالتزوير، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/٨/٢٧. وفي تاريخ: ١٤٤٣/٩/٢، وردت مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها: ان اتفاقيه فتح الحساب موقعه من/ (...)، وهو مفوض من قبل المدعي عليه في اصدار طلبات الشراء واستلام البضايع وقبولها نيابه عنه، كما انه تابع للمدعي عليه وتحت كفالته اثناء التعامل والمطابقه، والمتبوع مسؤول عن افعال تابعيه تجاه الغير ويسال عن تصرفاتهم، كما ان تمكين الموظف من الختم دليل علي اعطايه الصلاحيه للختم به، كما ان مطابقه الرصيد موقعه بتوقيع المفوض/ (...)، ومختومه بختم المدعي عليه، مما يثبت استحقاق المبلغ في ذمته، كما ان المدعي عليه قدم لموكلته اثناء فتح الحساب صوره من السجل التجاري لمؤسسته، وصوره من الهويه الوطنيه للمدعي عليه، وهي اوراق ومقتنيات شخصيه للمدعي عليه وتسليم صوره لموكلته عند فتح الحساب يدل علي نشوء التعامل، ودفع المدعي عليه بعدم التعامل يعارض دلاله هذه الاوراق. وفي جلسه: ١٤٤٣/٩/٤، حضر طرفا النزاع، وبعرض مذكره المدعيه علي المدعي عليه طلب مهله للرد عليها. وفي تاريخ: ١٤٤٣/٩/١١، وردت مذكره من المدعي عليه جاء فيها: ان المدعيه قبلت التعامل مع شخص غير مخول كتابيا منه وعليها تحمل المسؤوليه كامله. وفي جلسه: ١٤٤٣/٩/١٨، حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن المذكور/ (...)؟ اجاب بانه مكفول له الا انه غير مفوض منه بالاستلام والتسليم وفتح الحسابات، وبسؤاله عن عمل هذا العامل في مؤسسته؟ اجاب بانه عامل شحن وتفريغ وتنزيل، وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعيه ذكر فيها بان موكلته تتمسك بنسبه الختم للمدعي عليه، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بانها ستخاطب وزاره التجاره للافاده عن اختام المدعي عليه، وافهمت المدعي وكاله بمتابعه هذا الخطاب لحين ورود الاجابه من وزاره التجاره. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٢، ورد للمحكمه خطاب فرع وزاره التجاره بالعاصمه المقدسه رقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٠، المتضمن: ان تزويد المحكمه بالاختام خارج عن اختصاص الوزاره وانه بالبحث في نظام الارشفه الالكترونيه لم يتم العثور علي مستندات مختومه بختم المدعي عليه". وفي جلسه: ١٤٤٣/١١/٣، وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه، وفيها اشارت الدايره الي ورود خطاب فرع وزاره التجاره بالعاصمه المقدسه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن اجمالي مبلغ التعامل بين الطرفين؟ فاجابت بانه بلغ: واحد واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات وخمسون هلله (٤١.٨٠٣.٥٠)، وبسؤالها عن كيفيه سداد المدعي عليه لما زاد عن مبلغ المطالبه؟ اجابت بانه تم سداده نقدا، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم مذكره حاويه لجميع اختامه التي يتعامل بها، وذلك في مذكره تودع عبر النظام، كما افهمت وكيله المدعيه بتقديم مستندات قبض المبلغ المسدد من المدعي عليه، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٦، وردت مذكره من المدعي عليه جاء فيها: انه لم يجد ختم "مركز(...)" وذلك لانه باع المركز بما له وما عليه بموجب عقد البيع المؤرخ في: ١٤٣٥/١١/١٣، والمثبت بموجب القرار رقم: (...) في القضيه رقم: (٩٧١٠) وتاريخ: ١٤٣٩/٨/١، واضاف بان مطابقه الرصيد موضوع الدعوي مؤرخه بعد بيع المؤسسه وهذا يؤكد عدم صحتها، مع تمسكه بانكار التعامل مع المدعيه، وارفق صوره لصك الحكم المذكور، وعقد بيع بتاريخ: ١٤٣٥/١١/١٣. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/١٦ قامت الدايره بمخاطبه الغرفه التجاريه بمكه المكرمه بالخطاب رقم: (...)