moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٩١٩٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم صحيفه دعوي عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري ادعي فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها اعلاه علي ان تنفذ موكلته لها اعمال خرسانيه في مشروع تقاطع في مدخل محافظه الحريق وذلك بموجب عقد بينهما مؤرخ ب (٢٠١٥/١/١م)، وقد نفذت موكلته في ضمن ذلك اعمالا بلغت قيمتها (٧٩٢١٥٢٣) سبعه ملايين وتسعمايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا، دفعت منه المدعي عليها لموكلته مبلغا قدره (٧٠٠٩٦٥٧.٣٧) سبعه ملايين وتسعه الاف وستمايه وسبعه وخمسون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٩١١٨٩٥.٦٣) تسعمايه واحد عشر الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا وثلاثه وستون هلله مشمول بمصادقه منها مؤرخه ب ١٤٤٣/٢/٢٦ه لم يتم دفعه بعد لموكلته، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٩١١٨٦٥) تسعمايه واحد عشر الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا كما هو مدون في خانه الطلبات ، مع تعويض موكلته عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر بدايه وكيل المدعيه فقط واحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واوضح ان المبلغ محل المطالبه مستحق لموكلته وحال بالكامل. وبطلب البينه منه احال علي مرفقات صحيفه الدعوي. ثم وفي الجلسه المنعقده مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤاله عن سبب عدم حضور من يمثل موكلته سابقا؟ اجاب بان هذه اول جلسه تزوده موكلته برابطها وان لدي موكلته اشكال في سجلها ونظام ناجز يؤدي لعدم وصول بعض التبليغات لها، وطلب امهاله للرد علي الدعوي نظرا لكون بيانات الدعوي لم تظهر له بعد الدخول علي النظام. هكذا قرر، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه: هل تم تنفيذ كامل اعمال العقد المتفق عليه؟ وهل تم تسليم المشروع من موكلته للمدعي عليها ووقت ذلك ومستنده؟ وعن المستخلص الختامي للتعامل محل الدعوي؟ وعن عقد المحاماه التي يطالب بالتعويض عنها؟ فاجاب قايلا: موكلتي نفذت كامل الاعمال المتفق عليها بينها وبين المدعي عليها، وكانت اعمال كل مستخلص تسلم بشكل مستقل ولم يتم عمل محضر تسليم لكامل الاعمال، واخر مستخلص صدر هو المستخلص رقم (٣٧) عن الفتره من تاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه حتي تاريخ ١٤٤٢/٢/١٤ه وبخصوص عقد المحاماه فانه موجود لدي ومستعد بتزويد الدايره بنسخه منه. هكذا اجاب، وعليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٣/١١/٣٠ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر: (...)(سجل مدني رقم (...)) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم ((...))، ثم قرر ان رده علي الدعوي كما يلي: تقر موكلتي شركه (...)باصل استحقاق المدعيه وبالمبلغ المدون في القضيه وتطلب التفضل بجدوله المستحقات بسبب ما تواجهه من مشاكل في حساباتها لدي محكمه التنفيذ. هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قايلا: موكلتي تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بكامل المبلغ محل المطالبه علي ان ينظر في جدوله المبلغ لاحقا عند تنفيذ الحكم. هكذا قرر، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه وما قدم اخيرا، ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وجواب وكيل المدعي عليها علي الدعوي المرصود في محضر جلسه هذا اليوم المتضمن الاقرار باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وبما انه مخول في وكالته بحق الاقرار، ولما تضمنته اسانيد الدعوي المشتمله علي صور للعقد محل الدعوي ومستخلصاته ومصادقه رصيد بالمبلغ محل المطالبه موقعه باستلام اصلها للمراجعه؛ لذلك كله ولان وكيل المدعيه لم يقبل بجدوله المبلغ وتمسك بطلبه كاملا؛ فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي. وبخصوص طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه: فبناء علي ان من المقرر فقها ان من عليه حق لغيره يجب عليه الوفاء به له متي طولب به، وان لم يوف الحق له حتي احوجه لشكايته فانه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، قال المرداوي رحمه الله تعالي : "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل جزم به في الفروع و قاله الشيخ تقي الدين" (الانصاف: ٥/٢٦٨ و مثله في: مجموع فتاوي شيخ الاسلام: ٣٠/٢٤، وكشاف القناع: ٣/١٢٦)، وبما ان الامر كذلك وان هذه الدعوي حسب قيمه المطالبه فيها من الدعاوي التي يجب نظاما ان ترفع من محام؛ وفق ما تضمنته الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الثابت من خلال اتخاذ اجراءات الاخطار والمصالحه المرفقه مستنداتها في ملف القضيه هو ان المدعيه طالبت المدعي عليها بحقها قبل رفع الدعوي في هذه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدم صوره عقد الاتعاب محل طلبه وقد تبين انه يتضمن تحديد اتعابه بمبلغ قدره (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وبما ان قدر هذه الاتعاب موافق للعاده في مثلها؛ لذلك كله فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه للتعويض عن ذلك ايضا بذات المبلغ المذكور، وبناء عليه وعلي كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه(...) المحدوده (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه(...)شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٩٨٦٨٦٥) تسعمايه وسته وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)