، المتضمن طلب تزويدها باختام المدعي عليه. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٣، وردت مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها: ان المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليه كالتالي: ١-مبلغا قدره: واحد وعشرون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله (٢١,٢٢٧.٥٠) بتاريخ: ٢٠١٤/٢/٢٨م. ۲- مبلغا قدره: عشرون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا (٢٠,٥٧٦) بتاريخ: ٢٠١٤/٣/٢٥م. ليكون اجمالي المبالغ المستحقه: واحد واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات وخمسون هلله (٤١,٨٠٣.٥٠)، وموضح ذلك في المطابقه علي كشف الحساب المقدم في الدعوي والمذيل بتوقيع المفوض وختم المؤسسه. وفيما يخص المبالغ المسدده، فقد تم سدد مبلغ قدره: اربعه الاف ريال (٤,٠٠٠) بتاريخ: ٢٠١٤/٤/١٣م، ومبلغ قدره: ثلاثه الاف ريال (٣,٠٠٠) بتاريخ: ٢٠١٤/٨/١١م، وفق سندات القبض المرفقه، وقد دون رقما هذين السندين في مطابقه الرصيد، ليكون اجمالي المبالغ المسدده هو: سبعه الاف ريال (٧,٠٠٠)، ويكون المتبقي من المبلغ قدره: اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات وخمسون هلله (٣٤,٨٠٣.٥٠)، ثم في تاريخ: ٢٠١٧/٥/٣١م، تم منح المدعي عليه خصما علي فاتورتي مبيعات باجمالي قدره: سبعه الاف وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله (٧,٥٢٤.٦٣)، ليكون المتبقي في ذمه المدعي عليه بعد خصم الفواتير: سبعه وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا وسبعه وثمانون هلله (٢٧,٢٧٨.٨٧)، وهو مبلغ المطالبه. وفيما يخص الجواب المقدم من المدعي عليه فان الاتفاقيه وكامل التعامل والسداد من قبل المدعي عليه كان قبل عقد البيع الذي ارفقه، وقد ورد في العقد المرفق من قبل المدعي عليه انه يوجد عدد (٧) موظفين علي كفاله المركز، ولم يقدم المدعي عليه بيانا عن هؤلاء الموظفين ومتي تم نقل كفالتهم، كما لم يذكر المدعي عليه متي نقل الموظف المفوض من قبله/ (...)، من علي كفالته، واضاف ان المدعي عليه مسؤول بالتضامن مع المالك الجديد تجاه الغير حسن النيه، وفق ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، والمدعي عليه لم يبلغ موكلته بهذا البيع، وارفق نسخه من سندي القبض المذكورين. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١٢/١٤، وردت مذكره من المدعي عليه جاء فيها: انه لم يوقع علي اي ورقه من المرفقات التي قدمتها المدعيه، كما انه لم يفوض احدا ينوب عنه في اي تعامل ذكرته المدعيه، وانه لم يسلم او يستلم وليس لديه علم بجميع ما ادعت به المدعيه، وهذا يتبين من خلال المرفقات التي قدمتها المدعيه. وفي جلسه: ١٤٤٣/١٢/٢٢، حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي ورود اجابه الغرفه التجاريه بمكه المكرمه رقم: ص/١٦٠٠/٤٤٣/ب، وتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٣، المقيد في سجل المحكمه برقم: (٤٣٦٤٦٩٠٠٧)، وتاريخ:١٤٤٣/١١/٢٧، المتضمن: "عدم وجود ختم معتمد للمنشاه"، ثم ذكر وكيل المدعيه بان الدايره طلبت من المدعي عليه تقديم اختامه، الا انه لم يقدم ذلك، وبسؤال المدعي عليه عن ذلك؟ اجاب: بانه ليس لديه اي ختم او مستند حاو للختم الخاص بهذا السجل، ثم ذكر بانه لديه ختمين تخص سجلات اخري، فطلبت منه الدايره تقديم مستند حاو لهذين الختمين، كما افهمت المدعي وكاله بان عليه بيان رغبه موكلته في يمين المدعي عليه علي نفي التعاقد واستحقاقها مبلغ المطالبه وتفويضه لعامليه بالتعاقد مع موكلته من عدمه، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٥، وردت مذكره المدعي عليه ارفق بها ختمين لمؤسسته، الاول منهما يخص مؤسسه(...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم: (...)، والثاني يخص فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم: (...). وفي جلسه هذا اليوم: ١٤٤٤/١/٦، حضر وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان ما قدمته موكلته لاثبات استحقاقها مبلغ المطالبه غير موصل لذلك وان لها الحق في طلب يمين المدعي عليه علي نفي التعاقد وتفويضه لمكفوله/ (...)، بالتعاقد معها، وعلي نفي استحقاقها لاي مبلغ في ذمته، فاجاب بان موكلته تطلب يمينه علي ذلك كما تطلب يمينه علي نفي تبعيه الختم الممهور به طلب فتح الحساب اليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب باستعداده لادايها، ثم اعدت الدايره اليمين بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله غيره بانني لم ابرم مع المدعيه اي عقد وانني لم افوض مكفولي(...)بالتعاقد مع المدعيه نيابه عني وان الختم المنسوب الي في اتفاقيه فتح حساب اجل المحرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ: ٢٠١٤/٢/٢٦، ليس ختمي وانه ليس في ذمتي للمدعيه اي مبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب احلاف المدعي عليه بهذه الصيغه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداءها بالصيغه المذكوره فاداها كما طلب منه، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. اما عن الموضوع: فان المدعيه تستند في اثبات العلاقه التعاقديه بينها والمدعي عليه علي مستند طلب فتح حساب اجل رقم: (...) وتاريخ: ١٤٣٥/٢/٢٦، الموافق: ٢٠١٤/٢/٢٦م، وعلي مستند مطابقه الرصيد المؤرخ في: ١٤٣٥/١٢/٢٠، الموافق: ٢٠١٤/١٠/١٤م، ولما كان المدعي عليه انكر وجود تعامل بينه والمدعيه وطعن في الختم والتوقيع المنسوبه اليه في المستندات المقدمه من المدعيه بالتزوير، كما انكر تفويضه لمكفوله/ (...)، بالتوقيع علي طلبات فتح الحساب والاستلام والتسليم؛ ولما كان مستند طلب فتح الحساب جاء خاليا من اي توقيع للمدعي عليه، وانما مهر بختم منسوب اليه، ولما كانت الدايره وهي في معرض تحققها من ختم المدعي عليه قامت بمخاطبه الغرفه التجاريه بمكه المكرمه بخطابها رقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٣/١١/١٦، لتزويدها باختام المدعي عليه، فوردت منها الاجابه بالخطاب رقم:(...)، وتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٣، المقيد في سجل المحكمه برقم: (٤٣٦٤٦٩٠٠٧)، وتاريخ:١٤٤٣/١١/٢٧، بعدم وجود ختم لمنشاه المدعي عليه، ولما كانت المدعيه لم تقدم بينه تثبت نسبه الختم الممهور به طلب فتح الحساب ومستند مطابقه الرصيد للمدعي عليه، كما لم تقدم بينه علي تفويض المدعي عليه لمكفوله بالتعاقد مع الغير واستلام البضايع منها، الامر الذي يتبين معه ان ما قدمته المدعيه لاثبات التعاقد واستحقاقها مبلغ المطالبه غير موصل لذلك، ولما كان الاجراء المتعين والحاله هذه توجيه اليمين علي المدعي عليه حال عدم وجود البينه الموصله، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما كانت الدايره قد افهمت وكيله المدعيه بان لموكلته حق توجيه اليمين للمدعي عليه نفي التعاقد وتفويضه لمكفوله/ (...) بالتعاقد معها، وعلي نفي استحقاقها لاي مبلغ في ذمته، فطلب يمينه علي نفي ذلك ويمينه علي نفي تبعيه الختم الممهور به طلب فتح الحساب اليه، ولما كان المدعي عليه ادي اليمين علي نفي ذلك وفق ما هو مرصود في وقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم: (...) المقدمه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)